دسته‌ی - سیاسی

این مقاله با رویکردی فمینیستی، ملی‌گرایی سنتی و مردسالارانه را به چالش می‌کشد که در آن زنان یا حذف شده‌اند و به ابزاری برای حفظ مرزهای نمادین و کنترل بدن تقلیل یافته‌اند. نویسنده با ارائه مفهوم «خواهرانگی»، خواستار بازتعریف وطن بر پایه همبستگی، عدالت و آزادی است تا تعلق به سرزمین، به تعهدی انسانی و فراتر از مرزهای جغرافیایی بدل شود. در نهایت تأکید می‌شود که زن نه نماد یا مادر وطن، بلکه سازنده معنای واقعی آن است که با مشارکت فعال می‌تواند جامعه‌ای عادلانه‌تر و انسانی‌تر را شکل دهد.

این مقاله روایت تحلیلی نبرد میان ائتلاف آمریکا-اسرائیل و ایران را بر اساس رسانه‌های جریان اصلی و اندیشکده‌های غیرایرانی بررسی می‌کند. این مطلب نشان می‌دهد دکترین شوک و برتری تکنولوژیک در برابر استراتژی‌های نامتقارن و پراکنده شکست خورد. این درگیری نه به یک پیروزی نظامی، بلکه به تغییر بنیادین قواعد قدرت و نظم جهانی منجر شد که در آن میدان نبرد به اقتصاد، سایبر و ادراک گسترش یافت. در نهایت، جنگ به یک تعادل ناپایدار و ساختاری تبدیل شد که در آن تاب‌آوری و مدیریت هزینه‌ها جایگزین مفهوم کلاسیک پیروزی گردید.

نبرد میهنی سوم در این مقاله نه به‌مثابه یک درگیری نظامی معمولی، بلکه به‌عنوان نقطه‌عطف فروپاشی هژمونی آمریکا و پایان نظم تک‌قطبی تحلیل شده است. نویسنده نشان می‌دهد که چگونه دکترین «شوک و هیبت» آمریکا در برابر راهبرد فرسایشی، زیرزمینی و شبکه‌ای ایران شکست خورده و قدرت نظامی، اقتصادی و نمادین ایالات متحده را در سه سطح همزمان دچار فرسایش کرده است. در مقابل، ایران نه به‌عنوان یک دولت-ملت، بلکه به‌مثابه یک «واحد تمدنی» با خودآگاهی تاریخی، منطق بازگشت از فروپاشی‌ها و «هستی‌شناسی مقاومت» ظاهر می‌شود که قواعد جنگ را از برتری فناوری به هزینه و زمان تغییر می‌دهد. مقاله در نهایت از شکل‌گیری نظمی نوین و سیال با کثرت قدرت‌ها، ظهور مثلث استراتژیک ایران-روسیه-چین، و نقش «ساختارساز» ایران در جهان پساآمریکایی سخن می‌گوید.

این مقاله نشان می‌دهد که گذار نظام بین‌الملل از تک‌قطبی به نظمی چندمرکزی، نتیجه افول دفعی یک قدرت یا صعود خطی قدرتی دیگر نیست، بلکه حاصل بازتوزیع تدریجی و شبکه‌ای قدرت در سطح جهانی است. در این چارچوب، ایران به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع انرژی و راهبرد بازدارندگی نامتقارن، به گره‌ای اثرگذار در ژئوپلیتیک جریان‌ها تبدیل شده و رقابت آن با آمریکا عمدتاً در منطقه خاکستری و در سطح مدیریت‌شده جریان دارد. بررسی سناریوها نشان می‌دهد که تداوم رقابت کنترل‌شده یا توافق محدود محتمل‌تر از جنگ مستقیم است، زیرا هزینه‌های ساختاری و وابستگی‌های متقابل، منطق بازدارندگی را تقویت کرده‌اند.

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ایران، که در پی اجرای سیاست‌های شوک‌محور اقتصادی و نوسانات ارز شعله‌ور شد، به سرعت از سطح یک نارضایتی معیشتی گذرا فراتر رفت و به تجلی عینی یک بحران ساختاری چندبعدی و عمیقاً ریشه‌دار تبدیل گشت. این مقاله با اتخاذ رویکردی بین‌رشته‌ای و تحلیلی، استدلال می‌کند که فهم این اعتراضات مستلزم عبور از تحلیل‌های تک‌عاملی (صرفاً اقتصادی، صرفاً امنیتی یا صرفاً توطئه‌محور) و پذیرش یک پارادایم «تعاملی-پیچیده» است.

ویتنام با اصلاحات نهادی موسوم به «دوی موی» در سال ۱۹۸۶، از اقتصاد دستوری و نهادهای استثماری به سوی نهادهای اقتصادی فراگذار و بازارمحور گذار کرد. این تحول با بازتعریف حقوق مالکیت، آزادسازی قیمت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انگیزه‌های تولیدی را احیا و فقر را به‌شدت کاهش داد. با این حال، تداوم رشد نیازمند عبور از چالش‌هایی مانند تله درآمد متوسط، فساد نهادی و محدودیت‌های ساختار سیاسی فعلی است.

در ادبیات عمومی و حتی بخش بزرگی از تفکر اقتصادی معاصر، تکنولوژی اغلب به‌عنوان یک نیروی خنثی، خطی و نجات‌بخش تصور می‌شود که ناگزیر منجر به بهبود استانداردهای زندگی و رفاه همگانی خواهد شد. اما کتاب «قدرت و پیشرفت: نبرد هزارساله ما بر سر تکنولوژی و رفاه» اثر دارون عجم‌اغلو و سایمون جانسون، با رویکردی انتقادی و مبتنی بر تاریخ‌نگاری اقتصادی، این هویت‌بخشی «مقدس» به تکنولوژی را به چالش می‌کشد. این مقاله با استناد به مباحث مطرح شده در پرولوگ و فصل اول این اثر، استدلال می‌کند که رابطه میان تکنولوژی و رفاه انسانی نه یک رابطه علی و معلولی خودجوش، بلکه محصول انتخاب‌های اجتماعی، سیاسی و نهادی است. نویسندگان با تفکیک میان «بهره‌وری متوسط» و «بهره‌وری نهایی»، و با طرح مفاهیمی چون «اتوماسیون نیم‌بند» و «وظایف نو»، نشان می‌دهند که چرا انقلاب‌های دیجیتال معاصر علی‌رغم افزایش تولید، منجر به تضعیف طبقه کارگر و نابرابری فزاینده شده‌اند. این مقاله به تحلیل مکانیسم‌های نظارتی (مانند پنوپتیکون)، تاریخچه انقلاب صنعتی و ضرورت تغییر پارادایم از «تکنولوژی جایگزین» به «تکنولوژی توانمندساز» می‌پردازد و استدلال می‌کند که بدون بازپس‌گیری قدرت اجتماعی و تغییر «دیدگاه» حاکم بر نوآوری، آینده‌ای جز انحطاط دموکراسی و افزایش شکاف طبقاتی در انتظار ما نخواهد بود.

پرسش محوری در نظریه‌ی سیاسی معاصر، چرایی شکل‌گیری و تداوم نظام‌های دموکراتیک در برابر نظام‌های دیکتاتوری است. در مقاله‌ی حاضر، به واکاوی چارچوب نظری ارائه‌شده در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» اثر دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون پرداخته می‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد که انتخاب بین دیکتاتوری و دموکراسی، نتیجه‌ی تلاقی منافع اقتصادی و سیاسی گروه‌های اجتماعی است که در تعاملِ تقابل‌آمیز با یکدیگر قرار دارند. هسته‌ی مرکزی این نظریه بر مسئله‌ی «تعهد پذیرفتنی» (Credible Commitment) و محدودیت‌های نهادی آن استوار است. نویسندگان استدلال می‌کنند که دموکراسی زمانی پدید می‌آید که نخبگانِ دیکتاتوری در برابر تهدید انقلاب، با هزینه‌های بالای سرکوب و عدم اعتبار وعده‌های اصلاحی، به انتقال قدرت به شهروندان رضایت دهند. همچنین، استمرار یا سقوط دموکراسی نیز تابعی از قدرت چانه‌زنیِ طبقات اجتماعی و هزینه‌های کودتا برای نخبگان مخالف است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل تطبیقی و مدل‌سازی رفتار استراتژیک، به تبیین مسیرهای متفاوت توسعه‌ی سیاسی در کشورهایی نظیر بریتانیا، آرژانتین، سنگاپور و آفریقای جنوبی می‌پردازد.