ویتنام با اصلاحات نهادی موسوم به «دوی موی» در سال ۱۹۸۶، از اقتصاد دستوری و نهادهای استثماری به سوی نهادهای اقتصادی فراگذار و بازارمحور گذار کرد. این تحول با بازتعریف حقوق مالکیت، آزادسازی قیمتها و جذب سرمایهگذاری خارجی، انگیزههای تولیدی را احیا و فقر را بهشدت کاهش داد. با این حال، تداوم رشد نیازمند عبور از چالشهایی مانند تله درآمد متوسط، فساد نهادی و محدودیتهای ساختار سیاسی فعلی است.