برچسب - رابینسون

ویتنام با اصلاحات نهادی موسوم به «دوی موی» در سال ۱۹۸۶، از اقتصاد دستوری و نهادهای استثماری به سوی نهادهای اقتصادی فراگذار و بازارمحور گذار کرد. این تحول با بازتعریف حقوق مالکیت، آزادسازی قیمت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انگیزه‌های تولیدی را احیا و فقر را به‌شدت کاهش داد. با این حال، تداوم رشد نیازمند عبور از چالش‌هایی مانند تله درآمد متوسط، فساد نهادی و محدودیت‌های ساختار سیاسی فعلی است.

پرسش محوری در نظریه‌ی سیاسی معاصر، چرایی شکل‌گیری و تداوم نظام‌های دموکراتیک در برابر نظام‌های دیکتاتوری است. در مقاله‌ی حاضر، به واکاوی چارچوب نظری ارائه‌شده در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» اثر دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون پرداخته می‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد که انتخاب بین دیکتاتوری و دموکراسی، نتیجه‌ی تلاقی منافع اقتصادی و سیاسی گروه‌های اجتماعی است که در تعاملِ تقابل‌آمیز با یکدیگر قرار دارند. هسته‌ی مرکزی این نظریه بر مسئله‌ی «تعهد پذیرفتنی» (Credible Commitment) و محدودیت‌های نهادی آن استوار است. نویسندگان استدلال می‌کنند که دموکراسی زمانی پدید می‌آید که نخبگانِ دیکتاتوری در برابر تهدید انقلاب، با هزینه‌های بالای سرکوب و عدم اعتبار وعده‌های اصلاحی، به انتقال قدرت به شهروندان رضایت دهند. همچنین، استمرار یا سقوط دموکراسی نیز تابعی از قدرت چانه‌زنیِ طبقات اجتماعی و هزینه‌های کودتا برای نخبگان مخالف است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل تطبیقی و مدل‌سازی رفتار استراتژیک، به تبیین مسیرهای متفاوت توسعه‌ی سیاسی در کشورهایی نظیر بریتانیا، آرژانتین، سنگاپور و آفریقای جنوبی می‌پردازد.

کشورهایی که دچار استبداد یا هرج و مرج می‌شوند؟ پاسخ آنها به این سوال در مفهوم "راه باریک آزادی" نهفته است. این مفهوم بیان می‌کند که آزادی پایدار تنها زمانی امکان‌پذیر است که تعادل مناسبی بین قدرت دولت و قدرت جامعه برقرار شود. دولت باید به اندازه‌ای قوی باشد که بتواند نظم و قانون را برقرار کند، اما نه آنقدر قوی که بتواند آزادی‌های فردی را سرکوب کند. از سوی دیگر، جامعه نیز باید به اندازه‌ای قدرتمند باشد که بتواند در برابر سوءاستفاده‌های دولت ایستادگی کند، اما نه آنقدر قوی که منجر به هرج و مرج شود. این تعادل ظریف، همان "راه باریک آزادی" است که جوامع برای حفظ آزادی باید در آن حرکت کنند.