ویتنام با اصلاحات نهادی موسوم به «دوی موی» در سال ۱۹۸۶، از اقتصاد دستوری و نهادهای استثماری به سوی نهادهای اقتصادی فراگذار و بازارمحور گذار کرد. این تحول با بازتعریف حقوق مالکیت، آزادسازی قیمتها و جذب سرمایهگذاری خارجی، انگیزههای تولیدی را احیا و فقر را بهشدت کاهش داد. با این حال، تداوم رشد نیازمند عبور از چالشهایی مانند تله درآمد متوسط، فساد نهادی و محدودیتهای ساختار سیاسی فعلی است.
بررسی مکانیزمهای اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی در اثر دارون عجماغلو و جیمز رابینسون
تحلیل نظریهی گذار
شایان طالع ماسوله
پرسش محوری در نظریهی سیاسی معاصر، چرایی شکلگیری و تداوم نظامهای دموکراتیک در برابر نظامهای دیکتاتوری است. در مقالهی حاضر، به واکاوی چارچوب نظری ارائهشده در کتاب «ریشههای اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» اثر دارون عجماغلو و جیمز رابینسون پرداخته میشود. این پژوهش نشان میدهد که انتخاب بین دیکتاتوری و دموکراسی، نتیجهی تلاقی منافع اقتصادی و سیاسی گروههای اجتماعی است که در تعاملِ تقابلآمیز با یکدیگر قرار دارند. هستهی مرکزی این نظریه بر مسئلهی «تعهد پذیرفتنی» (Credible Commitment) و محدودیتهای نهادی آن استوار است. نویسندگان استدلال میکنند که دموکراسی زمانی پدید میآید که نخبگانِ دیکتاتوری در برابر تهدید انقلاب، با هزینههای بالای سرکوب و عدم اعتبار وعدههای اصلاحی، به انتقال قدرت به شهروندان رضایت دهند. همچنین، استمرار یا سقوط دموکراسی نیز تابعی از قدرت چانهزنیِ طبقات اجتماعی و هزینههای کودتا برای نخبگان مخالف است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل تطبیقی و مدلسازی رفتار استراتژیک، به تبیین مسیرهای متفاوت توسعهی سیاسی در کشورهایی نظیر بریتانیا، آرژانتین، سنگاپور و آفریقای جنوبی میپردازد.