برچسب - توسعه سیاسی

ویتنام با اصلاحات نهادی موسوم به «دوی موی» در سال ۱۹۸۶، از اقتصاد دستوری و نهادهای استثماری به سوی نهادهای اقتصادی فراگذار و بازارمحور گذار کرد. این تحول با بازتعریف حقوق مالکیت، آزادسازی قیمت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انگیزه‌های تولیدی را احیا و فقر را به‌شدت کاهش داد. با این حال، تداوم رشد نیازمند عبور از چالش‌هایی مانند تله درآمد متوسط، فساد نهادی و محدودیت‌های ساختار سیاسی فعلی است.

در ادبیات عمومی و حتی بخش بزرگی از تفکر اقتصادی معاصر، تکنولوژی اغلب به‌عنوان یک نیروی خنثی، خطی و نجات‌بخش تصور می‌شود که ناگزیر منجر به بهبود استانداردهای زندگی و رفاه همگانی خواهد شد. اما کتاب «قدرت و پیشرفت: نبرد هزارساله ما بر سر تکنولوژی و رفاه» اثر دارون عجم‌اغلو و سایمون جانسون، با رویکردی انتقادی و مبتنی بر تاریخ‌نگاری اقتصادی، این هویت‌بخشی «مقدس» به تکنولوژی را به چالش می‌کشد. این مقاله با استناد به مباحث مطرح شده در پرولوگ و فصل اول این اثر، استدلال می‌کند که رابطه میان تکنولوژی و رفاه انسانی نه یک رابطه علی و معلولی خودجوش، بلکه محصول انتخاب‌های اجتماعی، سیاسی و نهادی است. نویسندگان با تفکیک میان «بهره‌وری متوسط» و «بهره‌وری نهایی»، و با طرح مفاهیمی چون «اتوماسیون نیم‌بند» و «وظایف نو»، نشان می‌دهند که چرا انقلاب‌های دیجیتال معاصر علی‌رغم افزایش تولید، منجر به تضعیف طبقه کارگر و نابرابری فزاینده شده‌اند. این مقاله به تحلیل مکانیسم‌های نظارتی (مانند پنوپتیکون)، تاریخچه انقلاب صنعتی و ضرورت تغییر پارادایم از «تکنولوژی جایگزین» به «تکنولوژی توانمندساز» می‌پردازد و استدلال می‌کند که بدون بازپس‌گیری قدرت اجتماعی و تغییر «دیدگاه» حاکم بر نوآوری، آینده‌ای جز انحطاط دموکراسی و افزایش شکاف طبقاتی در انتظار ما نخواهد بود.

پرسش محوری در نظریه‌ی سیاسی معاصر، چرایی شکل‌گیری و تداوم نظام‌های دموکراتیک در برابر نظام‌های دیکتاتوری است. در مقاله‌ی حاضر، به واکاوی چارچوب نظری ارائه‌شده در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» اثر دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون پرداخته می‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد که انتخاب بین دیکتاتوری و دموکراسی، نتیجه‌ی تلاقی منافع اقتصادی و سیاسی گروه‌های اجتماعی است که در تعاملِ تقابل‌آمیز با یکدیگر قرار دارند. هسته‌ی مرکزی این نظریه بر مسئله‌ی «تعهد پذیرفتنی» (Credible Commitment) و محدودیت‌های نهادی آن استوار است. نویسندگان استدلال می‌کنند که دموکراسی زمانی پدید می‌آید که نخبگانِ دیکتاتوری در برابر تهدید انقلاب، با هزینه‌های بالای سرکوب و عدم اعتبار وعده‌های اصلاحی، به انتقال قدرت به شهروندان رضایت دهند. همچنین، استمرار یا سقوط دموکراسی نیز تابعی از قدرت چانه‌زنیِ طبقات اجتماعی و هزینه‌های کودتا برای نخبگان مخالف است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل تطبیقی و مدل‌سازی رفتار استراتژیک، به تبیین مسیرهای متفاوت توسعه‌ی سیاسی در کشورهایی نظیر بریتانیا، آرژانتین، سنگاپور و آفریقای جنوبی می‌پردازد.

پرسش بنیادین در اندیشه‌ی سیاسی مدرن، چگونگی تحقق و تداوم «آزادی» در چارچوب حکومت است. در مقاله‌ی حاضر، به واکاوی نظریه‌ی ارائه‌شده در کتاب «دالان باریک» (The Narrow Corridor) اثر دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون پرداخته می‌شود. این نظریه با عبور از تقابل کلاسیک میان لیبرالیسم (که حامی دولت حداقل است) و هابزیان (که حامی دولت مطلق است)، استدلال می‌کند که آزادی تنها در یک بستر نهادی خاص و باریک شکل می‌گیرد: جایی که دولت «لویاتان» قوی و کارآمد است اما توسط یک «جامعه‌ی بسیج‌شده» مهار شده باشد. هسته‌ی مرکزی این نظریه بر مفهوم «لیبرتی به عنوان عدم سلطه» (Liberty as Non-domination) و مکانیزم دینامیک «ملکه‌ی سرخ» (Red Queen) استوار است. نگارندگان نشان می‌دهند که دولت ضعیف (لویاتان غایب) منجر به هرج‌ومرج می‌شود و دولت مطلق (لویاتان استبدادی) منجر به سرکوب؛ تنها راهِ نجات، قرار گرفتن در «دالان باریک» تعادل است. این مقاله با تحلیل تطبیقی تاریخ اروپا، چین، آفریقا و آمریکای لاتین، چگونگی شکل‌گیری یا عدم شکل‌گیری این تعادل را تبیین می‌کند.

پرسش بنیادین در علوم سیاسی و اقتصادی توسعه، علت تفاوت‌های فاحش در سطح رفاه و استانداردهای زندگی میان ملت‌هاست. در مقاله حاضر، به واکاوی نظریه نهادگرایی ارائه‌شده توسط دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» پرداخته می‌شود. در این پژوهش، ضمن نقد رهیافت‌های جغرافیایی، فرهنگی و ناآگاهی نخبگان، نشان داده می‌شود که تبیین اصلی تفاوت‌های توسعه‌یافتگی، در ماهیت نهادهای سیاسی و اقتصادی نهفته است. تمایز مرکزی این نظریه بر تقابل «نهادهای فراگیر» و «نهادهای استخراجی» استوار است. نگارندگان با تحلیل مکانیزم‌های تاریخی، به ویژه الگوهای استعماری و نقاط چرخش، استدلال می‌کنند که چگونه نهادهای استخراجی از طریق تمرکز قدرت و سرکوب نوآوری، به تداوم نابرابری و فقر منجر می‌شوند و چگونه نهادهای فراگیر زمینه‌های لازم برای رشد پایدار و توزیع عادلانه قدرت را فراهم می‌آورند. این مقاله همچنین به مکانیزم‌های بازتولید قدرت و چالش‌های خروج از تله استخراج می‌پردازد.

ظهور هوش مصنوعی (AI) به عنوان یکی از پیچیده‌ترین فناوری‌های قرن حاضر، منبعی دوگانه از وعده‌ها و هشدارها را پیش رو قرار داده است. در مقاله‌ی حاضر، به واکاوی دیدگاه‌های ارائه‌شده در اثر «طراحی دوباره هوش مصنوعی» نوشته‌ی دارون عجم‌اغلو پرداخته می‌شود. این پژوهش در حالی که پتانسیل‌های فنی هوش را انکار نمی‌کند، با نقدی سرسختانه جهت‌گیری فعلی پژوهش‌های این حوزه بر سمت خودکارسازی مطلق (Automation-only)، استدلال می‌کند که مسیر کنونی توسعه هوش، نه جبری و نه تعیین‌پذیر، بلکه حاصل انتخاب‌های انسانی و نهادی است. هسته‌ی مرکزی این نقد، تمایز میان دو پارادایم «خودکارسازی» (Automation) و «توانمندسازی» (Augmentation) و نیز ضرورت مداخله دموکراتیک جهت ابزارینه کردن هوش برای حفظ آزادی و عدالت است. نگارندگان با استفاده از چهارچوب نظری اقتصاد سیاسی نشان می‌دهند که بازار آزاد به تنهایی قادر به گزینش فناوری‌های مطلوب برای جامعه نیست؛ زیرا اغلب پیامدهای بیرونی (Externalities) و هنجارهای نهادی، مسیر توسعه را به سمت ابزارهایی می‌برند که به تبعیض ثروت، افزایش نابرابری و تهدید دموکراسی منجر می‌شوند.

فوکویاما در پیوند دو میراث فکری—عقلانیت مدرن غربی و اخلاق اجتماعی آسیای شرقی—رشد کرد و همین زمینهٔ خانوادگی و فرهنگی او را به ترکیبی از فلسفهٔ کلاسیک، هگل، کُژو و سنت نهادگرایی هانتینگتونی رساند. مسیر دانشگاهی و حرفه‌ای او، از کورنل و هاروارد تا اندیشکدهٔ RAND، اندیشه‌اش را میان فلسفهٔ انتزاعی و سیاست عملی قرار داد و مبانی نظری او دربارهٔ شناسایی، تیموس و نهادهای سیاسی را شکل داد. نتیجهٔ این سیر سه‌مرحله‌ای، منظومه‌ای است که از آزادی و شناسایی آغاز می‌شود، به دولت و نهاد می‌رسد، و در نهایت دوباره به کرامت انسانی و بحران هویت در دموکراسی‌های معاصر بازمی‌گردد.

کشورهایی که دچار استبداد یا هرج و مرج می‌شوند؟ پاسخ آنها به این سوال در مفهوم "راه باریک آزادی" نهفته است. این مفهوم بیان می‌کند که آزادی پایدار تنها زمانی امکان‌پذیر است که تعادل مناسبی بین قدرت دولت و قدرت جامعه برقرار شود. دولت باید به اندازه‌ای قوی باشد که بتواند نظم و قانون را برقرار کند، اما نه آنقدر قوی که بتواند آزادی‌های فردی را سرکوب کند. از سوی دیگر، جامعه نیز باید به اندازه‌ای قدرتمند باشد که بتواند در برابر سوءاستفاده‌های دولت ایستادگی کند، اما نه آنقدر قوی که منجر به هرج و مرج شود. این تعادل ظریف، همان "راه باریک آزادی" است که جوامع برای حفظ آزادی باید در آن حرکت کنند.

کتاب «State-Building: Governance and World Order in the 21st Century» (ساخت دولت: حکومت‌داری و نظم جهانی در قرن بیست‌ویکم) از آثار مهم فرانسیس فوکویاما (Francis Fukuyama) است که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد. این اثر از مهم‌ترین نوشته‌های پس از کتاب مشهور او «پایان تاریخ و آخرین انسان» (The End of History and the Last Man, 1992) به شمار می‌آید و تلاشی است برای بازاندیشی درباره‌ی چگونگی شکل‌گیری دولت‌ها، ظرفیت نهادی، و نقش آن‌ها در نظم جهانی پس از جنگ سرد و به‌ویژه پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱.

چکیده کتاب «پیدایش نظم سیاسی» (The Origins of Political Order) نوشته‌ی فرانسیس فوکویاما (۲۰۱۱) از مهم‌ترین آثار فکری او پس از «پایان تاریخ و آخرین انسان» به شمار می‌رود. فوکویاما در این کتاب با نگاهی تطبیقی و تاریخی می‌کوشد تا راز پدید آمدن دولت‌های مدرن و نظام‌های سیاسی باثبات را در روندی هزاران‌ساله توضیح دهد. او در برابر دیدگاه‌های تک‌خطی نوسازی و نظریات ساده‌انگارانه‌ی دموکراسی‌سازی، بر این باور است که نظم سیاسی، محصول سه رکن بنیادین است: ۱. دولت مقتدر و کارآمد (Strong State)، ۲. حاکمیت قانون (Rule of Law)، ۳. پاسخ‌گویی سیاسی (Accountability). فوکویاما نشان می‌دهد که این سه عنصر در تاریخ تمدن‌ها به‌صورت هم‌زمان پدید نیامده‌اند. دولت در چین زودتر از قانون شکل گرفت؛ در هند قانون پیش از دولت نیرومند پدید آمد؛ در جهان اسلام پیوندهای خویشاوندی و قبیله‌ای مانع گذار به دولت غیرشخصی شدند؛ و در اروپا، تعارض میان کلیسا و سلطنت، ریشه‌ی پیدایش قانون مستقل و نهادهای پاسخ‌گو شد. فوکویاما در این اثر با استفاده از داده‌های تاریخی، جامعه‌شناسی تطبیقی و نظریات اقتصاد نهادی، تلاشی کم‌نظیر برای توضیح مسیرهای گوناگون دولت‌سازی و پیدایش نظم سیاسی ارائه می‌دهد. این مقاله، با تحلیل و بازسازی دقیق استدلال‌های فوکویاما، می‌کوشد تا تصویری روشن از منطق درونی این اثر ارائه کند و هم‌زمان محدودیت‌های نظری آن را در چارچوب جامعه‌شناسی تاریخی نقد و ارزیابی نماید.