برچسب - توسعه اقتصادی

ویتنام با اصلاحات نهادی موسوم به «دوی موی» در سال ۱۹۸۶، از اقتصاد دستوری و نهادهای استثماری به سوی نهادهای اقتصادی فراگذار و بازارمحور گذار کرد. این تحول با بازتعریف حقوق مالکیت، آزادسازی قیمت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انگیزه‌های تولیدی را احیا و فقر را به‌شدت کاهش داد. با این حال، تداوم رشد نیازمند عبور از چالش‌هایی مانند تله درآمد متوسط، فساد نهادی و محدودیت‌های ساختار سیاسی فعلی است.

در ادبیات عمومی و حتی بخش بزرگی از تفکر اقتصادی معاصر، تکنولوژی اغلب به‌عنوان یک نیروی خنثی، خطی و نجات‌بخش تصور می‌شود که ناگزیر منجر به بهبود استانداردهای زندگی و رفاه همگانی خواهد شد. اما کتاب «قدرت و پیشرفت: نبرد هزارساله ما بر سر تکنولوژی و رفاه» اثر دارون عجم‌اغلو و سایمون جانسون، با رویکردی انتقادی و مبتنی بر تاریخ‌نگاری اقتصادی، این هویت‌بخشی «مقدس» به تکنولوژی را به چالش می‌کشد. این مقاله با استناد به مباحث مطرح شده در پرولوگ و فصل اول این اثر، استدلال می‌کند که رابطه میان تکنولوژی و رفاه انسانی نه یک رابطه علی و معلولی خودجوش، بلکه محصول انتخاب‌های اجتماعی، سیاسی و نهادی است. نویسندگان با تفکیک میان «بهره‌وری متوسط» و «بهره‌وری نهایی»، و با طرح مفاهیمی چون «اتوماسیون نیم‌بند» و «وظایف نو»، نشان می‌دهند که چرا انقلاب‌های دیجیتال معاصر علی‌رغم افزایش تولید، منجر به تضعیف طبقه کارگر و نابرابری فزاینده شده‌اند. این مقاله به تحلیل مکانیسم‌های نظارتی (مانند پنوپتیکون)، تاریخچه انقلاب صنعتی و ضرورت تغییر پارادایم از «تکنولوژی جایگزین» به «تکنولوژی توانمندساز» می‌پردازد و استدلال می‌کند که بدون بازپس‌گیری قدرت اجتماعی و تغییر «دیدگاه» حاکم بر نوآوری، آینده‌ای جز انحطاط دموکراسی و افزایش شکاف طبقاتی در انتظار ما نخواهد بود.

پرسش محوری در نظریه‌ی سیاسی معاصر، چرایی شکل‌گیری و تداوم نظام‌های دموکراتیک در برابر نظام‌های دیکتاتوری است. در مقاله‌ی حاضر، به واکاوی چارچوب نظری ارائه‌شده در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» اثر دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون پرداخته می‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد که انتخاب بین دیکتاتوری و دموکراسی، نتیجه‌ی تلاقی منافع اقتصادی و سیاسی گروه‌های اجتماعی است که در تعاملِ تقابل‌آمیز با یکدیگر قرار دارند. هسته‌ی مرکزی این نظریه بر مسئله‌ی «تعهد پذیرفتنی» (Credible Commitment) و محدودیت‌های نهادی آن استوار است. نویسندگان استدلال می‌کنند که دموکراسی زمانی پدید می‌آید که نخبگانِ دیکتاتوری در برابر تهدید انقلاب، با هزینه‌های بالای سرکوب و عدم اعتبار وعده‌های اصلاحی، به انتقال قدرت به شهروندان رضایت دهند. همچنین، استمرار یا سقوط دموکراسی نیز تابعی از قدرت چانه‌زنیِ طبقات اجتماعی و هزینه‌های کودتا برای نخبگان مخالف است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل تطبیقی و مدل‌سازی رفتار استراتژیک، به تبیین مسیرهای متفاوت توسعه‌ی سیاسی در کشورهایی نظیر بریتانیا، آرژانتین، سنگاپور و آفریقای جنوبی می‌پردازد.

پرسش بنیادین در علوم سیاسی و اقتصادی توسعه، علت تفاوت‌های فاحش در سطح رفاه و استانداردهای زندگی میان ملت‌هاست. در مقاله حاضر، به واکاوی نظریه نهادگرایی ارائه‌شده توسط دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» پرداخته می‌شود. در این پژوهش، ضمن نقد رهیافت‌های جغرافیایی، فرهنگی و ناآگاهی نخبگان، نشان داده می‌شود که تبیین اصلی تفاوت‌های توسعه‌یافتگی، در ماهیت نهادهای سیاسی و اقتصادی نهفته است. تمایز مرکزی این نظریه بر تقابل «نهادهای فراگیر» و «نهادهای استخراجی» استوار است. نگارندگان با تحلیل مکانیزم‌های تاریخی، به ویژه الگوهای استعماری و نقاط چرخش، استدلال می‌کنند که چگونه نهادهای استخراجی از طریق تمرکز قدرت و سرکوب نوآوری، به تداوم نابرابری و فقر منجر می‌شوند و چگونه نهادهای فراگیر زمینه‌های لازم برای رشد پایدار و توزیع عادلانه قدرت را فراهم می‌آورند. این مقاله همچنین به مکانیزم‌های بازتولید قدرت و چالش‌های خروج از تله استخراج می‌پردازد.

فوکویاما در پیوند دو میراث فکری—عقلانیت مدرن غربی و اخلاق اجتماعی آسیای شرقی—رشد کرد و همین زمینهٔ خانوادگی و فرهنگی او را به ترکیبی از فلسفهٔ کلاسیک، هگل، کُژو و سنت نهادگرایی هانتینگتونی رساند. مسیر دانشگاهی و حرفه‌ای او، از کورنل و هاروارد تا اندیشکدهٔ RAND، اندیشه‌اش را میان فلسفهٔ انتزاعی و سیاست عملی قرار داد و مبانی نظری او دربارهٔ شناسایی، تیموس و نهادهای سیاسی را شکل داد. نتیجهٔ این سیر سه‌مرحله‌ای، منظومه‌ای است که از آزادی و شناسایی آغاز می‌شود، به دولت و نهاد می‌رسد، و در نهایت دوباره به کرامت انسانی و بحران هویت در دموکراسی‌های معاصر بازمی‌گردد.

کشورهایی که دچار استبداد یا هرج و مرج می‌شوند؟ پاسخ آنها به این سوال در مفهوم "راه باریک آزادی" نهفته است. این مفهوم بیان می‌کند که آزادی پایدار تنها زمانی امکان‌پذیر است که تعادل مناسبی بین قدرت دولت و قدرت جامعه برقرار شود. دولت باید به اندازه‌ای قوی باشد که بتواند نظم و قانون را برقرار کند، اما نه آنقدر قوی که بتواند آزادی‌های فردی را سرکوب کند. از سوی دیگر، جامعه نیز باید به اندازه‌ای قدرتمند باشد که بتواند در برابر سوءاستفاده‌های دولت ایستادگی کند، اما نه آنقدر قوی که منجر به هرج و مرج شود. این تعادل ظریف، همان "راه باریک آزادی" است که جوامع برای حفظ آزادی باید در آن حرکت کنند.