ریشههای اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
مقدمه
شکلگیری و تداوم نهادهای سیاسی دموکراتیک یکی از پیچیدهترین پدیدهها در علوم اجتماعی است. چرا برخی کشورها مانند بریتانیا یا سوئد، مسیری هموار و تدریجی را به سمت دموکراسی طی کردند؟ چرا کشورهایی مانند آرژانتین، مسیری پر از نوسان میان دموکراسی و کودتا را تجربه کردند؟ و چرا رژیمهایی مانند سنگاپور یا آفریقای جنوبی دوران آپارتاید، توانستند به رغم نابرابریهای عمیق اقتصادی، بر قدرت خود باقی بمانند؟
کتاب «ریشههای اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» با اتخاذ رویکردی «اقتصاد-محور» و مبتنی بر نظریه بازی، به دنبال پاسخ به این پرسشها است. برخلاف رویکردهای که دموکراسی را نتیجهی فرهنگ سیاسی، خرد مدرن یا ضرورتهای تاریخی میدانند، عجماغلو و رابینسون بر این باورند که انتخاب نهادهای سیاسی حاصل تلاقی منافع عقلانی بازیگران سیاسی و اقتصادی است. در این چارچوب، جامعه به دو گروه اصلی تقسیم میشود: «نخبگان» (Elites) که بر ثروت و قدرت سیاسی مسلطاند، و «شهروندان»(Citizens) که اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند اما قدرت سیاسی محدودی دارند.
نوآوری اصلی این کتاب در تبیین مکانیزم دقیق «دموکراتیزاسیون» است. نویسندگان استدلال میکنند که نخبگان هرگز داوطلبانه قدرت را واگذار نمیکنند؛ بلکه آنها تنها زمانی به سمت دموکراسی حرکت میکنند که گزینههای دیگر (سرکوب یا اصلاحات اقتصادی) پرهزینه یا غیرقابل اعتماد باشند. دموکراسی در این دیدگاه، یک «تعهد پذیرفتنی» است؛ یعنی راهی برای اینکه نخبگان به شهروندان اطمینان دهند که در آینده نیز منافع اقتصادی آنها (مثلاً مالیاتهای سنگین یا مصادره ثروت) به خطر نخواهد افتاد، چرا که شهروندان اکنون خود صاحب قدرت سیاسی هستند.
در این مقاله، ابتدا به تبیین بستهای نظری کتاب شامل درگیری منافع و مسئله تعهد خواهیم پرداخت. سپس، مکانیزمهای دموکراتیزاسیون، کودتا و تثبیت دموکراسی را مورد واکاوی قرار خواهیم داد. در ادامه، با استفاده از چهار مطالعه موردی (مسیرهای توسعه سیاسی)، کارآمدی مدل نظری را در تبیین تاریخ سیاسی کشورها مورد آزمون قرار خواهیم داد.
بخش اول: چارچوب نظری؛ درگیری، انگیزهها و مسئله تعهد
برای درک مکانیزمهای تغییر رژیم، باید ابتدا فرضهای بنیادین نظریهی عجماغلو و رابینسون را تشریح نماییم. این نظریه بر سه سنگ بنای اصلی استوار است.
الف) ماهیت درآمیخته سیاست و اقتصاد
نخستین فرض، این است که ترجیحات نهادهای سیاسی، ریشه در منافع اقتصادی گروهها دارد. شهروندان عمدتاً ترجیح میدهند نظامهایی دموکراتیک باشند که بتوانند از طریق آن سیاستهای دموکراتیک (مانند مالیاتهای تصاعدی یا توزیع مجدد درآمد) را به اجرا درآورند. در مقابل، نخبگان منافع خود را در حفظ دیکتاتوری و جلوگیری از مالیاتهای سنگین یا مصادره ثروت میبینند.
بنابراین، تضاد اصلی بین این دو گروه، تضادی است بر سر «توزیع ثروت» و «سیاست اقتصادی». انتخاب نهاد سیاسی (دموکراسی در برابر دیکتاتوری)، ابزاری است برای تعیین اینکه کدام گروه بتواند سیاستهای مورد نظر خود را تحمیل کند. در دیکتاتوری، سیاستها مطابق میل نخبگان است (مالیات کم، حفظ مالکیت). در دموکراسی، سیاستها به سمت خواستهی شهروندان میل میکند (مالیات بیشتر، توزیع مجدد).
ب) مسئله تعهد (Commitment Problem)
چالش اساسی در انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی، همان چیزی است که اقتصاددانان به آن «مسئله تعهد» میگویند. فرض کنید شهروندان در یک دیکتاتوری تهدید به انقلاب میکنند. نخبگان برای جلوگیری از انقلاب، میتوانند وعدهی اصلاحات اقتصادی بدهند (مثلاً افزایش دستمزدها یا مالیات کمتر). اما چرا شهروندان باید به این وعدهها اعتماد کنند؟ چرا نخبگان پس از اینکه تهدید انقلاب از بین رفت، وعدههای خود را نقض نکنند و دوباره به وضعیت قبل بازنگردند؟
این مشکل به نام «مسئله اعتبار وعدهها» یا «ناپایداری زمانی تعهدات» شناخته میشود. وقتی پنجرهی فرصت برای انقلاب موقت باشد، دیکتاتور پس از عبور از بحران میتواند وعدهها را پاره کند. شهروندان عقلانی، این موضوع را پیشبینی میکنند و بنابراین هیچگاه به وعدههای اصلاحی رضایت نمیدهند. تنها راه حل، تغییر خود «قواعد بازی» است. دموکراسی، با انتقال قدرت سیاسی به شهروندان، این تضمین را میدهد که سیاستهای آینده نیز به نفع شهروندان خواهد بود، زیرا دیگر نخبگان قدرت توقف یا معکوس کردن آنها را ندارند. بنابراین، دموکراسی ابزاری است برای حل مسئله تعهد در شرایط بحرانی.
ج) بازی دموکراتیزاسیون
مدلسازی نظری این کتاب، گذار به دموکراسی را به صورت یک بازی چندمرحلهای تعریف میکند:
۱. وضعیت موجود: نخبگان قدرت سیاسی را در دست دارند.
۲. تهدید انقلاب: شهروندان میتوانند انقلاب کنند که هزینهای برای هر دو طرف دارد (نابودی ثروت برای نخبگان و هزینهی مرگ و زندان برای شهروندان).
۳. انتخاب نخبگان: در برابر تهدید، نخبگان سه گزینه دارند:
- سرکوب: استفاده از زور برای متوقف کردن انقلاب. این گزینه پرهزینه است.
- اصلاحات (Concessions): وعده دادن بهرهمندی اقتصادی بدون دادن قدرت سیاسی. این گزینه به دلیل عدم اعتبار، معمولاً تهدید را از بین نمیبرد.
- دموکراتیزاسیون: دادن قدرت سیاسی (رأی دادن) به شهروندان.
اگر هزینهی سرکوب بسیار بالا باشد و وعدههای اصلاحی غیرقابل اعتماد، نخبگان به سمت «دموکراتیزاسیون» حرکت خواهند کرد. این انتخاب ناشی از «انتخاب بین بدتر و بدترین» است: دموکراسی (که قدرت از دست میرود)، بهتر از انقلاب یا هزینهی سرکوبی است که ممکن است رژیم را ساقط کند.
بخش دوم: مسیرهای توسعه سیاسی؛ تطبیق تاریخی چهار مدل
برای آزمودن این نظریه، عجماغلو و رابینسون چهار مسیر تاریخی متمایز را که توسط کشورهای مختلف طی شده است، تحلیل میکنند. این چهار مسیر، طیفی از احتمالات نظری را پوشش میدهند.
۱. بریتانیا: مسیر تدریجی به سمت دموکراسی تثبیتشده
بریتانیا الگوی ایدهآل توسعهی سیاسی پایدار است. این مسیر نه یکشبه اتفاق افتاد، بلکه طی بیش از یک قرن تحول تقویح شد. نقطهی عطف مهم، اصلاحات انتخابی سال ۱۸۳۲ (Reform Act) بود. در این زمان، صنعتگران و بازرگانان (بورژوازی) قدرت اقتصادی پیدا کرده بودند و تهدید شورش اجتماعی در فضاهای جدید صنعتی وجود داشت. نخبگان سنتی (اربابان زمین) برای جلوگیری از انقلاب یا بیثباتی، با حذف «بوروهای فاسد» و گسترش حق رأی به طبقهی متوسط، با اصلاحات موافقت کردند.
تدریج در اینجا کلیدی است. نخبگان هر بار فقط به اندازهای قدرت دادند که خطر انقلاب را رفع کند و اکثریت سهم خود را در قدرت حفظ کنند (مثلاً از طریق مجلس لردز). این روند در ۱۸۶۷، ۱۸۸۴ و سرانجام در ۱۹۱۸ (رأی همگانی) ادامه یافت. چرا این دموکراسی تثبیت شد؟ چون در هر مرحله، اصلاحات اقتصادی به اندازهای بود که نخبگان جدید را راضی کند و آنها نیز تمایلی به برگشت به دیکتاتوری نداشتند. همچنین، عدم حضور نابرابریهای فاحش یا درگیریهای خشن نژادی/قومی مانع از این فرآیند نشد.
۲. آرژانتین: مسیر دموکراسی نامتقارن و ناپایدار
آرژانتین مثال کلاسیک دموکراسی عدمتثبیتشده است. اگرچه قانون سائنز پنیا (Sáenz Peña Law) در سال ۱۹۱۲ دموکراسی را (رأی مخفی و همگانی) برقرار کرد، اما این دموکراسی پایدار نماند.
دلیل اصلی این ناپایداری، درگیری شدید بین نخبگان سنتی (کشاورزان صادرکننده دام و غلات) و نیروهای جدید (حزب رادیکال هیپولیتو یریگوین و بعدها خوان پرون) بود. پس از ۱۹۱۶، رادیکالها به قدرت رسیدند و سیاستهای توزیعگرانهای در پیش گرفتند. نخبگان سنتی احساس کردند منافعشان به شدت تهدید شده است. در سال ۱۹۳۰، نخبگان سنتی ارتش را برانگیختند تا دموکراسی را براندازند.
در دوران پرون، این درگیری شدت یافت. پرون با تکیه بر کارگران صنعتی، درآمدی را از کشاورزان به صنعت و طبقه کارگر منتقل کرد. این سیاستها باعث شد که دموکراسی برای گروههای سنتی کاملاً غیرقابل قبول شود. بنابراین، هر زمانی که دموکراهی برقرار شد، تهدیدی برای یکی از گروهها محسوب میشد و منجر به کودتا (۱۹۴۳، ۱۹۵۵، ۱۹۶۶، ۱۹۷۶) میشد. آرژانتین نمونهای از آن است که گذار به دموکراسی اتفاق افتاد، اما تعاملات اجتماعی به گونهای نبود که اجازه دهد گروههای مختلف به توافق پایداری برسند. نابرابری شدید و نبود توافق بر سر قواعد بازی، عامل اصلی ناپایداری بود.
۳. سنگاپور: تداوم دیکتاتوری با ثبات اقتصادی
سنگاپور الگوی دیکتاتوری موفق و پایدار است. در اینجا، رژیم حزب کنشگر خلق (PAP) با استفاده از یک اقتصاد بسیار موفق و مرفه، از شکلگیری فشار برای دموکراسی جلوگیری کرد.
چرا مردم سنگاپور انقلاب نکردند؟ دو دلیل:
۱. مزایای اقتصادی: دولت کارآمدی بود که ثروت زیادی برای طبقه متوسط ایجاد کرده بود. هزینهی انقلاب (از دست دادن رفاه)، بسیار بالاتر از سود آن (دسترسی به رأی) به نظر میرسید.
۲. سرکوب و مهندسی انتخاباتی: حزب حاکم، با گریزاندن مخالفان (دوره سردخونی)، تغییر حوزههای انتخاباتی (تقسیم حوزههای مخالف) و تهدید بریدن از خدمات عمومی در مناطق رأی مخالف، هرگونه سازماندهی اپوزیسیون را خنثی کرد.
در اینجا، نهادهای سیاسی استثماری (تکحزبی)، اما با نهادهای اقتصادی نسبتاً کارآمد (ترویج سرمایهگذاری و آموزش) ترکیب شده بودند. این رژیم از این طریق مشکلات اقتصادی را حل کرد و از طریق کنترل سیاسی شدید و هوشمندانه، هرگونه درگیری اجتماعی را خنثی نمود. این نشان میدهد که دیکتاتوری زمانی دوام میآورد که یا موفق به سرکوب کامل شود (مانند آفریقای جنوبی) یا موفق به خرید آرامش از طریق رفاه (مانند سنگاپور).
۴. آفریقای جنوبی (دوران آپارتاید): دیکتاتوری بر پایه استثمار و سرکوب خشن
آفریقای جنوبی مدل دیگری از تداوم دیکتاتوری را نشان میدهد. این رژیم بر اساس سیستم نژادپرستانه بنا شده بود که نابرابری فاحش اقتصادی را بر پایهی رنگ پوست تثبیت میکرد. در اینجا، نخبگان سفیدپوست نهادهای سیاسی را به گونهای طراحی کردند که هرگونه جنبش دموکراتیک از سوی اکثریت سیاهپوست را غیرممکن میساخت.
چرا این رژیم با انقلاب مواجه نشد؟ یا بهتر است بپرسیم چرا تا این حد طولانی دوام آورد؟
۱. تجهیزات نظامی و سرکوب: رژیم از ارتش و پلیس قدرتمند برای سرکوب خشونتبار استفاده کرد.
۲. انگیزهی اقتصادی نخبگان: منافع اقتصادی نخبگان (معادن الماس و طلا) به شدت وابسته به حفظ وضعیت بود. آنها هیچگونه حاضر به مصالحه نبودند، زیرا مصالحه به معنی از دست دادن ثروت بود.
۳. مقسم کردن مخالفان: رژیم موفق شد با ایجاد “میهنهای بومی” و سیاستهای تقسیمبندی قومی، جنبشها را تضعیف کند.
در نهایت، این سیستم در دهه ۱۹۹۰ سقوط کرد، نه به این دلیل که نخبگان دلشان سوخت، بلکه به این دلیل که هزینهی سرکوب، تبعیضهای بینالمللی و فشار اقتصادی، بسیار بالاتر از منافع ادامهی رژیم شد. همچنین، فروپاشی بلوک شوروی باعث شد که رژیم ترس از کمونیسم را از دست بدهد و مجبور به مذاکره شود.
بخش سوم: جمعبندی بخش نخست؛ تحلیل نظری چهار مسیر
تحلیل این چهار مسیر نشان میدهد که نظریهی عجماغلو و رابینسون قدرت تبیینی بالایی دارد. در بریتانیا، ما یک تعادل «مثبت» را دیدیم؛ جایی که هزینههای اصلاحات برای نخبگان کم بود (چون فقط بخشی از طبقه متوسط رأی میگرفت) و منافع دموکراسی (ثبات) را حفظ میکرد. در آرژانتین، عدم توافق بر سر سهم اقتصادی گروهها باعث شد هر بار دموکراتی برقرار شود، برای طرف بازنده زیانبار باشد و کودتا توجیه شود.
در سنگاپور، رژیم موفق شد دو فاکتور کلیدی را مدیریت کند: ایجاد رفاه برای جلوگیری از انقلاب، و کنترل شدید سیاسی برای جلوگیری از رقابت انتخاباتی. و در آفریقای جنوبی، رژیم نژادپرستانه نمونهی باریجی از دیکتاتوری با انگیزهی اقتصادی بالا بود که تا مرز هزینهی انحراف (پایان رژیم) رفت.
تمام این نمونهها نشان میدهند که انتخاب «دموکراسی» یا «دیکتاتوری» یک انتخاب فرهنگی یا اخلاقی نیست؛ بلکه یک «تعادل استراتژیک» در بازی منافع اقتصادی و سیاسی است. اما سوال مهم باقی میماند: وقتی دموکراسی برقرار میشود، چه عواملی باعث میشود پایدار بماند؟ و چرا برخی دموکراسیها در برابر کودتا آسیبپذیرند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به بخش بعدی مقاله برویم تا مکانیزمهای کودتا و تثبیت دموکراسی را بر اساس مدلهای نظری کتاب بررسی کنیم.
بخش چهارم: پویاییهای کودتا و تثبیت دموکراسی
برپایی دموکراسی تنها آغاز ماجراست؛ سوال بنیادینتر آن است که چرا برخی دموکراسیها (مانند بریتانیا یا ایالات متحده) تثبیت میشوند و در برابر تلاشهای بازگشت به استبداد مقاومت میکنند، در حالی که برخی دیگر (مانند آرژانتین یا ترکیه) دائماً در معرض تهدید کودتا یا شکست دموکراتیک قرار دارند؟ نظریه عجماغلو و رابینسون با بسط مدل بازی به فرآیند پس از دموکراتیزاسیون، مکانیزم دقیق کودتا را نیز توضیح میدهد.
الف) معضل تعهد پس از دموکراسی
پس از آنکه نخبگان قدرت را به شهروندان واگذار کردند و دموکراسی شکل گرفت، این خطر وجود دارد که نخبگان بازمانده (که اکنون در اپوزیسیون هستند) قصد داشته باشند رژیم را سرنگون کنند. این تلاش برای بازگشت به دیکتاتوری از طریق کودتا، در مدل نویسندگان، تابعی از «هزینهی کودتا» و «سود سیاسی» است.
مشکل اصلی اینجاست که حتی اگر نخبگان حاکم در دموکراسی (فرضاً چپها یا لیبرالها) بخواهند به نخبگان مخالف (فرضاً راستها یا زمینداران) اطمینان دهند که ثروتشان را مصادره نخواهند کرد، این وعده ممکن است اعتبار نداشته باشد. چرا؟ زیرا شهروندان (پایگاه رأی حاکمان) میتوانند فشار بیاورند که سیاستهای توزیعمحور شدیدتری اجرا شود. در این شرایط، نخبگان مخالف محکوم به فکر بازگشت به دیکتاتوری هستند تا داراییهایشان را نجات دهند.
ب) مکانیزم تثبیت: ایجاد نهادهای ضدکودتا
تثبیت دموکراسی زمانی اتفاق میافتد که هزینهی کودتا برای نخبگان مخالف بسیار بالا باشد یا تضمینهای نهادی کافی برای محافظت از منافع آنها وجود داشته باشد. در این چارچوب، عوامل زیر حائز اهمیت هستند:
۱. ضعف سازمانی اپوزیسیون: اگر دموکراسی در مرحلهای تثبیت شود که بخشهای مهمی از ارتش و دستگاه امنیتی توسط رهبران دموکرات کنترل شده باشند، کودتا دشوارتر میشود.
۲. تعادلات سیاسی: اگر دموکراسی طوری طراحی شود که هیچ گروهی نتواند به تنهایی حکومت کند (مانند سیستمهای دوحزبی با قدرت متوازن)، انگیزه برای کودتا کاهش مییابد، زیرا کودتاچی تضمین ندارد که پس از قدرتگیری، بتواند رقبای دیگر را کنترل کند.
۳. مصالحههای نهادی: همانطور که بریتانیا با حفظ «مجلس لردز» به نخبگان سنتی امید داد که قدرت نسبیشان حفظ میشود، دموکراسیهای تثبیتشده معمولاً «قفلهایی»(Vetos) بر روی قدرت اکثریت میگذارند تا نخبگان را از ترس مصادره کامل، مسالمتآمیز نگه دارند.
بنابراین، دموکراسی پایدار زمانی رخ میدهد که نهادهای سیاسی توانسته باشند «مسئله تعهد» را در فاز پس از گذار حل کنند؛ یعنی به نخبگان اطمینان داده باشند که در یک رژیم دموکراتیک، آنها در بدترین حالت نیز منافع حداقلی خود را حفظ خواهند کرد.
بخش پنجم: نقش طبقه متوسط به عنوان میانجی تعادل
یکی از گسترشهای مهم نظریه در فصول میانی کتاب، خروج از مدل دوگانه «نخبه-شهروند» و افزودن طبقه سومی به نام «طبقه متوسط» است. ورود طبقه متوسط به مدل، بسیاری از تضادهای ناشی از نظریهی مارکسیستی و نظریهی مدرنسازی را حل و فصل میکند.
الف) طبقه متوسط به عنوان ضدمخالف افراطی
مدل سادهی نخبه-شهروند پیشبینی میکرد که هرگاه شهروندان (که در این مدل اغلب فقیر هستند) به قدرت برسند، تمام ثروت نخبگان را مصادره خواهند کرد. این پیشبینی با واقعیت تاریخی سازگار نبود، زیرا در بسیاری از جوامع پس از دموکراتیزاسیون، انقلاب کامل رخ نداد. عجماغلو و رابینسون استدلال میکنند که نقش طبقه متوسط، تعدیل کردن خواستههای رادیکال فقرا و محدود کردن طمع نخبگان است.
طبقه متوسط، سیاستهایی را ترجیح میدهد که میانهروانهتر از خواستههای شهروندان فقیر (که خواهان توزیع مجدد کامل هستند) باشند. از سوی دیگر، طبقه متوسط نیز مانند نخبگان به امنیت حقوق مالکیت علاقه دارد، اما برخلاف نخبگان، خواهان رقابت و سرمایهگذاری نوین هستند. این موقعیت میانه، آنها را به شریک ایدهآلی برای ایجاد یک «دموکراسی محدود» یا «دموکراسی لیبرال» تبدیل میکند.
ب) گذار به دموکراسی گامبهگام
وجود طبقه متوسط توضیح میدهد که چرا بسیاری از گذارها به دموکراسی، نه یکباره، بلکه به صورت گامبهگام (از انتخابات سلیقهای به حق رأی عمومی) اتفاق افتاد. نخبگان و شهروندان فقیر هر دو نگران بودند: نخبگان از انقلاب فقرا، و فقرا از انحصار نخبگان. راه حل توافقی، دادن حق رأی ابتدا به طبقه متوسط بود.
حکومتی که بر پایهی رأی طبقه متوسط شکل بگیرد، سیاستهای توزیعمجددی را اجرا خواهد کرد که هم از وضعیت موجود (دیکتاتوری) بهتر برای شهروندان باشد و هم تهدیدی برای اصل وجود نخبگان نباشد (زیرا به اندازهای نیست که نخبگان انگیزه کودتا پیدا کنند). این همان دموکراسی «نصفهونیمه» است که در قرن نوزدهم اروپا رایج بود و به آرامی با فشار طبقات پایینتر به سمت دموکراسی همگانی حرکت کرد.
بنابراین، طبقه متوسط به عنوان یک «بافر» عمل میکند که ناامنی نخبگان را کاهش میدهد و در عین حال بخشی از مطالبات شهروندان را پاسخ میدهد، و در نتیجه فضایی را برای تعادل سیاسی پایدار ایجاد میکند.
بخش ششم: ساختار اقتصادی، نابرابری و اثرات جهانیسازی
عجماغلو و رابینسون در فصول پایانی کتاب، به بررسی این موضوع میپردازند که چگونه ساختار اقتصادی جامعه و میزان نابرابری، احتمال دموکراتیزاسیون، کودتا و تثبیت دموکراسی را تحت تأثیر قرار میدهد.
الف) نقش نوع داراییها: زمین در برابر سرمایه
یکی از بینشهای جالب کتاب، تفکیک «مالکان زمین» و «مالکان سرمایه» است. در جوامعی که ثروت اصلی در قالب «زمین» است (مانند آرژانتین یا برزیل قرن نوزدهم)، نابرابری اغلب بالاست و زمین قابل فرار نیست. در اینجا، مالکان زمین بسیار از دموکراسی میترسند، زیرا یک دولت دموکراتیک میتواند به راحتی مالیات تصاعدی بر زمین وضع کند. در نتیجه، مالکان زمین انگیزه بالایی برای کودتا و سرکوب دموکراسی دارند (همانطور که در آرژانتین دهه ۱۹۳۰ اتفاق افتاد).
در مقابل، در جوامعی که ثروت در قالب «سرمایه مالی» و صنعتی است (مانند بریتانیا پس از انقلاب صنعتی)، سرمایهداران نسبت به دموکراسی حساسیت کمتری دارند یا با آن کنار میآیند. چرا؟ زیرا سرمایه فرار است (Mobile Capital). اگر مالیات سنگین وضع شود، سرمایهداران میتوانند سرمایه خود را به خارج منتقل کنند. این قابلیت فرار، به دولت دموکراتیک فشار میآورد که در توزیع مجدد افراطی زیادهروی نکند. از آن طرف، سرمایهداران نیز کمتر به کودتا روی میآورند، زیرا کودتا ممکن است به بیثباتی اقتصادی و جابجایی سرمایه آسیب بیشتری بزند.
ب) نابرابری و احتمال گذار
نتیجهی این تحلیل آن است که «نابرابری بالا» مانعی بر سر راه دموکراتیزاسیون است. هرچه نابرابری بیشتر باشد، نگرانی نخبگان از توزیع مجدد بیشتر است و بنابراین هزینهی سرکوب برای آنها کمتر به نظر میرسد. در نتیجه، در جوامع بسیار نابرابر، احتمال استمرار دیکتاتوری یا کودتا در برابر دموکراسی بالاتر است.
در مقابل، در جوامع با نابرابری متوسط، گذار به دموکراسی محتملتر است، زیرا نخبگان احساس خطر مرگبار کمتری از سوی شهروندان دارند و شهروندان نیز درآمد کافی برای انقلاب هزینهبر ندارند. این تحلیل توضیح میدهد که چرا بسیاری از کشورهای اروپایی (که ساختار زمینداری گستردهای نداشتند یا زمین در آنها تکهتکه شده بود) زودتر از کشورهای آمریکای لاتین دموکراتیک شدند.
ج) جهانیسازی و رقابت بینالمللی
در نهایت، نویسندند به تأثیر جهانیسازی و یکپارچگی مالی میپردازند. یکپارچهسازی مالی (Financial Integration) میتواند اثرات متناقضی داشته باشد. از یک سو، با افزایش قابلیت فرار سرمایه، میتواند سیاستهای رادیکال دموکراتیک را محدود کند و به نفع ثبات دموکراسی (و به نفع سرمایهداران) عمل کند. اما از سوی دیگر، ممکن است قدرت سرمایه را افزایش دهد و باعث تضعیف نیروهای کار و طبقات پایینتر در مذاکرات سیاسی شود. این تناقض نشان میدهد که اثرات جهانیسازی بر دموکراسی، به تعادل درونی قدرت و ساختار اقتصادی جامعه بستگی دارد.
بخش هفتم: جمعبندی نهایی؛ دموکراسی به عنوان تعادل استراتژیک
کتاب «ریشههای اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» تلاشی قابل ستایش در جهت استحکامبخشی به پایههای نظری علوم سیاسی از طریق ابزارهای اقتصاد است. این کتاب با ارائه مدلهای دقیق نظری و آزمون آنها با تاریخ تطبیقی، نشان میدهد که نهادهای سیاسی محصول تلاقی منافع عقلانی بازیگران در شرایط تاریخی خاص است.
الف) تلفیق مکاتب و پیشرفت نظری
این نظریه موفق شد دو دیدگاه سادهلوحانهی «مدرنسازی» (که دموکراسی را نتیجهی حتمی توسعه اقتصادی میداند) و «تاریخگرایی» (که دموکراسی را منحصر به فرهنگ غربی میدانست) را دور بزند. عجماغلو و رابینسون نشان دادند که حتی جوامع سنتی و فقیر نیز میتوانند دموکراتیک شوند اگر هزینههای سرکوب بالا باشد و تعهدات اصلاحات اعتبار نداشته باشد (مانند بوتسوانا). و برعکس، حتی کشورهای ثروتمند نیز میتوانند دیکتاتوری بمانند اگر نخبگان بتوانند رفاه را با مهندسی انتخاباتی یا سرکوب هوشمند، خریداری کنند (مانند سنگاپور).
ب) نقاط قوت و محدودیتها
قدرت اصلی این نظریه در توانایی توضیح «دینامیک تغییر» است. این نظریه به ما میگوید چرا آرژانتین با وجود ثروت دائماً میلرزد (به دلیل عدم توافق در مورد سهم قدرت و ثروت) و چرا سنگاپور با وجود فقدان رأی عمومی ثابت میماند (به دلیل مهندسی هوشمند منافع).
با این حال، این نظریه نیز فاقد محدودیت نیست. تکیهی بیش از حد بر «خویشاوندی منافع اقتصادی» ممکن است نقش ایدهها، مذاهب و هویتهای ملی را در تحلیل تقلیل دهد. همچنین، فرض «عقلانیت محض» بازیگران در شرایط بحرانی (مانند پیش از انقلاب) همیشه با واقعیتهای تاریخی که پر از اشتباهات و احساسات است، همخوانی ندارد. به علاوه، نظریه کمتر به نقش بازیگران خارجی (قدرتهای استعماری یا سازمانهای بینالمللی) در شکست یا موفقیت گذارهای دموکراتیک میپردازد.
ج) جمعبندی پایانی
در نهایت، اثر عجماغلو و رابینسون پیامی روشن به پژوهشگران و سیاستگذاران میدهد: دموکراسی یک تقدیر الهی نیست، و نه یک کالای مصرفی مدرن که با رسیدن به یک سطح از درآمد خریداری میشود. دموکراسی یک «تعادل استراتژیک» است. تعادلی که در آن نخبگان از خسارت انقلاب یا هزینههای سرکوب وحشت میکنند و شهروندان از وعدههای پوچ نخبگان ناامید شدهاند.
تداوم دموکراسی نیز تابعی از همین تعادل است؛ تعادلی که در آن نهادهای سیاسی باید به گونهای طراحی شوند که هم امکان اصلاح و توزیع مجدد را بدهند و هم امنیت حداقلی نخبگان را تضمین کنند تا انگیزه کودتا از بین برود. درک این مکانیزمها، کلید اصلی برای عبور از چرخههای معیوب دیکتاتوری و رسیدن به ثبات دموکراتیک در جهان امروز است.
