نظم سیاسی و نهادسازی در جوامع در حال گذار

چکیده

کتاب «نظم سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» اثر ساموئل هانتینگتون (۱۹۶۸) یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در مباحث توسعه سیاسی و نظریه‌های نوسازی در نیمه دوم قرن بیستم است. در حالی که رویکردهای غالب نوسازی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، فرایند توسعه را به‌منزله حرکتی خطی، تکاملی و نسبتاً خودبه‌خودی از سنت به مدرنیته و از اقتدارگرایی به دموکراسی تصویر می‌کردند، هانتینگتون با نگاه انتقادی و واقع‌گرایانه نشان داد که نوسازی لزوماً به ثبات و دموکراسی منتهی نمی‌شود. برعکس، رشد سریع اقتصادی و اجتماعی، بدون نهادهای سیاسی نیرومند، می‌تواند به بی‌نظمی، خشونت و زوال سیاسی بینجامد.

هانتینگتون با طرح مفهوم «نهادسازی سیاسی» و معیارهای چهارگانه آن (انطباق‌پذیری، پیچیدگی، استقلال و انسجام) کوشید توضیح دهد که چرا برخی جوامع در حال گذار موفق شده‌اند الگوهای نسبتاً پایدار نظم سیاسی و توسعه را شکل دهند، در حالی که برخی دیگر گرفتار چرخه کودتا، شورش و فروپاشی نهادی شده‌اند. او با جابه‌جا کردن کانون بحث از «سطح توسعه اقتصادی» به «کیفیت نهادهای سیاسی»، مسئله اصلی کشورهای جهان سوم را «فقر» یا «عدم توسعه اقتصادی» نمی‌داند، بلکه آن را در «ضعف نهادهای سیاسی» و «شکاف میان مشارکت فزاینده و ظرفیت نهادی محدود» جست‌وجو می‌کند.

در این مقاله، ضمن بازخوانی زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری نظریه‌های نوسازی و مفروضات آن‌ها، چارچوب مفهومی و تحلیلی هانتینگتون در «نظم سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» به تفصیل بررسی می‌شود. سپس نقد او بر نظریه‌های نوسازی، و در ادامه، قوت‌ها و ضعف‌های نظریه هانتینگتون ارزیابی خواهد شد. هدف این است که نشان داده شود چگونه این اثر کلاسیک، همچنان برای فهم سیاست در جوامع در حال گذار و طراحی سیاست‌های توسعه و ثبات سیاسی، اعتباری جدی و الهام‌بخش دارد؛ هرچند محدودیت‌ها و سوگیری‌های خاص خود را نیز با خود حمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها: نهادسازی سیاسی؛ نظم سیاسی؛ نظریه نوسازی؛ توسعه سیاسی؛ ساموئل هانتینگتون

مقدمه

دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ را می‌توان دهه‌های «جهان سوم» و «استعمارزدایی» نامید؛ دوره‌ای که در آن موج پی‌درپی استقلال کشورهای آسیایی، آفریقایی و برخی کشورهای آمریکای لاتین، نقشه سیاسی جهان را دگرگون ساخت. این دولت‌های نوپا، از یک سو با میراث ساختاری و نهادی دوران استعمار روبه‌رو بودند و از سوی دیگر با انتظارات عظیم اجتماعی برای عدالت، رفاه و مشارکت سیاسی مواجه شدند. هم‌زمان، رقابت ایدئولوژیک جنگ سرد، یعنی رویارویی بلوک سرمایه‌داری به رهبری ایالات متحده و بلوک سوسیالیستی به رهبری اتحاد شوروی، به این دولت‌ها معنا و وزن ژئوپولیتیک ویژه‌ای بخشید.

در چنین فضایی، علوم اجتماعی، به‌ویژه در ایالات متحده، مأموریت یافتند تا «راه توسعه» را برای این جوامع تبیین کنند. نظریه‌های نوسازی، با محوریت آثاری چون «عبور از جامعه سنتی» لرنر (Lerner, 1958)، «مراحل رشد اقتصادی» روستو (Rostow, 1960)، «انسان سیاسی» لیپست (Lipset, 1960) و مجموعه «سیاست در مناطق در حال توسعه» آلموند و کولمن (Almond & Coleman, 1960)، کوشیدند تصویر نسبتاً منسجمی از این مسیر ارائه دهند. در این ادبیات، مسیر تحول جوامع، مسیری تک‌خطی از سنت به مدرنیته و از اقتدارگرایی به دموکراسی تلقی می‌شد؛ مسیری که الگوی نهایی و مطلوب آن، تجربه تاریخی غرب، به‌ویژه اروپای غربی و آمریکای شمالی بود.

اما تحولات عینی در کشورهای تازه‌استقلال‌یافته، با این تصویر خوش‌بینانه همخوانی نداشت. کودتاهای نظامی پی‌درپی، انقلاب‌ها و شورش‌های داخلی، دولت‌های کوتاه‌عمر و نظام‌های اقتدارگرای بوروکراتیک، تصویری از بی‌ثباتی ساختاری ارائه می‌داد که با انتظار «گذار طبیعی به دموکراسی» فاصله زیادی داشت. دقیقاً در این نقطه است که ساموئل هانتینگتون، با انتشار کتاب «نظم سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» در سال ۱۹۶۸، پارادایم مسلط نوسازی را به چالش می‌کشد.

هانتینگتون، برخلاف بسیاری از نظریه‌پردازان نوسازی، مسئله اصلی را «عقب‌ماندگی اقتصادی» یا «کمبود توسعه» نمی‌بیند، بلکه آن را در «بی‌نظمی سیاسی» و «ضعف نهادهای سیاسی» جست‌وجو می‌کند. از نظر او، توسعه اقتصادی و اجتماعی، اگر همراه با نهادسازی سیاسی نباشد، بیشتر تولیدکننده بی‌ثباتی است تا نظم. او در جمله‌ای معروف تأکید می‌کند که «مشکل اصلی کشورها توسعه‌نیافتگی نیست، بلکه بی‌نظمی و زوال سیاسی است» (Huntington, 1968, p. 5).

این مقاله تلاش می‌کند در چند گام، این چرخش مفهومی و نظری را روشن کند. در گام نخست، مفروضات اصلی نظریه‌های نوسازی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ را مرور می‌کنیم تا ببینیم هانتینگتون دقیقاً با چه نوع نگاه نظری وارد گفت‌وگو و جدل می‌شود. در گام دوم، مفاهیم بنیادین کتاب او، به‌ویژه مفهوم نهادسازی سیاسی و معیارهای آن، شکاف میان مشارکت و نهادسازی، و تفکیک میان «نظم» و «توسعه» تشریح می‌شود. در گام سوم، نقد هانتینگتون بر نظریه‌های نوسازی را به‌صورت منسجم بازسازی می‌کنیم؛ نقدی که هم جنبه تحلیلی دارد و هم جنبه هنجاری. در گام چهارم، قوت‌ها و ضعف‌های نظریه او را، با ارجاع به ادبیات بعدی توسعه سیاسی و تحولات تجربی چند دهه اخیر، ارزیابی خواهیم کرد. در پایان، ضمن جمع‌بندی، به این پرسش بازمی‌گردیم که میراث فکری هانتینگتون برای فهم امروز ما از نظم، توسعه و دموکراسی چیست.

نظریه‌های نوسازی در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰

نظریه‌های نوسازی، پاسخی بودند به پرسش بنیادین این دوره: «چگونه جوامع سنتی می‌توانند مدرن شوند؟» این پرسش، هم بار علمی داشت و هم بار ایدئولوژیک و راهبردی. از زاویه علمی، مسئله این بود که با چه چارچوبی می‌توان تحول ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در جوامع غیرغربی فهم و تبیین کرد. از زاویه راهبردی، مسئله این بود که چگونه می‌توان از «پیشروی کمونیسم» در جهان سوم جلوگیری کرد و این کشورها را به مدار سرمایه‌داری جهانی پیوند زد.

در دل این دو دغدغه، مجموعه‌ای از مفروضات شکل گرفت که استخوان‌بندی نظریه‌های نوسازی را می‌ساخت. نخست، مفروض «گذار خطی از سنت به مدرنیته» بود. در این نگاه، جوامع، صرف‌نظر از تفاوت‌های تاریخی و فرهنگی، در مسیری کم‌وبیش مشابه حرکت می‌کنند؛ مسیری که از جامعه‌ای با ساختارهای سنتی، پاتریمونیال، مبتنی بر خویشاوندی و اقتدار شخصی، به سمت جامعه‌ای مدرن، عقلانی، تفکیک‌یافته و بوروکراتیک پیش می‌رود. الگوی نهایی این تحول، تجربه تاریخی غرب بود؛ یعنی صنعتی شدن، شهرنشینی، توسعه آموزش، گسترش ارتباطات و نهایتاً مردم‌سالاری لیبرال (Lerner, 1958؛ Rostow, 1960).

دوم، رابطه مثبت و تقریباً «طبیعی» میان توسعه اقتصادی و دموکراسی بود. لیپست با فرمول معروف «هرچه ثروتمندتر، دموکراتیک‌تر» این رابطه را تئوریزه کرد (Lipset, 1960). رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمد سرانه، گسترش طبقه متوسط، ارتقای سطح سواد و شهرنشینی، همگی به‌عنوان پیش‌شرط‌های اجتماعی و اقتصادی دموکراسی معرفی می‌شدند. این فرض، نوعی خوش‌بینی ساختاری ایجاد می‌کرد: اگر کشورها رشد کنند، دیر یا زود به دموکراسی خواهند رسید.

سوم، نقش فرهنگ سیاسی و ارزش‌ها بود. برخی نظریه‌پردازان نوسازی بر این باور بودند که برای شکل‌گیری دموکراسی پایدار، تنها توسعه اقتصادی کافی نیست، بلکه باید نوعی «فرهنگ مدنی» یا «فرهنگ مشارکتی» نیز شکل بگیرد. ارزش‌هایی مانند مدارا، اعتماد اجتماعی، احترام به قواعد بازی سیاسی و پذیرش مخالفت، به‌عنوان عناصر مهمی در نهادینه شدن دموکراسی مطرح می‌شدند.

چهارم، اولویت رشد اقتصادی بر سایر ابعاد توسعه بود. در بسیاری از این نظریه‌ها، فرض بر این بود که اگر رشد اقتصادی به‌خوبی محقق شود، سایر حوزه‌ها نیز به‌تدریج خود را با آن سازگار می‌کنند. بنابراین، سیاست‌گذاری بر محور صنعتی‌شدن، سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و ادغام در بازار جهانی، اولویت اصلی تلقی می‌شد و انتظار می‌رفت پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن در بلندمدت مثبت باشد.

پنجم، این نظریه‌ها عموماً بر سنت کارکردگرایی جامعه‌شناختی تکیه داشتند. در این چارچوب، جامعه به‌مثابه نظامی از خرده‌نظام‌ها دیده می‌شد که باید به‌طرزی هماهنگ عمل کنند. گذار از ساختارهای «ساده» و «همبستگی مکانیکی» به ساختارهای «پیچیده» و «همبستگی ارگانیک»، مستلزم تفکیک نقش‌ها، تخصصی شدن سازمان‌ها و شکل‌گیری بوروکراسی‌های مدرن بود. فرض غالب این بود که این گذار، اگرچه ممکن است با تنش‌هایی کوتاه‌مدت همراه باشد، اما در بلندمدت به نوعی تعادل و انسجام جدید خواهد انجامید.

در کنار این مفروضات، توسعه اجتماعی، از جمله گسترش آموزش، رشد رسانه‌های جمعی، شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر، به‌عنوان عوامل مثبت و محرک مشارکت سیاسی دیده می‌شد (Lerner, 1958). چنین تصور می‌شد که هرچه افراد بیشتر باسواد شوند، بیشتر در معرض رسانه‌ها قرار گیرند و بیشتر در محیط‌های شهری زندگی کنند، به‌طور طبیعی خواستار مشارکت در سیاست و مطالبه‌گر خواهند شد؛ و چون ساختارهای سیاسی نیز به تدریج مدرن می‌شوند، این مشارکت به‌صورت منظم و در چارچوب نهادهای دموکراتیک جذب خواهد شد.

با این حال، از اواخر دهه ۱۹۶۰، مجموعه‌ای از نقدها علیه این رویکرد شکل گرفت. مهم‌ترین نقد، اروپامحوری آن بود: الگوی غربی توسعه به‌عنوان مسیر عمومی و اجتناب‌ناپذیر همه جوامع معرفی می‌شد و ویژگی‌های خاص تاریخی، فرهنگی و ساختاری جوامع غیرغربی نادیده گرفته می‌شد. نقد دیگر، غفلت از «قدرت» و «سیاست» بود؛ یعنی فرض ضمنی اینکه نظم سیاسی و حاکمیت قانون، تا حدی بدیهی است و نیازی به توضیح ندارد. تمرکز بر اقتصاد و فرهنگ، جای تحلیل روابط قدرت، منازعات سیاسی، تضاد منافع و نقش نخبگان را گرفته بود. همچنین خوش‌بینی افراطی به پیامدهای خودبه‌خودی توسعه اقتصادی و اجتماعی، با واقعیت‌های عینی کشورهای تازه‌استقلال‌یافته سازگار نبود؛ چراکه در بسیاری از آن‌ها، توسعه اقتصادی محدود یا نامتوازن، همراه با گسترش نارضایتی، خشونت و کودتا شده بود.

این مجموعه نقدها، زمینه‌ای فراهم کرد تا هانتینگتون با تکیه بر تجربه‌های عینی و با زبان علوم سیاسی، رویکرد متفاوتی را طرح کند؛ رویکردی که کانون توجه را از «سطح توسعه» به «کیفیت نهادهای سیاسی» منتقل می‌کند.

مفاهیم کلیدی در کتاب نظم سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی

هانتینگتون برای بازتعریف توسعه سیاسی، از مفهوم مرکزی «نهادسازی سیاسی» استفاده می‌کند. از نگاه او، آنچه یک نظام سیاسی را پایدار، قابل اعتماد و توانمند می‌کند، نه صرفاً میزان مشارکت سیاسی یا سطح توسعه اقتصادی، بلکه درجه نهادینه بودن سازمان‌ها و رویه‌های سیاسی است.

نهادسازی سیاسی، نزد هانتینگتون، فرایندی است که طی آن سازمان‌ها و الگوهای رفتار سیاسی، «پایدار»، «قابل‌پیش‌بینی» و «دارای ارزش درونی» می‌شوند. او برای سنجش میزان نهادینه بودن یک سازمان یا الگوی رفتاری، چهار معیار اصلی پیشنهاد می‌کند: انطباق‌پذیری، پیچیدگی، استقلال و انسجام (Huntington, 1968: 12–24).

انطباق‌پذیری به این معناست که نهاد سیاسی توان آن را داشته باشد که خود را با شرایط جدید، مطالبات تازه و تغییر محیطی سازگار کند، بدون آنکه هویت و کارکرد اصلی خود را از دست بدهد. نهادی که در برابر هر تغییر اجتماعی فرو می‌ریزد یا صرفاً با زور و سرکوب می‌تواند دوام آورد، از نظر هانتینگتون نهادینه نشده است؛ در حالی که نهادی که قادر است قواعد خود را اصلاح کند، رهبران جدید را جذب کند و ساختارهایش را بازتنظیم کند، از انطباق‌پذیری بالاتری برخوردار است.

پیچیدگی، به ساختار درونی نهاد اشاره دارد. نهادی که درون خود تقسیم کار روشن، سلسله‌مراتب منظم، واحدهای تخصصی و قواعد اجرایی مشخص دارد، نهادینه‌تر از نهادی است که بر روابط شخصی، شبکه‌های غیررسمی و ساختارهای ساده و غیرتفکیک‌یافته تکیه می‌کند. برای مثال، یک حزب سیاسی مدرن با کمیته‌های تخصصی، شاخه‌های محلی، ساختار رهبری منتخب و نظام عضویت روشن، از نظر هانتینگتون بسیار نهادینه‌تر از جمعیت‌های موقت و شخصی‌شده‌ای است که حول یک رهبر کاریزماتیک شکل می‌گیرند.

استقلال، به معنای فاصله و تمایز نهاد از منافع فردی و گروهی خاص است. هرچه یک نهاد بیشتر بتواند خود را به‌عنوان نماینده «مصلحت عمومی» یا «قواعد بازی» تعریف کند و کمتر ابزار یک فرد، خاندان یا طبقه خاص باشد، از استقلال بالاتری برخوردار است. به تعبیر دیگر، نهاد باید در برابر فشارهای بیرونی، به‌ویژه فشارهای شخصی و باندی، مقاومت نسبی داشته باشد و تنها در چارچوب قواعد پذیرفته‌شده دچار تغییر شود.

انسجام، به میزان وحدت و یکپارچگی درونی نهاد اشاره دارد. نهاد منسجم، نهادی است که قواعد روشن، فرآیندهای تصمیم‌گیری نسبتاً پذیرفته‌شده، و سطحی از وفاداری مشترک را در بین اعضا ایجاد کرده باشد. در مقابل، نهادی که درون خود به جناح‌ها، گروه‌های رقیب و شبکه‌های متضاد تقسیم شده و هر لحظه امکان انشعاب و فروپاشی آن وجود دارد، از انسجام کافی برخوردار نیست.

هانتینگتون با این چهار معیار، تفاوت میان نظام‌های سیاسی مختلف را توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه برخی جوامع، با وجود سطح متوسط یا حتی پایین توسعه اقتصادی، به‌دلیل برخورداری از نهادهای سیاسی نسبتاً نیرومند، توانسته‌اند نظم و ثبات نسبی را حفظ کنند؛ در حالی که جوامعی دیگر، باوجود رشد اقتصادی، به‌دلیل نهادهای ضعیف و غیرنهادینه، گرفتار چرخه بی‌ثباتی و بحران شده‌اند.

یکی دیگر از مفاهیم کلیدی در کتاب، «شکاف بین مشارکت و نهادسازی» است. هانتینگتون مشاهده می‌کند که در بسیاری از جوامع در حال گذار، مشارکت سیاسی به‌سرعت رو به افزایش است. گسترش آموزش، رسانه‌ها، شهرنشینی و بسیج ایدئولوژیک سبب شده گروه‌های جدیدی وارد عرصه سیاست شوند و مطالبات اقتصادی، اجتماعی و هویتی خود را مطرح کنند. اما این افزایش مشارکت، اگر با رشد همزمان نهادهای سیاسی همراه نباشد، به جای آنکه در چارچوب قواعد نهادی جذب شود، به شکل بی‌نظمی و خشونت بروز می‌کند (Huntington, 1968: 32). به بیان دیگر، مشکل زمانی بروز می‌کند که میزان «مشارکت» از ظرفیت «نهادها» برای مدیریت آن فراتر می‌رود.

هانتینگتون در این چارچوب، تمایزی مهم میان «نظم» و «توسعه» برقرار می‌کند. از نظر او، توسعه اقتصادی و اجتماعی، بدون نظم سیاسی، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه می‌تواند خود به منبع بی‌نظمی بدل شود. او صریحاً می‌گوید که «نظم سیاسی، شرط لازم برای توسعه پایدار است» (Huntington, 1968: 8). این تأکید، بازتابی از نگاه واقع‌گرایانه او به سیاست است: قبل از آنکه درباره دموکراسی و مشارکت گسترده صحبت کنیم، باید ببینیم آیا نظام سیاسی از حداقل ظرفیت برای حفظ نظم و اعمال قواعد بازی برخوردار است یا نه.

در این میان، ارتش و بوروکراسی جایگاه ویژه‌ای در تحلیل هانتینگتون دارند. او بر این باور است که در بسیاری از جوامع در حال گذار، در حالی که نهادهای مدنی مانند احزاب و پارلمان‌ها ضعیف‌اند، ارتش و بوروکراسی به‌دلیل ساختار سلسله‌مراتبی، انسجام سازمانی و فرهنگ حرفه‌ای خود، نهادهایی نسبتاً منسجم و کارآمد به شمار می‌آیند. به همین دلیل، در برخی موارد، او نقش ارتش را در برقراری نظم و جلوگیری از فروپاشی کامل نظام سیاسی، قابل‌درک و حتی مفید می‌داند (Croissant, 2004).

از سوی دیگر، هانتینگتون مفهوم «فساد» و «زوال سیاسی» را نیز به‌عنوان پیامدهای شکاف بین مشارکت و نهادسازی تحلیل می‌کند. به نظر او، فساد زمانی گسترش می‌یابد که قواعد رسمی نهادها، ضعیف و ناکارآمد است و افراد برای دستیابی به منافع خود، به شبکه‌های غیررسمی، رشوه، خویشاوندسالاری و اعمال نفوذ شخصی متوسل می‌شوند (Huntington, 1968: 59). این وضعیت، نشانه‌ای از زوال سیاسی است؛ یعنی مرحله‌ای که در آن، نهادهای رسمی توان خود را برای مدیریت نظم و تأمین منافع عمومی از دست می‌دهند و بازیگران مختلف، قواعد بازی را زیر پا می‌گذارند.

در نهایت، هانتینگتون بر «توسعه ناموزون» نیز تأکید می‌کند؛ یعنی این واقعیت که توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، الزاماً با همان سرعت و در همان جهت پیش نمی‌روند. ممکن است جامعه‌ای از نظر اقتصادی رشد کند، اما از نظر سیاسی، در سطحی پایین از نهادسازی باقی بماند. یا بالعکس، ممکن است ساختارهای سیاسی نسبتاً نیرومندی شکل گرفته باشد، اما اقتصاد همچنان ضعیف و وابسته باشد. این ناموزونی‌ها، از نظر او، یکی از سرچشمه‌های اصلی بحران‌های سیاسی در جوامع در حال گذار است (Fukuyama, 2014).

نقد هانتینگتون بر نظریه‌های نوسازی

هانتینگتون با نظریه‌پردازان نوسازی وارد گفت‌وگویی جدی می‌شود و در این گفت‌وگو، چند نکته را به‌طور بنیادین به چالش می‌کشد. نخستین نقد او متوجه خلط «توسعه» با «نوسازی» است. از نظر او، توسعه اقتصادی و اجتماعی، به‌معنای مدرن‌شدن ساختارهای سیاسی نیست. یک کشور می‌تواند رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کند، اما از نظر سیاسی همچنان در وضعیت پاتریمونیال، شخصی‌شده و غیرنهادینه باقی بماند. بنابراین، نباید از رشد اقتصادی، «به‌طور خودکار» انتظار نوسازی سیاسی داشت (Huntington, 1968: 5–10).

نقد دوم او متوجه فرض خطی و تک‌مسیره بودن توسعه است. هانتینگتون معتقد است که تجربه تاریخی جوامع مختلف، مسیرهای گوناگونی را نشان می‌دهد. برخی جوامع ممکن است از مرحله اقتدارگرایی بوروکراتیک به دموکراسی گذار کنند، برخی دیگر ممکن است در چرخه‌ای بین دیکتاتوری و هرج‌ومرج گرفتار شوند، و برخی ممکن است انواع خاصی از نظم سیاسی را، بدون شباهت کامل به مدل غربی، نهادینه کنند. بنابراین، او با این ایده که «همه جوامع دیر یا زود مسیر غربی را طی خواهند کرد» مخالف است (Huntington, 1968: 12).

نقد سوم او، از دل تجربه‌های عینی، متوجه غفلت نظریه‌های نوسازی از «شکاف میان مشارکت و نهادسازی» است. نظریه‌های نوسازی، افزایش مشارکت را عموماً مثبت می‌دیدند، اما کمتر به این می‌اندیشیدند که آیا نهادهای سیاسی موجود، ظرفیت جذب این مشارکت را دارند یا نه. هانتینگتون به‌درستی تأکید می‌کند که مشارکت، اگر از ظرفیت نهادی فراتر رود، به آشوب منجر می‌شود. در واقع، آنچه اهمیت دارد، «تناسب» میان سطح بسیج اجتماعی و ظرفیت نهادی است، نه صرف افزایش مشارکت (Stepan, 1978).

نقد چهارم او متوجه بی‌توجهی نظریه‌های نوسازی به اهمیت «نظم سیاسی» است. این نظریه‌ها، ثبات و نظم را تا حدی بدیهی فرض کرده بودند و عمده توجه خود را به گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی، یا از سنت به مدرنیته، معطوف کرده بودند. هانتینگتون با تأکید بر این‌که «جامعه‌ای با نظم اما غیرلیبرال، پیشرفته‌تر از جامعه‌ای لیبرال اما بی‌نظم است»، به نوعی تقدم نظم بر دموکراسی را مطرح می‌کند (Huntington, 1968: 20). از نگاه او، بدون حداقلی از نظم، خود دموکراسی نیز دوام نخواهد آورد.

نقد پنجم، متوجه خوش‌بینی افراطی نسبت به دموکراسی است. هانتینگتون، دموکراسی را نه نقطه آغاز که نتیجه فرایندی طولانی از نهادسازی می‌داند. به بیان دیگر، دموکراسی «بر دوش» نهادهای نیرومند قرار می‌گیرد؛ نهادهایی که بتوانند تضاد منافع را مدیریت کنند، قواعد بازی را تحمیل کنند و در برابر فشارهای کوتاه‌مدت مقاومت کنند (Croissant, 2004).

او همچنین بر این نکته انگشت می‌گذارد که نظریه‌های نوسازی، پدیده‌هایی مانند فساد و زوال سیاسی را چندان جدی نگرفته‌اند. در حالی که از نظر او، در جوامع در حال گذار، دقیقاً این نوع پدیده‌هاست که چگونگی کارکرد نظام سیاسی را تعیین می‌کند (Huntington, 1968: 59). او نشان می‌دهد که چگونه توسعه ناموزون و نهادهای ضعیف می‌تواند زمینه گسترش فساد، خویشاوندسالاری و نقض قواعد رسمی را فراهم کند.

سرانجام، هانتینگتون به‌طور ضمنی به غفلت نظریه‌های نوسازی از تاریخ و فرهنگ سیاسی نیز اشاره می‌کند. هرچند او خود در این کتاب، وارد بحث‌های فرهنگی عمیق نمی‌شود، اما تأکید دارد که نظم و نهادسازی در خلأ اتفاق نمی‌افتد و هر جامعه‌ای میراث خاصی از الگوهای اقتدار، ساختارهای طبقاتی و تجربه‌های تاریخی دارد که مسیر نهادسازی را شکل می‌دهد (Huntington, 1968: 40).

به این ترتیب، نقد هانتینگتون، نقدی چندلایه است: هم به خوش‌بینی اقتصادی نظریه‌های نوسازی، هم به مفروضات کارکردگرایانه آن‌ها، هم به نگاه اروپامحورشان و هم به غفلتشان از مسئله قدرت، نظم و نهادهای سیاسی.

ارزیابی نظریه هانتینگتون: قوت‌ها و ضعف‌ها

نظریه هانتینگتون، به‌ویژه آن‌گونه که در «نظم سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» صورت‌بندی شده، برای چند دهه بر مباحث توسعه سیاسی تأثیری عمیق گذاشته است. در ارزیابی آن، می‌توان هم به قوت‌ها و نوآوری‌هایش اشاره کرد و هم به محدودیت‌ها و پیامدهای هنجاری‌اش.

از نظر قوت‌ها، نخست آن‌که هانتینگتون توسعه سیاسی را به‌طور خلاقانه‌ای بازتعریف می‌کند. به جای آنکه توسعه سیاسی را صرفاً با افزایش مشارکت یا گسترش حقوق فردی و آزادی‌های مدنی برابر بداند، آن را به «افزایش سطح نهادسازی» پیوند می‌زند (Huntington, 1968: 24). این برداشت، نگاه ما را از «شکل رژیم» (اقتدارگرا یا دموکراتیک بودن) به «ظرفیت نهادی» معطوف می‌کند و کمک می‌کند بفهمیم چرا برخی دموکراسی‌های صوری بسیار شکننده‌اند و برخی نظام‌های غیردموکراتیک، در برخی کارکردها از ثبات نسبی برخوردارند.

دوم، تأکید او بر اهمیت نظم سیاسی و پیش‌شرط بودن آن برای توسعه، نوعی تصحیح مهم بر خوش‌بینی ساده‌انگارانه نظریه‌های نوسازی است (Fukuyama, 2014). این تأکید، بعدها در ادبیات «ظرفیت دولت»، «حکمرانی» و «دولت توسعه‌گرا» بازتاب جدی یافت. بسیاری از پژوهشگران بعدی، با الهام از هانتینگتون، بر این نکته پای فشردند که بدون دولت و نهادهای سیاسی کارآمد، حتی سیاست‌های خوب اقتصادی نیز به نتیجه نمی‌رسد.

سوم، تحلیل شکاف مشارکت و نهادسازی، ابزار مفهومی قدرتمندی برای فهم بحران‌های سیاسی در جوامع در حال گذار فراهم می‌کند (Stepan, 1978). بسیاری از رخدادهای سیاسی، از انقلاب‌ها و شورش‌ها گرفته تا کودتاها و جنگ‌های داخلی، را می‌توان در چارچوب همین عدم تناسب میان سطح بسیج اجتماعی و ظرفیت نهادی بازخوانی کرد.

چهارم، نگاه واقع‌گرایانه هانتینگتون به سیاست، هرچند گاه با رنگ‌وبوی هنجاری اقتدارگرایانه همراه می‌شود، اما کمک می‌کند از رمانتیسم نسبت به دموکراسی و مشارکت «صرفاً به‌خودی‌خود» فاصله بگیریم. او نشان می‌دهد که گاهی، «اقتدارگرایی باثبات»، اگر بتواند نهادهای مدرن را بسازد، در بلندمدت بستر بهتری برای گذار به دموکراسی فراهم می‌کند تا «دموکراسی‌های فاقد ظرفیت نهادی» که در چرخه بی‌ثباتی گرفتار می‌شوند (Croissant, 2004).

پنجم، توجه او به «زوال سیاسی» و نه فقط به «توسعه سیاسی»، افق جدیدی برای پژوهش‌های بعدی گشود (Huntington, 1968: 59). به جای آنکه صرفاً از توسعه و پیشرفت صحبت کنیم، باید بپرسیم چگونه ممکن است نهادهایی که روزی کارآمد بوده‌اند، دچار فرسایش، فساد و ناکارآمدی شوند؛ پرسشی که بعدها در آثار کسانی چون فوکویاما نیز ادامه یافت (Fukuyama, 2014).

در کنار این قوت‌ها، نظریه هانتینگتون محدودیت‌ها و ضعف‌های مهمی نیز دارد. یکی از مهم‌ترین نقدها، گرایش اقتدارگرایانه اوست. تأکید بر نظم و ظرفیت نهادی، در برخی نوشته‌ها و توصیه‌های سیاستی الهام‌گرفته از او، به توجیه نقش ارتش و رژیم‌های بوروکراتیک اقتدارگرا در کشورهای در حال توسعه منجر شد (O’Donnell, 1973؛ Nordlinger, 1977). این خطر وجود دارد که به نام «نظم»، سرکوب، محدود کردن آزادی‌ها و حذف مخالفان سیاسی نیز مشروعیت یابد.

نقد دوم، کم‌توجهی او به فرهنگ و ایدئولوژی در این کتاب خاص است. هرچند هانتینگتون بعدها در «برخورد تمدن‌ها» به نقش فرهنگ و هویت توجه ویژه‌ای نشان داد (Huntington, 1996)، اما در «نظم سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی»، تمرکز اصلی او بر ساختارها و نهادهاست و از این منظر، برخی ابعاد هویتی، ایدئولوژیک و گفتمانی سیاست را کمتر می‌بیند.

نقد سوم، خوش‌بینی نسبی او به کارکرد ارتش و بوروکراسی است. تجربه بسیاری از کشورهای جهان سوم نشان داده است که ارتش، لزوماً نیرویی مدرن‌ساز و نهادساز نیست و خود می‌تواند به کانونی برای فساد، نقض حقوق بشر و بازتولید اقتدارگرایی شخصی تبدیل شود (Nordlinger, 1977). به عبارت دیگر، ارتش و بوروکراسی، به‌خودی‌خود نهادهای «مثبت» نیستند؛ بلکه بسته به چگونگی کنترل دموکراتیک، فرهنگ سازمانی و جایگاهشان در نظم سیاسی، می‌توانند نقش‌های بسیار متفاوتی ایفا کنند.

نقد چهارم، کم‌توجهی نسبی او به فرایند دموکراسی‌سازی و تثبیت دموکراسی است. در حالی که ادبیات بعدی، با آثاری چون «توسعه دموکراسی» لری دیاموند (Diamond, 1999) به‌صورت مفصل به شرایط و مسیرهای گذار و تحکیم دموکراسی پرداخته است، در کتاب هانتینگتون، دموکراسی بیشتر به‌عنوان محصول نهایی نهادسازی موفق دیده می‌شود، بدون آنکه به‌طور نظام‌مند فرایندهای درونی خود دموکراسی و نقش جامعه مدنی، احزاب، رسانه‌ها و جنبش‌های اجتماعی در آن واکاوی شود.

نقد پنجم، نگاه نسبتاً نخبه‌گرایانه اوست. در تحلیل هانتینگتون، نقش نخبگان سیاسی، نظامیان و بوروکرات‌ها برجسته است و جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌های مردمی و نیروهای حاشیه‌ای، کمتر سوژه اصلی تحلیل قرار می‌گیرند (Foweraker, 1981). این امر می‌تواند به نوعی «از بالا به پایین دیدن سیاست» بینجامد و اهمیت کنش‌های خودجوش، مقاومت‌های محلی و ابتکارات جامعه مدنی را کم‌رنگ کند.

با وجود این نقدها، باید تأکید کرد که بسیاری از بحث‌های امروز درباره «ظرفیت دولت»، «حکمرانی خوب» و «دولت توسعه‌گرا»، مستقیم یا غیرمستقیم، وام‌دار چرخشی است که هانتینگتون در این کتاب رقم زد. او سیاست را دوباره به مرکز بحث توسعه بازگرداند و نشان داد که بدون تحلیل قدرت، نهادها و نظم، بحث توسعه ناقص باقی می‌ماند.

نتیجه‌گیری

«نظم سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» را می‌توان نقطه عطفی در تحول مباحث توسعه سیاسی دانست. هانتینگتون، در دل فضایی که نظریه‌های نوسازی با خوش‌بینی فراوان از پیوند خودبه‌خودی توسعه اقتصادی و دموکراسی سخن می‌گفتند، یادآور شد که سیاست، حوزه‌ای مستقل، پیچیده و پرمخاطره است و نمی‌توان آن را به تابعی از اقتصاد و فرهنگ فروکاست.

او با مفهوم «نهادسازی سیاسی» و معیارهای چهارگانه آن، چارچوبی تحلیلی برای فهم تفاوت‌های میان نظام‌های سیاسی ارائه کرد و نشان داد که چرا برخی جوامع، علی‌رغم فقر اقتصادی، از نظم نسبی برخوردارند و برخی دیگر، با وجود رشد اقتصادی، درگیر بی‌ثباتی مداوم هستند. مفهوم «شکاف مشارکت و نهادسازی» او، همچنان، یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل بحران‌های سیاسی در جوامع در حال گذار است.

در عین حال، نظریه هانتینگتون، به‌ویژه وقتی به توصیه‌های سیاستی ترجمه می‌شود، خطراتی نیز در بر دارد. تأکید یک‌سویه بر نظم، بدون توجه کافی به حقوق فردی، مشارکت دموکراتیک و عدالت اجتماعی، می‌تواند به توجیه اقتدارگرایی و سرکوب بیانجامد. تجربه‌های تاریخی نشان داده است که نظم بدون مشروعیت، خود شکننده است و در بلندمدت نمی‌تواند جایگزین مشارکت و رضایت عمومی شود.

بنابراین، شاید بتوان گفت میراث اصلی هانتینگتون، نه نسخه‌ای آماده برای نسخه‌نویسی سیاسی، بلکه هشداری نظری است: اینکه در بحث توسعه، هرگز نباید نقش قدرت، نهادها و نظم سیاسی را دست‌کم گرفت؛ همان‌گونه که نباید به نام نظم، از ارزش‌ها و اهداف دموکراتیک چشم پوشید. بازخوانی او، به ما کمک می‌کند هم از ساده‌سازی‌های خوش‌بینانه نظریه‌های نوسازی فاصله بگیریم و هم از بدبینی مطلق نسبت به امکان تلفیق «نظم» و «آزادی».

در جهان امروز که بسیاری از جوامع، از خاورمیانه و شمال آفریقا گرفته تا بخش‌هایی از آمریکای لاتین و آسیای مرکزی، همچنان با بحران‌های زوال نهادی، فساد، شورش‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی دست‌به‌گریبان‌اند، بازگشت به پرسش هانتینگتون – «چگونه می‌توان نظم سیاسی پایدار را در جوامع در حال دگرگونی برقرار کرد؟» – همچنان پرسشی زنده و راهگشا است؛ پرسشی که پاسخ به آن، نیازمند ترکیبی از حساسیت نهادی، تعهد دموکراتیک و درک تاریخی و فرهنگی عمیق است.

منابع

• Almond, G. A., & Coleman, J. S. (1960). The Politics of the Developing Areas. Princeton University Press.
• Croissant, A. (2004). The Politics of Military Rule in Asia. Routledge.
• Diamond, L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Johns Hopkins University Press.
• Foweraker, J. (1981). Political Participation and Democratization in Latin America. Cambridge University Press.
• Fukuyama, F. (2014). Political Order and Political Decay. Farrar, Straus and Giroux.
• Huntington, S. P. (1968). Political Order in Changing Societies. Yale University Press.
• Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster.
• Lerner, D. (1958). The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. Free Press.
• Lipset, S. M. (1960). Political Man: The Social Bases of Politics. Doubleday.
• Nordlinger, E. A. (1977). Soldiers in Politics: Military Coups and Governments. Prentice Hall.
• O’Donnell, G. (1973). Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics. Institute of International Studies, University of California.
• Rostow, W. W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge University Press.
• Stepan, A. (1978). The State and Society: Peru in Comparative Perspective. Princeton University Press.