مقدمه
مسئله توسعه و انحطاط جوامع انسانی، همواره یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در اندیشه سیاسی و اقتصادی بوده است. چرا برخی جوامع توانستهاند به سطوحی بالایی از ثروت، دموکراسی و عدالت دست یابند، در حالی که سایرین علیرغم برخورداری از منابع طبیعی و پتانسیل انسانی، در چرخههای بیپایان فقر، استبداد و ناکارآمدی گرفتار ماندهاند؟ پاسخهای سنتی به این پرسش، غالباً متأثر از رویکردهای جغرافیایی (مثل نظریات جرد دایموند)، فرهنگی (تأکید بر موانع ذهنی یا دینی)، یا ناآگاهی سیاستگذاران بوده است.
کتاب «چرا ملتها شکست میخورند» نوشته دارون عجماغلو و جیمز رابینسون، با ارائه یک چارچوب نظری جدید، بر این باور است که هیچیک از عوامل مذکور، به تنهایی قادر به تبیین تفاوتهای عملکرد اقتصادی و سیاسی ملتها نیستند. نویسندگان با استفاده از روش تطبیقی و تاریخی، استدلال میکنند که ریشه اصلی اختلاف در سطح رفاه، در «نهادها» (Institutions) نهفته است. اما نهادها از نظر آنان، صرفاً قواعد رسمی بازی نیستند؛ بلکه سازوکارهایی هستند که انگیزهها را شکل داده و مسیر تحول تاریخی جوامع را تعیین میکنند.
در این نظریه، تقسیمبندی دوتایی «نهادهای فراگیر» و «نهادهای استخراجی»، محور تحلیل قرار میگیرد. نهادهای فراگیر، چه در حوزه سیاسی و چه اقتصادی، محیطی را فراهم میآورند که در آن قدرت به صورت گسترده توزیع شده و امکان مشارکت اکثریت جامعه در فرآیند رشد و نوآوری وجود دارد. در مقابل، نهادهای استخراجی، برای ایجاد و حفظ تمرکز ثروت و قدرت در دست یک اقلیت نخبه طراحی شدهاند و هرگونه تهدیدی برای وضعیت موجود را سرکوب میکنند.
هدف این مقاله، تحلیل دقیق آراء عجماغلو و رابینسون و بررسی شواهد تاریخی آنهاست. در بخش اول، به نقد تبیینهای جغرافیایی و فرهنگی و تبیین مفهوم نهادها خواهیم پرداخت. بخش دوم به بررسی مکانیزمهای رشد و توسعه در بستر نهادهای استخراجی و محدودیتهای آنها اختصاص دارد. در ادامه، نقاط چرخش تاریخی و نقش استعمار در شکلگیری نهادهای استخراجی در جهان بررسی میشود. در بخش نهایی نیز، مکانیزمهای بازتولید چرخههای معیوب و امکان خروج از آنها، با تمرکز بر نمونههای موردی، مورد واکاوی قرار میگیرد.
بخش اول: چارچوب نظری و نقد رویکردهای جایگزین
برای ورود به تحلیل عمیق این نظریه، ابتدا باید مفاهیم بنیادین و ردیهای را که نویسندگان علیه نظریات رایج مطرح میکنند، تشریح نماییم.
الف) آزمون تفکیکی نوقالس: تجربهگرایی در برابر جغرافیای تعیینگر
عجماغلو و رابینسون برای تفکیک متغیر نهادی از سایر متغیرها، از یک مطالعه موردی تطبیقی دقیق استفاده میکنند: شهرهای نوقالس در آریزونا و سونورا. این دو شهر از نظر جغرافیایی (اقلیم، موقعیت طبیعی)، اقلیمی و فرهنگی (نژاد، زبان و پیشینه تاریخی) مشترک هستند، اما توسط یک مرز سیاسی از هم جدا شدهاند.
شواهد تجربی نشان میدهد که تفاوتهای درآمدی، بهداشتی و آموزشی بین سوی شمالی و جنوبی این شهر چنان فاحش است که نمیتواند توسط عوامل غیرانسانی توضیح داده شود. در سوی آمریکایی، ما با حضور نهادهای سیاسی فراگیر (دموکراسی، حاکمیت قانون) و نهادهای اقتصادی فراگیر (امنیت حقوق مالکیت، بازار رقابتی) مواجه هستیم. در سوی مکزیکی، با وجود بهبودهای اخیر، میراث نهادهای استخراجی همچنان با فساد، عدم امنیت حقوق مالکیت و تمرکز قدرت سیاسی در دست نخبگان، رشد اقتصادی را محدود کرده است. این مثال، مقدمهای است برای رد نظریه «جغرافیای تعیینگر» که پیشرفت یا عقبماندگی را ناشی از ویژگیهای محیطی میداند.
ب) رد نظریات فرهنگی و ناآگاهی نخبگان
رویکرد دوم که به شدت توسط نویسندگان نقد میشود، رویکرد فرهنگی است. نظریات فرهنگی (مانند آثار ماکس وبر یا تفسیرهای سادهانگاردانه از نقش دین در مسلمانان یا پروتستانها) به دنبال تبیین تفاوتها بر اساس ارزشها و اخلاقیات جوامع هستند. عجماغلو و رابینسون با استناد به تغییرات سریع سطح رفاه در کشورهایی مانند چین و کره جنوبی (دو کشور با یک میراث فرهنگی مشابه اما مسیرهای متفاوت)، نشان میدهند که فرهنگ عامل اصلی و ثابت نیست. بلکه نهادها هستند که «انگیزهها» را شکل میدهند و رفتار فرهنگی را بازتعریف مینمایند.
همچنین، نویسندگان نظریه «ناآگاهی» (Ignorance Hypothesis) را نیز مردود میدانند. این نظریه ادعا میکند که کشورهای فقیر به دلیل ناآگاهی رهبرانشان در انتخاب سیاستهای صحیح اقتصادی دچار مشکل هستند. در حالی که استدلال بنیادین کتاب این است که رهبران حتی اگر آگاه باشند، منافع شخصی و گروهی در حفظ وضعیت موجود و نهادهای استخراجی است. آنها دقیقاً میدانند که چگونه میتوان کشور را ثروتمند کرد، اما این تغییر با منافع سیاسی آنها در تضاد است.
ج) تعریف و تفکیک نهادهای سیاسی و اقتصادی
هسته نظری کتاب بر دو نوع نهاد متمرکز است:
۱. نهادهای سیاسی: که تعیینکننده توزیع قدرت در جامعه هستند. نهادهای سیاسی فراگر، توزیع گسترده قدرت و پاسخگویی (Accountability) را تضمین میکنند. نهادهای سیاسی استخراجی، با متمرکز کردن قدرت در دست نخبه، مانع از مشارکت اکثریت میشوند.
۲. نهادهای اقتصادی: که قواعد حاکم بر تولید، توزیع و مصرف را تعیین میکنند. نهادهای اقتصادی فراگیر (مانند امنیت حقوق مالکیت، امکان انتخاب شغل و رقابت) امکان خلق ثروت را برای همه فراهم میآورند. نهادهای اقتصادی استخراجی، مکانیزمهایی برای انتقال ثروت از توده به نخبهها هستند.
نکته کلیدی و نوآورانه در اینجا، «وابستگی متقابل» این دو نهاد است. عجماغلو و رابینسون معتقدند که وجود نهادهای اقتصادی فراگر بدون پشتوانهی نهادهای سیاسی فراگر ممکن نیست. اگر قدرت سیاسی متمرکز باشد، نخبگان سیاسی به محض اینکه اقتصاد رشد کند و تهدیدی برای قدرت آنها (توسط ایجاد طبقهی متوسط یا طبقه کارگر قدرتمند) ایجاد شود، برخلاف منافع اقتصادی خود عمل کرده و رشد را متوقف خواهند کرد. بنابراین، رشد پایدار نیازمند یک «توازن سیاسی» است که اجازه ندهد هیچ گروهی قدرت انحصاری پیدا کند.
د) نقاط چرخش (Critical Junctures) و انحرافات نهادی
تاریخ در این نظریه، خطی و پیشبینیپذیر نیست. نویسندگان مفهوم «نقطه چرخش» را معرفی میکنند؛ رویدادهای تاریخی بزرگ (مثل طاعون سیاه، کشف قاره آمریکا، انقلابها یا جنگ جهانی دوم) که نظم سیاسی و اقتصادی موجود را به چالش میکشند.
در این نقاط چرخش، جهت حرکت جوامع بر اساس «انحرافات نهادی» تعیین میشود. انحرافات نهادی، تفاوتهای کوچک و ظریفی هستند که پیش از بحران وجود داشتهاند اما تأثیر چندانی نداشتهاند. با وقوع بحران (نقطه چرخش)، این تفاوتهای کوچک بر سرنوشت جامعه تأثیر تعیینکننده میگذارند. برای مثال، تفاوتهای جزئی در ساختار نهادهای کار در شرق و غرب اروپا پیش از طاعون سیاه، باعث شد پس از بحران و کمبود نیروی کار، غرب به سمت براندازی سیستم فئودالیسم و شرق به سمت تثبیت آن (بردهداری دوم) حرکت کند. این مکانیزم توضیح میدهد که چرا جوامع با تاریخ مشابه، در نقاط عطف، مسیرهای کاملاً متفاوتی را طی کردهاند.
بخش دوم: پارادوکس رشد تحت نهادهای استخراجی
یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای استدلال عجماغلو و رابینسون، تبیین وضعیت کشورهایی است که علیرغم داشتن نهادهای سیاسی استخراجی، موفق به ثبت نرخهای رشد اقتصادی قابل توجهی شدهاند. این پدیده که میتواند تضادی ظاهری با نظریه آنها ایجاد کند، نیازمند دقت نظر در تمایز میان «رشد» و «توسعه پایدار» و همچنین شناخت مکانیزمهای نوآوری است.
الف) امکان رشد بدون نوآوری
نویسندگان معتقدند که نهادهای اقتصادی استخراجی میتوانند رشد ایجاد کنند، اما این رشد ذاتاً ناپایدار و محدود است. رشد در این نظامها از طریق دو مکانیزم اصلی صورت میگیرد: نخست، استفاده از تکنولوژیهای آماده و کپیشده از کشورهای پیشرفته؛ و دوم، افزایش تخصیص منابع به تولید برخی کالاها توسط دولت (دولتهای رانتیر). نمونهی بارز این نوع رشد در دوران شوروی تحت حاکمیت استالین مشاهده میشود. شوروی توانست در مدت کوتاهی با کپی کردن فناوریهای صنعتی و اعمال اجبار بر نیروی کار، به یک قدرت صنعتی بزرگ تبدیل شود. مشابه این وضعیت در دوران حکومت شاه شیام در پادشاهی کوبا نیز مشاهده شد، که با سازماندهی متمرکز منابع، رفاهی موقت ایجاد کرد اما پس از مرگ او، فروپاشید.
نکته حیاتی در اینجا آن است که این نوع رشد، بدون «تخریب خلاق» (Creative Destruction) امکانپذیر است. یوزف شومپیتر مفهوم تخریب خلاق را فرآیندی میداند که در آن فناوریهای جدید جایگزین فناوریهای قدیمی میشوند. نوآوری مولد، الزاماً به معنای نابودی روشهای قدیمی تولید و تغییر ساختار قدرت اقتصادی است. در یک نظام استخراجی، نخبگان سیاسی و اقتصادی به دلیل وابستگی قدرت و ثروت خود به وضعیت موجود، از هرگونه تغییری که منجر به بیثباتی ساختار قدرت آنها شود، جلوگیری میکنند. بنابراین، رشد استخراجی تنها تا جایی ادامه مییابد که از طریق بهرهبرداری مازاد منابع یا کپی تکنولوژیهای «دستهدوم» امکانپذیر باشد. به محض اینکه رشد نیازمند نوآوری گسترده و تغییر ساختاری شود، به بنبست میرسد. تجربه شوروی در دهههای پایانی و چین امروز که با سقف شیشهای رشد مواجه شده، شاهدی بر این ادعاست.
ب) چین و چالش گذار
بررسی تجربه چین در دهههای اخیر اهمیت فوقالعادهای در این نظریه دارد. چین با حفظ ساختار سیاسی تکحزبی و استخراجی، موفق به رشد اقتصادی خیرهکنندهای شده است. برخی تحلیلگران معتقدند این رشد، ناقض نظریه عجماغلو و رابینسون است. اما نویسندگان با دقت نشان میدهند که رشد چین نیز از مسیر «رشد تحت نهادهای استخراجی» طی شده است؛ رشدی مبتنی بر کپی تکنولوژیهای غربی، سرمایهگذاری عظیم زیرساختی، و بهرهبرداری از نیروی کار ارزان.
پرسش بنیادین این است که آیا چین میتواند به رشد پایدار و به سطح درآمدی کشورهای پیشرفته برسد؟ پاسخ نظریه منفی است، مگر اینکه چین نیز به اصلاحات نهادی عمیق روی آورد. چرا؟ زیرا برای عبور از مرز توسعه و رسیدن به نوآوریهای مرزی (Frontier Innovation)، نیاز به آزادی فکری، نظام حقوقی مستقل و امنیت کامل حقوق مالکیت فکری است؛ اموری که در یک حکومت استبدادی با تهدید شدن امنیت سیاسی نخبگان مساوی دانسته میشود. بنابراین، چین نیز در درازمدت با همان پارادوکسی روبهرو خواهد شد که شوروی با آن دستوپنج نرم کرد.
بخش سوم: نقطه چرخش انگلستان ۱۶۸۸ و تولد نهادهای فراگیر
برای درک اینکه چگونه نهادهای فراگیر میتوانند به شکوفایی پایدار منجر شوند، باید به یکی از مهمترین نقاط چرخش در تاریخ مدرن بپردازیم: انقلاب باشکوه در انگلستان در سال ۱۶۸۸. این رویداد، آغازی بر تغییرات نهادی بنیادین بود که سرانجام به انقلاب صنعتی انجامید.
الف) پایان قدرت مطلق و شروع محدودیت سیاسی
در قرن هفدهم، پادشاهان خاندان استوارت تلاش میکردند قدرت مطلق خود را بازگردانند. تلاش برای وضع مالیاتهای بدون اجازه پارلمان و ایجاد دادگاههای خاص، نشانهای از تلاش برای استحکام نهادهای سیاسی استخراجی بود. اما در سال ۱۶۸۸، با ورود ویلیام اوراین، تعادل قدرت به نفع پارلمان تغییر کرد. «اعلامیه حق»(Bill of Rights) در سال ۱۶۸۹، قدرت اجرایی را به شدت محدود کرد. این سند تاریخی، مبنای قانونی برای این گذار نهادین بود: پادشاه دیگر نمیتوانست بدون رضایت پارلمان مالیات وضع کند، ارتش دائمی تشکیل دهد یا قوانین را به دلخواه تعلیق کند.
این تغییر، یک نهاد سیاسی فراگیر به معنای واقعی کلمه را رقم زد. هرچند در آن زمان این فراگیری گسترش عمومی نداشت (فقط برای اشراف و بخشی از مالکان)، اما ساختار آن به گونهای بود که اجازه گسترش آن به سایر طبقات را در آینده میداد. مهمترین پیامد این تغییر، محدود کردن قدرت پادشاه برای مصادره ثروت و تضعیف رقبا بود.
ب) انقلاب مالی و تعهد اعتباری
نخستین پیامد بلافصل تغییر سیاسی ۱۶۸۸، انقلابی در حوزه مالی بود. قبل از این تاریخ، پادشاهان انگلیس همچون سایر پادشاهان اروپایی، اغلب پس نمیدادند و اعتبار مالی ضعیفی داشتند. اما با تقویت قدرت پارلمان که نمایندگان آن وامدهندگان اصلی بودند، پادشاه دیگر نمیتوانست تعهدات خود را نقض کند. این منجر به ایجاد «بانک انگلستان» در سال ۱۶۹۴ شد.
این پدیده که به آن «تعهد اعتباری» (Credible Commitment) میگویند، به دولت اجازه داد با نرخ بهره پایین، وامهای بلندمدت جذب کند. این وامها هزینه جنگها (مانند جنگ داخلی و جنگهای فرانسه) را پوشش دادند بدون اینکه دولت را ورشکسته کند. اما مهمتر از آن، این سیستم مالی جدید، به مالکان و سرمایهداران اطمینان داد که سرمایههایشان در امان است. امنیت حقوق مالکیت که نتیجه محدودیت قدرت سیاسی بود، انگیزههای قوی برای سرمایهگذاری در کسبوکارهای جدید ایجاد کرد.
ج) پیدایش انقلاب صنعتی
عجماغلو و رابینسون، در مقابله با روایتهای «قهرمانمحور» از تاریخ که انقلاب صنعتی را به نبوخت فردی کسانی مانند جیمز وات یا ریچارد آرکرایت نسبت میدهند، استدلال میکنند که انقلاب صنعتی محصول محیط نهادی جدید بود. وجود حقوق مالکیت امن، بازارهای کار رقابتی و محدودیت در قدرت سرکوبگرانه دولت، بستری را فراهم کرد که در آن نوآوران میتوانستند بدون ترس از مصادره یا انحصارهای دولتی، فناوریهای جدید را به کار گیرند.
انقلاب صنعتی، ذاتاً فرآیندی مبتنی بر تخریب خلاق بود. ماشین بخار نساجی، مکانیزهکردن کار و ایجاد سیستمهای تولید جدید، بسیاری از مشاغل سنتی و ساختارهای قدیمی را نابود کرد. در کشورهایی با نهادهای سیاسی استخراجی (مانند اتریش هابسبورگ، روسیه تزاری، یا عثمانی)، این فناوریها به عنوان تهدیدی برای نظم اجتماعی و قدرت نخبگان دیده میشدند و بنابراین ممنوع یا به شدت محدود شدند. اما در انگلستان، به دلیل اینکه قدرت سیاسی توسط نهادهای جدید تقسیم شده بود، هیچ گروهی نمیتوانست به تنهایی جلوی این موج نوآوری را بگیرد. این عدم توانایی در سرکوب، زمینهای شد که انقلاب صنعتی رخ دهد و سپس به سراسر جهان گسترش یابد.
بنابراین، انقلاب صنعتی تصادفی نبود؛ بلکه نتیجه منطقی و اجتنابناپذیر نهادهای سیاسی فراگیری بود که در انگلستان پس از ۱۶۸۸ شکل گرفتند. این تحلیل نشان میدهد که برای درک توسعه اقتصادی، ابتدا باید مکانیزمهای توزیع قدرت سیاسی را درک کرد.
بخش چهارم: موانع توسعه و مقاومت نخبگان در برابر نوآوری
اگر نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر و مکانیزمهای تخریب خلاق موتور اصلی پیشرفتاند، چرا پس بقیه دنیا به محض مشاهده موفقیت انگلستان، مسیر آن را دنبال نکردند؟ پاسخ به این پرسش، ما را به قلب مکانیزم نهادهای استخراجی میبرد. عجماغلو و رابینسون استدلال میکنند که رشد اقتصادی تحت استبداد نه تنها دشوار است، بلکه اغلب توسط نخبگان حاکم به دقت جلوگیری میشود؛ زیرا توسعه تهدیدی مستقیم برای پایههای قدرت آنهاست.
الف) تکنولوژی به مثابه تهدید سیاسی
در جهان اوایل قرن نوزدهم، قدرتهای بزرگی چون امپراتوری عثمانی، اتریش هابسبورگ و روسیه تزاری، تکنولوژیهای جدید را به دقت رصد میکردند. آنها نادان نبودند. اما نگاه آنها به تکنولوژی، نه از منظر رفاه عمومی، بلکه از منظر «امنیت سیاسی» بود. تکنولوژیهای جدید (مثل ماشینبافندگی، چاپخانه یا کشتیهای بخار)، قدرتهای اقتصادی جدیدی ایجاد میکردند که مستقل از دولت عمل میکردند و طبقهای از کارگران و مهندسان را بوجود میآوردند که میتوانستند در برابر ارتش و اشراف قدیم ایستادگی کنند.
بنابراین، استراتژی نخبگان در این امپراتوریها، «مانعزدایی از نوآوری» یا «جهنم نوآوری» (Innovation Hell) بود. به این معنا که دولت اجازه میداد فقط تکنولوژیهای خاصی وارد شوند (معمولاً نظامی) که قدرت رهبر را تقویت میکردند، اما هر تکنولوژیای که میتوانست موجب شکلگیری طبقات اجتماعی جدید یا رقابت اقتصادی شود، ممنوع میشد.
ب) نمونههای تاریخی مقاومت نهادی
در امپراتوری عثمانی، چاپخانهها که میتوانستند باعث گسترش دانش و نقد حاکمیت شوند، تا قرنها ممنوع بودند. حتی زمانی که سلطان عبدالمجید تلاش کرد اصلاحاتی انجام دهد، با مقاومت شدید نیروهای سنتی (مانند علما و یانچریها) روبهرو شد. مخالفت با چاپ و صنعت جدید، از روی ضدیت با علم نبود، بلکه از روی حفظ منافع اقتصادی و سیاسی گروههای سنتی بود که میترسیدند درآمدشان ناشی از انحصار و کار اجباری از بین برود.
در اتریش، دولت راهآهن را ساخت اما به گونهای که از اتصال شهرهای مهم و مراکز صنعتی به یکدیگر جلوگیری میکرد تا مانع از تشکیل جنبشهای جداییطلب یا شبکههای تجاری قدرتمند مستقل از مرکز شود. در روسیه، صنعتیسازی کاملاً کنترل میشد تا هیچ طبقه بورژوای قدرتمندی در مقابل تزار شکل نگیرد. این نمونهها نشان میدهند که عقبماندگی این کشورها نه ناشی از ناتوانی، بلکه ناشی از «ساختاری عمدی» برای حفظ نظم استخراجی و جلوگیری از تغییر است.
بخش پنجم: استعمار و وارونگی شانس
نقطه عطف دیگر در تاریخ نهادی جهانی، عصر استعمار اروپایی است. تبیین عجماغلو و رابینسون از استعمار، یکی از جنبههای نوآورانه و بحثبرانگیز این نظریه است که تحت عنوان «وارونگی شانس»(Reversal of Fortune) شناخته میشود.
الف) نظریه وارونگی شانس
اگر در سال ۱۵۰۰ به نقشه ثروت در جهان نگاه کنیم، میدیدیم که مناطقی مانند مکزیک، پرو، هند و بخشهایی از آفریقا و آسیا، از شهرها و تمدنهای متراکم و ثروتمندی برخوردار بودند. در مقابل، مناطقی که امروز ایالات متحده، کانادا، استرالیا و نیوزیلند را تشکیل میدهند، از نظر توسعه اقتصادی بسیار عقبتر بودند. اما در قرن بیستم، این رابطه کاملاً برعکس شد. مناطق پیشرفتهی سال ۱۵۰۰ به فقیرترین کشورها تبدیل شدند و مناطق عقبافتاده به ثروتمندترینها. چرا؟
این پارادوکس را نمیتوان با جغرافیا توضیح داد، زیرا جغرافیا تغییر نکرده است. پاسخ در «استراتژی استعماری» و «نوع نهادهایی که استعمارگران برجا گذاشتند» نهفته است. استعمارگران در هر دو نوع منطقه به دنبال سود بودند، اما مقتضیات محیط باعث شد آنها نهادهای متفاوتی خلق کنند.
ب) مرگ و میر مهاجران و انتخاب نهادی
نویسندگان یک متغیر کلیدی را معرفی میکنند: نرخ مرگ و میر مهاجران اروپایی.
۱. در مناطقی که آب و هوا سالم بود و مهاجران میتوانستند به راحتی زندگی کنند (مثل آمریکای شمالی): استعمارگران تصمیم گرفتند آنجا بمانند. برای زندگی و رفاه خود، به نهادهایی نیاز داشتند که حقوق مالکیت، دموکراسی (هرچند محدود) و فرصتهای اقتصادی را تضمین کند. بنابراین، آنها نهادهای فراگیری را از کشور مادر (انگلستان) به این مناطق منتقل کردند.
۲. در مناطقی که بیماریهای استوایی باعث مرگ و میر بالای مهاجران میشد (مثل آفریقا و بخشهایی از آمریکای لاتین و هند): اروپاییها قصد ماندن نداشتند. آنها میخواستند فقط منابع (طلا، نقره، لاستیک) را استخراج کنند و برگردند. بنابراین، آنها نهادهای «استخراجی خالص» ایجاد کردند؛ نظامی که برای حداکثر استخراج ثروت و نیروی کار با حداقل هزینه طراحی شده بود، بدون هیچ توجهی به رفاه بومیان.
ج) استعمار نهادی و انحطاط
این استراتژی تبعات فاجعهباری برای جوامع میزبان داشت. در کنگوی بلژیک (تحت حاکمیت لئوپولد دوم)، یک سیستم وحشیانه برای استخراج لاستیک طراحی شد که جمعیت محلی را به قربانیان اجبار تبدیل کرد. در هند، شرکت هند شرقی و سپس امپراتوری بریتانیا، صنایع نساجی پیشرفته را به منظور محافظت از منافع تجار منچستر نابود کردند و سیستم مالیاتی (زمینداری) را مستقر کردند که کشاورزان را به فقر و وابستگی مطلق محکوم کرد.
در آفریقای جنوبی، مکانیزم نژادپرستی (آپارتاید) نه صرفاً یک عقیده نژادی، بلکه یک نهاد اقتصادی برای کنترل نیروی کار بود. با محدود کردن حرکت بومیان و سلب مالکیت زمین از آنها، دولت سفیدپوست اطمینان حاصل کرد که کارگران ارزان کافی برای کار در معادن الماس و طلا وجود دارد. این ساختارها نهادهای استخراجی عمیقی بودند که پس از استقلال نیز باقی ماندند، زیرا نخبگان محلی (که اغلب از همین ساختارها قدرت گرفته بودند) منافعی در حفظ آنها داشتند.
بنابراین، فقر امروزه در جهان سوم، محصول استعمار نیست، بلکه محصول «نوع خاصی از استعمار» است که بر پایه استخراج و انحطاط نهادی بنا شد. استعمارگران نهادهایی را که در وطن خودشان (انگلستان) باعث رشد شده بود، در مستعمرات استخراجی اجرا نکردند و میراث این تصمیم، تقسیمبندی شدید شمال/جنوب (Rich/Poor divide) در جهان امروز است.
بخش ششم: انحرافات نهادی و نقاط چرخش: چرا مسیرها از هم جدا شدند؟
برای درک دقیقتر اینکه چرا استعمار در برخی نقاط منجر به نهادهای فراگیر شد و در برخی به نهادهای استخراجی، و همچنین چرا کشورها با تاریخ مشابه (مثل کره شمالی و جنوبی) امروز تفاوتهایی بنیادین دارند، باید مفهوم «انحرافات نهادی»(Institutional Drift) را در کنار نقاط چرخش تاریخی بررسی کنیم.
الف) انحرافات نهادی: تفاوتهای کوچک، پیامدهای بزرگ
تاریخشناسی سنتی تصور میکرد که جوامع به آرامی و با الگوهای مشابه تغییر میکنند. اما نظریه عجماغلو و رابینسون نشان میدهد که تفاوتهای جزئی و ظریف در نهادها، میتواند نقاط شروعی برای تفاوتهای عظیم آینده باشد. این تفاوتها ممکن است در قانون حق مالکیت در یک منطقه نسبت به منطقه دیگر، یا در قدرت نسبی مجمع پارلمان در یک کشور در مقایسه با همسایه باشد. در حالت عادی، این تفاوتها چندان محسوس نیستند.
ب) طاعون سیاه و شکاف شرق و غرب اروپا
یکی از درخشانترین مثالهای این نظریه، تاثیر «طاعون سیاه» در قرن چهاردهم بر اروپای شرقی و غربی است. طاعون، جمعیت بسیاری را کشت و نیروی کار کمیاب شد.
در اروپای غربی (انگلستان و فرانسه): به دلیل انحرافات نهادی که کمی قدرت و استقلال برای کشاورزان قائل بود، کمیاب شدن نیروی کار باعث شد کشاورزان بتوانند مزد بیشتری بگیرند و حتی در ازای کار، حق مالکیت زمین یا دستمزدی نقدی دریافت کنند. این امر به کاهش تدریجی فئودالیسم و شکلگیری روابط بازار انجامید.
در اروپای شرقی (لهستان و روسیه): به دلیل ساختار نهادی که قدرت بیشتری به اشراف زمیندار میداد، اشراف با کمیابی نیروی کار برخورد متفاوتی کردند. آنها با تصویب قوانینی سختگیرانه، حرکت کشاورزان را محدود کردند و آنها را به نوعی بردهداری جدید (Second Serfdom) محکوم کردند.
همان رویداد (طاعون) در دو نقطه جغرافیایی، به دلیل تفاوتهای نهادی کوچک قبلی، نتایج متضادی داشت. غرب به سمت آزادی بیشتر و در نهایت رشد سرمایهداری رفت، و شرق به سمت تثبیت استبداد و فئودالیسم. این انحرافات نهادی بود که بعداً در نقاط چرخش مهم (مثل کشف آمریکا یا انقلاب صنعتی)، باعث شد انگلستان و فرانسه مسیرهای متفاوتی نسبت به روسیه و عثمانی طی کنند.
این تحلیل نشان میدهد که نهادها و تاریخ، محصول تعامل پیچیده رویدادهای بزرگ (طاعون، جنگ، کشف قارهها) و میراثهای کوچک و قدیمی (قوانین عرفانه، سنتهای محلی) هستند. سرنوشت ملتها نه تقدیری جغرافیایی است و نه تصادفی؛ بلکه حاصل بازی پیچیده «انگیزههای انسانی» در بستر «تاریخ» است.
بخش هفتم: دینامیکهای بازتولید قدرت؛ مکانیزم چرخههای معیوب
اگر تا کنون بررسی کردیم که چگونه نهادهای استخراجی شکل میگیرند و چرا رشد را محدود میکنند، اکنون باید به یکی از بنیادیترین مفاهیم این نظریه بپردازیم: چرا این نهادهای بد، پایدار میمانند؟ چرا جوامع گرفتار در تله فقر، نمیتوانند خود را نجات دهند؟ پاسخ در مفهوم «چرخه معیوب» (Vicious Circle) و «قانون آهنین اولیگارشی» نهفته است.
الف) بازخورد مثبت قدرت و ثروت
در نظامهای استخراجی، میان قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی پیوندی دیالکتیکی و متقابل برقرار است که ماهیتی همافزا دارد. نخبگان سیاسی با بهرهگیری از اقتدار خود، به خلق و اعمال نهادهای اقتصادی استخراجی مبادرت میورزند تا از این رهگذر ثروت تولید کنند. این سرمایه انباشتهشده، اما در مرحله بعدی به ابزاری برای استحکام بخشیدن بیشتر به قدرت سیاسی بدل میشود؛ راهکارهایی نظیر تأسیس ارتشهای خصوصی، خریدن وفاداری نیروهای مسلح و رشوهدادن به مقامات قضایی از این جملهاند. چنین فرآیندی یک چرخه بسته و تشدیدشونده را شکل میدهد که در آن قدرت به استخراج، استخراج به ثروت و ثروت دوباره به قدرتی مضاعف میانجامد تا دور باطل استخراج بیشتر با شدتی فزاینده ادامه یابد.
این مکانیزم باعث میشود که نهادهای استخراجی مقاومتی ساختاری در برابر تغییر داشته باشند. هرگونه تلاش برای اصلاح یا دموکراتیکسازی، به عنوان تهدیدی مستقیم بر منافع اقتصادی و امنیت سیاسی نخبگان تلقی میشود. بنابراین، نهادهای سیاسی استخراجی به طور خودکار، مکانیزمهای دفاعی علیه تغییر فعال میکنند.
ب) زیمبابوه: ویرانی اقتصادی به عنوان ابزار بقا
تجربه زیمبابوه تحت حکومت رابرت موگابه، مصداق بارز و تکاندهنده عملکرد چرخه معیوب است. پس از جنبش اصلاحات اراضی در اوایل دهه ۲۰۰۰، مزارع تجاری متعلق به کشاورزان سفیدپوست که ستون فقرات تولید و صادرات توتون بودند، مصادره شد. این سیاست از نظر اقتصادی ویرانگر بود: تولید کشاورزی سقوط کرد، ابرتورم فراگیر شد و اقتصاد کشور به نقطه فروپاشی رسید.
اما آیا این سیاست نشانه نادانی موگابه بود؟ نظریه عجماغلو و رابینسون پاسخ منفی میدهد. این سیاست یک انتخاب «عقلانی بد» برای بقای سیاسی بود. موگابه برای تثبیت قدرت خود در برابر مخالفان داخلی و فشارهای خارجی، نیاز به حمایت ارتش و حزب حاکم داشت. توزیع مزارع مصادرهشده میان ژنرالها و وفاداران، راهی برای خرید این وفاداری بود. او برای حفظ قدرت سیاسی خود، حاضر شد اقتصاد را قربانی کند. این نشان میدهد که در چرخه معیوب، رفاه ملی در اولویت پایینتری نسبت به بقای قدرتمند شخصی قرار دارد.
ج) قانون آهنین اولیگارشی
این قانون که کتاب در فصول آخر بدان میپردازد، بیان میکند که توزیع مجدد قدرت پایدار نیست، مگر اینکه با تغییرات نهادی ساختاری همراه باشد. در واقع، این قانون خاطرنشان میکند که حتی اگر رهبری سعی کند رفتار «خوب» داشته باشد و امتیازاتی به مردم بدهد، ساختار اولیگارشی اجازه نمیدهد این وضعیت دائمی شود. هرگاه یک نخبه تلاش کند قدرت را به اشتراک بگذارد، نیروهای رقیب در داخل خود ساختار او را سرنگون میکنند. بنابراین، صرف تغییر رهبر بدون تغییر قواعد بازی، راهی برای خروج نیست.
بخش هشتم: شکستن قالب و چرخههای نیکو؛ امکان عبور از استبداد
در برابر چرخههای معیوب، آیا امیدی برای تغییر وجود دارد؟ بله. تاریخ شاهد لحظاتی است که جوامع توانستهاند «قالب»(The Mold) را بشکنند. این بخش به تحلیل چگونگی پایداری نهادهای فراگیر و نمونهای استثنایی از خروج از تله فقر میپردازد.
الف) چرخه نیکو (Virtuous Circle)
در مقابل چرخه معیوب، نهادهای فراگر چرخهای نیکو را شکل میدهند. نهادهای سیاسی فراگر، توزیع قدرت را پخش میکنند و مانع از تمرکز آن میشوند. این عدم تمرکز قدرت، امنیت حقوق مالکیت را تضمین میکند. امنیت حقوق مالکیت به سرمایهگذاران انگیزه میدهد تا ثروت تولید کنند. این ثروت منجر به ایجاد طبقهی متوسطی میشود که منافعش در گرو حفظ دموکراسی و تداوم رشد است. بنابراین، طبقه متوسط به عنوان دژ نظام دموکراتیک عمل میکند و در برابر هرگونه تلاش برای استبداد یا بازگشت به نهادهای استخراجی مقاومت میکند.
در کشورهایی مانند ایالات متحده یا انگلستان، هر بار که یک سیاستمدار تلاش کرد قدرت اجرایی را بیش از حد افزایش دهد یا حقوق مدنی را محدود کند، قوه قضاییه، رسانهها و افکار عمومی (که محصول همان طبقه متوسط فراگیر هستند) مانع شدند. این دینامیک، ثبات نهادهای فراگر را تضمین میکند.
ب) بوتسوانا: گذار موفق از تله فقر
مهمترین سوال در نظریه عجماغلو و رابینسون این است: چگونه کشوری میتواند از تله نهادهای استخراجی به سمت نهادهای فراگر حرکت کند؟ پاسخ در نمونه موردی بوتسوانا نهفته است. کشوری که در زمان استقلال (۱۹۶۶) یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود و با وجود منابع معدنی محدود (الماس)، موفق شد به یکی از پایدارترین دموکراسیها و سریعترین اقتصادهای در حال توسعه تبدیل شود.
موفقیت بوتسوانا حاصل تلاقف سه عامل بود:
۱. میراث نهادی سنتی فراگیر: برخلاف بسیاری از کشورهای آفریقایی که ساختارهای سنتیشان با استعمار نابود شد، ساختار سنتی قوم «بوتسوانا» ویژگیهایی دموکراتیک داشت؛ جایی که رؤسای قبیله باید با مشورت بزرگان تصمیم میگرفتند. این یک سرمایه نهادی بود که از دوران قبل از استعمار باقی مانده بود.
۲. توافق نخبگانی در استقلال: سرتسه خاما، رئیسجمهور اول و نخبگان سیاسی، به جای درگیر شدن در قدرتنمایی شخصی، یک ائتلاف فراگر تشکیل دادند. آنها تصمیم گرفتند که قدرت را نه فقط در پایتخت، بلکه در سراسر کشور و میان گروههای قومی مختلف توزیع کنند.
۳. مدیریت رانت معدنی در چارچوب فراگیری: وقتی الماس کشف شد، خاما تصمیم گرفت که درآمد آن را در بودجه عمومی تزریق کند و برای آموزش، بهداشت و زیرساخت هزینه کند. او به جای تبدیل شدن به رئیسجمهور مادامالعمر بر اساس ثروت الماس، نهادهایی ساخت که قدرت او را محدود میکرد.
بوتسوانا نشان داد که حتی در آفریقا و با میراث استعماری، شکستن قالب ممکن است، اگر در «نقطه چرخش» (استقلال)، رهبران انتخابی هوشمندانه داشته باشند و از میراثهای مثبت نهادی استفاده کنند. تجربه بوتسوانا در تضاد کامل با همسایگانش (مانند زیمبابوه یا زامبیا) قرار دارد، نشان میدهد که تفاوت نهایی، نه در جغرافیا یا فرهنگ، بلکه در «انتخابهای نهادی» است.
بخش نهم: جمعبندی و نتیجهگیری نهایی؛ نهادگرایی به عنوان راهکار نهایی
در بخش پایانی این مقاله، به جمعبندی تحلیلهای نظری و تطبیقی ارائهشده و ارزیابی نهایی نظریه نهادگرایی عجماغلو و رابینسون میپردازیم. بررسی این نظریه نشان میدهد که چگونه میتوان با نگاهی ساختارمند و نه محیطی، به پرسشهای بنیادین علوم سیاسی پاسخ داد.
الف) تجدید نظریه نهادها و رد تقلیلگرایی
نتیجهگیری اصلی از این بررسی، پذیرش فرضیه بنیادین عجماغلو و رابینسون است: تفاوت در سطح رفاه ملتها، تابعی از تفاوت در «طراحی نهادی» آنهاست. نهادها، قوانین بازی هستند که انگیزهها را شکل میدهند و مسیر تحول تاریخی را تعیین مینمایند.
این نظریه موفق شد رهیافتهای سنتی (جغرافیا، فرهنگ، ناآگاهی) را به چالش بکشد و نشان دهد که نه جغرافیا سرنوشت انسان را رقم میزند و نه فرهنگ ثابت مانده، بلکه «مزیت نهادی» (Institutional Advantage) مولد اصلی ثروت است. تقلیلگرایی مارکسیستی که صرفاً بر ساختار اقتصادی تمرکز داشت، با تقلیلگرایی لیبرالی که صرفاً بر آزادی سیاسی تأکید داشت، در این نظریه در یک ترکیب همافزا (Synergy) ادغام شدند: نهادهای سیاسی فراگر بدون نهادهای اقتصادی فراگر و بالعکس، پایدار نیستند.
ب) چالشها و نقدهای وارده
با وجود قدرت تبیینی بالا، این نظریه نیز فاقد نقص نیست. نخستین انتقاد، به دشواری سنجش علمی «فراگیری» و «استخراجی» مربوط میشود. مرز بین این دو مفهوم همواره شفاف نیست. برای مثال، وضعیت چین امروز با چه تعاریفی قابل تحلیل است؟ آیا میتوان آن را کاملاً استخراجی دانست در حالی که دههها رشد اقتصادی داشته است؟ نویسندگان با طرح مفهوم «رشد تحت نهادهای استخراجی» سعی در حل این تناقض دارند، اما برخی منتقدان معتقدند این مفهوم بسیار کلی و انعطافپذیر است.
دوم، این نظریه ممکن است مورد اتهام «تئوریپردازی انگلیسیمحور» باشد. اینکه استاندارد توسعه بر اساس مسیر انگلستان پس از ۱۶۸۸ تنظیم شده باشد، میتواند منجر به نادیده گرفتن مسیرهای جایگزین توسعه (مانند توسعه دولت-محور در آسیای شرقی) شود. با این حال، عجماغلو و رابینسون با تأکید بر اینکه رشد پایدار بدون نوآوری و نوآوری بدون آزادی ممکن نیست، دفاعی قوی ارائه کردهاند.
ج) پیامدهای سیاسی و راهبردی برای دنیای امروز
نتیجهگیری نهایی برای سیاستگذاران و فعالان مدنی روشن است: برای خروج از فقر، تزریق پول یا توصیههای فنی کافی نیست. آنچه ضروری است، تغییر نهادی است. کمکهای بینالمللی به دولتهای استخراجی، اگر بدون بازتولید نهادها باشد، اغلب منجر به تقویت چرخه معیوب و فساد میشود.
همچنین، درسهایی مانند بهار عربی در مصر یا تجربههای اصلاحات اقتصادی در آمریکای لاتین نشان میدهد که اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات سیاسی (دموکراتیکسازی و محدود کردن قدرت نخبگان)، لنگر میزنند و برگشتپذیرند. رشد اقتصادی واقعی، بدون شکستن تله استخراجی و توزیع گسترده قدرت، یک توهم محسوب میشود.
د) جمعبندی
کتاب «چرا ملتها شکست میخورند» با تحلیلی عمیق و مبتنی بر تاریخ تطبیقی، ریشههای استعماری و ساختاری نابرابری را آشکار ساخت. این نظریه به ما آموخت که نهادها، ساختهی ذهن و اراده انسان هستند و بنابراین قابل تغییر هستند. با این حال، تغییر آنها دشوار است، زیرا با منافع قدرتمندترین بازیگران در تضاد است. مسیر رونق و دموکراسی، مسیری هموار نیست؛ مملو از نبردهای سیاسی، نقاط چرخش بحرانی و انتخابهای دشوار است.
اما سفر طولانی از نوقالس تا کوبا و از لندن قرن هفدهم تا بوتسوانای امروز، این حقیقت را روشن میکند که کلید خروج از فقر، نه در زمین و نه در زیر آن، بلکه در «قواعد حاکم بر جامعه» نهفته است. ملتی که بتواند این قواعد را به سمت فراگیری تغییر دهد، شکست نخواهد خورد؛ و ملتی که اجازه دهد نهادهای استخراجی مسیر آن را رقم بزنند، محکوم به شکست خواهد بود. این قانون آهنین تاریخ مدرن است.
