سه ستون نظم سیاسی؛ روایت فوکویاما از دولت، قانون و پاسخ‌گویی

مقدمه

فرانسیس فوکویاما (Francis Fukuyama)، نظریه‌پرداز برجسته‌ی علوم سیاسی، در دهه‌ی ۱۹۹۰ با انتشار کتاب مشهور خود، «پایان تاریخ و آخرین انسان» (1992)، نامی جهانی یافت. در آن کتاب، او استدلال کرده بود که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، لیبرال‌دموکراسی، نقطه‌ی پایانی تکامل ایدئولوژیک بشر خواهد بود. اما در دهه‌های بعد، با افزایش ناکارآمدی دولت‌ها، ظهور حکومت‌های اقتدارگرا، و موج جدید بی‌ثباتی سیاسی در جهان، فوکویاما خود نیز به بازاندیشی در اندیشه‌اش پرداخت.
ثمره‌ی این بازاندیشی، دوگانه‌ی فکری عظیم اوست:

• ۱. The Origins of Political Order (۲۰۱۱)
• ۲. Political Order and Political Decay (۲۰۱۴)

کتاب نخست، که موضوع بحث ماست، به دوران پیشامدرن تا انقلاب فرانسه می‌پردازد و می‌کوشد نشان دهد که چگونه جوامع از نظم خویشاوندی به دولت مدرن گذار کردند. فوکویاما در این مسیر، هم از تاریخ تطبیقی و هم از انسان‌شناسی تکاملی بهره می‌گیرد؛ او با زبانی روشن و روایی، اما با عمق نظری فراوان، می‌پرسد:

«چگونه جوامع انسانی توانستند از نظم طبیعی قبیله‌ای، به نهادهای سیاسی غیرشخصی و باثبات برسند؟»

اهمیت کتاب در این است که فوکویاما برخلاف بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه و دموکراسی، به تقدم نظم بر آزادی تأکید دارد. او بر این باور است که بدون دولت کارآمد، آزادی و دموکراسی تنها به هرج‌ومرج و فساد می‌انجامند. درواقع، اگر دولت وجود نداشته باشد که بتواند قانون را اجرا کند، خود قانون هم بی‌معنا می‌شود.
در این نگاه، دولت، قانون و پاسخ‌گویی سه پایه‌ی یک مثلث‌اند؛ اگر یکی از اضلاع نباشد، نظم فرو می‌پاشد.

مسئله‌ی پژوهش و هدف مقاله

پرسش محوری مقاله این است:
فوکویاما در کتاب «پیدایش نظم سیاسی» چگونه منشأ نهادهای مدرن سیاسی را توضیح می‌دهد و در این میان، نقش دولت، قانون و پاسخ‌گویی را چگونه می‌فهمد؟
این مقاله با واکاوی مفهومی و تاریخیِ کتاب، در پی پاسخ به چند پرسش جزئی‌تر است:

1. ریشه‌ی نظم سیاسی در تجربه‌ی بشر کجاست؟
2. چرا مسیر دولت‌سازی در تمدن‌های مختلف متفاوت بوده است؟
3. آیا نظم سیاسی مقدمه‌ی دموکراسی است یا نتیجه‌ی آن؟
4. و نهایتاً، چه عواملی سبب زوال یا پایداری نهادهای سیاسی می‌شوند؟

جایگاه کتاب در سنت نظری

از حیث نظری، «پیدایش نظم سیاسی» در امتداد سنت جامعه‌شناسی تاریخی قدرت سیاسی است. فوکویاما آشکارا از سه منبع فکری عمده بهره می‌برد:

1. ماکس وبر (Max Weber) – به‌ویژه مفهوم «سلطه‌ی عقلانی ـ قانونی» و بوروکراسی غیرشخصی. فوکویاما با الهام از وبر، دولت مدرن را نهادی می‌داند که بر اساس قانون و تخصص، نه بر پایه‌ی پیوندهای خویشاوندی، اداره می‌شود.
2. ساموئل هانتینگتون (Samuel Huntington) – از کتاب Political Order in Changing Societies (1968). او از هانتینگتون مفهوم «تقدم نظم بر مشارکت» را وام می‌گیرد؛ یعنی نخست باید نهادهای باثبات ایجاد شوند، سپس دموکراسی بر آن سوار گردد.
3. چارلز تیلی (Charles Tilly) و داگلاس نورث (Douglass North) – در تحلیل تاریخی دولت‌سازی، از نظریه‌ی «جنگ و مالیات» تیلی و مفهوم «نظم‌های دسترسی محدود و باز» نورث استفاده می‌کند.

از دید فوکویاما، دولت مدرن زمانی پدید می‌آید که اقتدار سیاسی غیرشخصی، باثبات و مقید به قانون شود. این امر، به تعبیر وبر، گذار از «پاتریمونیالیسم» (حکومت خاندانی و شخصی) به «بوروکراسی عقلانی» است.

رویکرد و روش‌شناسی

کتاب فوکویاما ترکیبی از سه نوع تحلیل است:

1. تحلیل تاریخی بلندمدت (Longue durée) – از دوران پیشاتاریخی تا قرن هجدهم.
2. مقایسه‌ی میان‌تمدنی (Comparative Civilizational Analysis) – میان چین، هند، جهان اسلام و اروپا.
3. تبیین علّی نهادی (Institutional Causality) – بررسی چگونگی پیدایش، تکامل و زوال نهادها.

فوکویاما برخلاف رویکردهای اقتصادگرایانه یا فرهنگ‌گرایانه، بر نهادها به‌عنوان متغیر مستقل کلیدی تأکید دارد. از دید او، تفاوت جوامع نه صرفاً در ایدئولوژی یا دین، بلکه در کیفیت نهادهای سیاسی است:
آیا دولت می‌تواند تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند؟ آیا قانون برتر از اراده‌ی حاکم است؟ و آیا نهادهایی وجود دارند که از دولت پاسخ‌گویی بخواهند؟

این سه پرسش، چارچوب تحلیلی کل کتاب را می‌سازند.

سه ستون نظم سیاسی

در نظام فکری فوکویاما، نظم سیاسی متکی بر سه ستون اصلی است:

۱. دولت مقتدر و کارآمد (The State)

نخستین و بنیادی‌ترین رکن نظم سیاسی، دولت است. دولت نهادی است که حق استفاده‌ی مشروع از خشونت را در قلمرو خود در اختیار دارد (به تعبیر وبر) و قادر است تصمیمات الزام‌آور بگیرد.
فوکویاما دولت را از «حکومت شخصی» جدا می‌کند؛ دولت باید غیرشخصی باشد، یعنی قواعد و مناصب، جایگزین روابط خویشاوندی شوند.

۲. حاکمیت قانون (Rule of Law)

عنصر دوم، وجود مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور است که خودِ حاکمان نیز ملزم به رعایت آن‌اند. درواقع، قانون زمانی معنا دارد که قدرت را محدود کند.
در چین، قانون در خدمت دولت بود؛ در اروپا، قانون برتر از پادشاه شد. این تفاوت کلیدی، از نگاه فوکویاما، سرنوشت دو مسیر تاریخی را رقم زد.

۳. پاسخ‌گویی سیاسی (Accountability)

عنصر سوم، مکانیسم‌هایی است که حاکمان را در برابر جامعه پاسخ‌گو می‌سازد. پاسخ‌گویی الزاماً به معنای انتخابات نیست؛ ممکن است در قالب مجالس اشرافی، شوراهای محلی یا حتی نهادهای مذهبی بروز کند.
هدف این رکن، مهار قدرت سیاسی و جلوگیری از فساد و خودکامگی است.

فوکویاما تأکید دارد که ترتیب تاریخیِ ظهور این سه رکن، در سرنوشت هر تمدن تعیین‌کننده است.
اگر دولت پیش از قانون و پاسخ‌گویی پدید آید (چین)، نظم سیاسی کارآمد اما اقتدارگرا شکل می‌گیرد؛
اگر قانون پیش از دولت بیاید (هند)، نظم حقوقی وجود دارد ولی دولت ضعیف است؛
اگر پاسخ‌گویی بدون دولت قوی ایجاد شود (برخی کشورهای پسااستعماری)، نتیجه بی‌ثباتی خواهد بود.
اما در اروپا، این سه رکن به‌تدریج و نسبتاً متوازن شکل گرفتند.

نسبت «نظم» و «آزادی»

یکی از پیام‌های محوری فوکویاما در سراسر کتاب این است که پیش از آزادی، باید نظم داشت.
او با نقد دیدگاه‌های خوش‌بینانه نسبت به دموکراسی فوری، می‌گوید:

«دموکراسی بدون دولت، تنها به هرج‌ومرج می‌انجامد؛ و دولت بدون قانون، به استبداد.»

بنابراین، دولت، قانون و پاسخ‌گویی نه‌تنها مکمل، بلکه مهارکننده‌ی یکدیگرند.
از نگاه فوکویاما، دموکراسی زمانی پایدار می‌شود که هر سه رکن با یکدیگر در تعادل باشند — نه زودتر و نه دیرتر.

اهمیت میان‌رشته‌ای اثر

فوکویاما در این کتاب مرز میان علوم سیاسی، تاریخ، انسان‌شناسی و زیست‌شناسی تکاملی را در هم می‌شکند.
او بحث را از «انسانِ پیشاتاریخی» آغاز می‌کند تا نشان دهد که گرایش به نظم اجتماعی در ذات تکاملی بشر ریشه دارد.
سپس با گذار از جوامع قبیله‌ای، امپراتوری‌های باستان، نظام‌های مذهبی و فئودالی، تا آستانه‌ی دولت مدرن را ترسیم می‌کند.
این ترکیب میان‌زمینه‌ای، به کتاب بُعدی فلسفی می‌بخشد؛ چنان‌که خود فوکویاما می‌گوید:

«برای فهم سیاست مدرن، باید از طبیعت انسان آغاز کرد.»

ساختار کلی کتاب (بر اساس تحلیل فوکویاما)

1. بخش نخست – از پیشاتاریخ تا پیدایش دولت (تحلیل خویشاوندی و قبیله‌ای)
2. بخش دوم – دولت‌های نخستین: چین، هند، اسلام
3. بخش سوم – اروپا و شکل‌گیری دولت مدرن، قانون و پاسخ‌گویی
4. بخش چهارم – جمع‌بندی نظری: نظم سیاسی و مسیرهای متفاوت دولت‌سازی

جایگاه کتاب در مباحث توسعه سیاسی

در ادبیات توسعه، دو سنت عمده وجود دارد:

1. یکی که دموکراسی را موتور توسعه می‌داند (رویکرد لیبرالی)،
2. و دیگری که بر دولت قوی پیش از دموکراسی تأکید می‌کند (هانتینگتونی).

فوکویاما آشکارا در دسته‌ی دوم قرار می‌گیرد، اما با اصلاح مهمی: او دولتِ کارآمد را شرط لازم، و قانون و پاسخ‌گویی را شرط کافی برای توسعه‌ی پایدار می‌داند.
در نتیجه، مسیر تاریخی هر کشور، ترکیبی از تعامل این سه عامل است.

مسیرهای نخستین دولت‌سازی – چین و هند

۱. دولت پیش از قانون: تجربهٔ چین باستان

۱.۱. دولت در بستر تمدن چین

در روایت فوکویاما، چین قدیمی‌ترین نمونهٔ دولت متمرکز و غیرشخصی در جهان است. این فرایند با سلسلهٔ چین (Qin) در سدهٔ سوم پیش از میلاد آغاز شد و در دودمان هان (Han) تثبیت یافت. فوکویاما تأکید دارد که اگر در جایی می‌خواهیم ببینیم «دولت» به‌معنای دقیق وبری‌اش برای نخستین بار چگونه ظهور کرد، باید به چین باستان نگاه کنیم.
اصلاحات گستردهٔ سیاسیِ صدراعظم شان‌یانگ (Shang Yang) در ایالت «چین» (Qin) بنیان یک دستگاه اداری مبتنی بر شایستگی را گذاشت؛ وفاداری به پادشاه جای خود را به وفاداری به قانون و نهاد داد. در این دوره، برای نخستین بار قوانین مکتوب، سلسله‌مراتب اداری و نظام پاداش و تنبیه غیرشخصی به‌وجود آمد.

اما پشتوانهٔ فکری این نظم جدید، نه کنفوسیوس بلکه «قانون‌گرایان» (Legalists) بودند. اندیشهٔ هان فِی‌زی (Han Feizi)، که از فلاسفهٔ مهم مکتب فاجیا بود، دولت را بر پایهٔ سه اصل تعریف کرد:

1. قانون (Fa) – قواعد صریح و عمومی که همه موظف به تبعیت از آن‌اند.
2. قدرت (Shi) – اقتدار ناشی از مقام، نه شخص.
3. روش (Shu) – فنون حکومت‌داری و نظارت بوروکراتیک.

به تعبیر فوکویاما، این سه اصل در عمل منجر به شکل‌گیری نخستین بوروکراسی عقلانی در تاریخ شدند؛ بوروکراسی‌ای که نه بر نسب، بلکه بر صلاحیت استوار بود.

۱.۲. دولت به‌مثابه ماشین اداری

یکی از فصل‌های کلیدی کتاب، توضیح می‌دهد که چگونه چین، در دوران هان، سیستمی مبتنی بر امتحانات سراسری و شایسته‌سالاری برای انتخاب کارگزاران دولتی پدید آورد. این سیستم، که قرن‌ها دوام یافت، الگویی از دولت غیرشخصی بود که تا دوران مدرن ادامه یافت.
فوکویاما این را «گسست از خویشاوندی» می‌نامد: یعنی برای نخستین بار در تاریخ، ادارهٔ جامعه نه از طریق پیوندهای خانوادگی بلکه بر اساس قواعد اداری و قانونی انجام شد.

دولت چین، با توانایی جمع‌آوری مالیات، سازمان‌دهی ارتش و حفظ نظم، به‌گونه‌ای کارآمد عمل می‌کرد که در هیچ تمدن هم‌دوره‌ای نمونه‌اش یافت نمی‌شد.
بااین‌حال، این موفقیت بهایی داشت: فقدان نهادهای مستقل از دولت.

۱.۳. قانون در خدمت قدرت

فوکویاما در فصل‌های ۷ و ۸ کتاب، تمایز میان «دولت قانونی» و «دولت قانون‌مدار» را برجسته می‌کند.
در چین، قانون ابزاری در دست دولت بود، نه قیدی بر آن. قانون، درواقع، فرمان حاکم بود که باید اجرا می‌شد، نه قاعده‌ای عام که پادشاه را نیز مقید سازد.
به همین سبب، گرچه چین زودتر از اروپا دولت مدرن یافت، اما هرگز حاکمیت قانون مستقل (Rule of Law) نداشت.

نتیجه، از نظر فوکویاما، چرخه‌ای تاریخی است که در آن دولت‌های مقتدر چین گاه بسیار کارآمد و گاه به‌دلیل تمرکز بیش از حد، به فساد و فروپاشی دچار می‌شدند.
او می‌نویسد:

«چین نخستین کشوری بود که دولت را ساخت، اما هرگز نیاموخت چگونه آن را مهار کند.» (Fukuyama, 2011, p. 122)

۱.۴. جامعه در سایهٔ دولت

در نظریهٔ فوکویاما، دولتِ چین نمونه‌ای از دولت پیش از جامعهٔ مدنی است. یعنی ساختار سیاسی زودتر از شکل‌گیری نهادهای اجتماعی مستقل پدید آمد.
در غیاب نهادهایی که بتوانند قدرت را متوازن کنند، هر بار با ضعف بوروکراسی یا بحران مالی، نظام فرو می‌پاشید.
او این وضعیت را «چرخهٔ تمرکز و فروپاشی» می‌نامد: در دوره‌ای، حاکمی مقتدر همهٔ منابع را متمرکز می‌کند؛ پس از مدتی، جانشینان ناکارآمد یا فساد اداری موجب گسست نظم می‌شوند و کشور در هرج‌ومرج فرو می‌رود تا قدرت جدیدی از نو تمرکز ایجاد کند.

به بیان دیگر، نظم سیاسی در چین همیشه از بالا به پایین بوده است. هیچ‌گاه طبقه‌ای مستقل یا کلیسایی موازی شکل نگرفت تا قانون را از حاکم جدا کند.

۱.۵. جمع‌بندی و نقد

تجربهٔ چین در نگاه فوکویاما، مصداق تاریخی گزاره‌ای بنیادین است:

«دولت بدون قانون، کارآمد است اما ناپایدار؛ قانون بدون دولت، پایدار است اما ناتوان.»

فوکویاما با ستایش از ظرفیت بوروکراتیک چین، هم‌زمان هشدار می‌دهد که این الگو، در فقدان پاسخ‌گویی، می‌تواند به اقتدارگرایی تکنوکراتیک بینجامد.
او میان چین باستان و چین معاصر (حزب کمونیست) پیوند مفهومی برقرار می‌کند و می‌گوید این تداوم تاریخیِ «دولت قویِ بی‌قانون» هنوز هم ویژگی چین مدرن است.

برخی منتقدان مانند پری آندرسن و جیمز مان، فوکویاما را به ساده‌سازی تاریخ چین متهم کرده‌اند، زیرا نظام حقوقی کنفوسیوسی را یکسره ابزاری در خدمت دولت دانسته است؛ درحالی‌که منابع تاریخی نشان می‌دهند در برخی دوره‌ها، قاضیان و مقامات محلی از استقلال نسبی برخوردار بوده‌اند.
بااین‌حال، قوت تحلیل فوکویاما در این است که او الگوی کلی تکوین دولت غیرشخصی را به‌روشنی تبیین می‌کند؛ الگویی که به‌عنوان نخستین نقطهٔ عطف در تکامل نظم سیاسی بشر تلقی می‌شود.

۲. قانون بدون دولت: تجربهٔ هند باستان

۲.۱. ریشه‌های نظم در دین و کاست

پس از چین، فوکویاما به هند می‌پردازد؛ جایی که مسیر تاریخی دولت‌سازی درست برعکس چین طی شد.
در هند، نظم اجتماعی و سیاسی، نه از دولت بلکه از دین و ساختار طبقاتی سرچشمه می‌گرفت. دارما (Dharma) یا نظم کیهانی، چارچوبی اخلاقی و حقوقی بود که رفتار انسان را در همهٔ سطوح تنظیم می‌کرد.
قانون، از همان آغاز، رنگ دینی و متافیزیکی داشت و بر مفهوم «وظیفه» استوار بود نه «حق».

در نظام کاستی، هر طبقه (ورنه) وظیفه و جایگاه خود را داشت: برهمنان (روحانیون)، کشتریان (جنگاوران)، ویشیان (بازرگانان) و شودران (کارگران). این نظم، جامعه را از آشوب حفظ می‌کرد اما مانع از تحرک اجتماعی و ادغام سیاسی می‌شد.

فوکویاما این وضعیت را نمونه‌ای از «نظم بدون دولت» می‌داند: نظمی که از درون جامعه می‌جوشد اما فاقد ظرفیت تمرکز و اجرای سیاست عمومی است.

۲.۲. نهادهای دینی در برابر نهادهای سیاسی

در هند، نهادهای مذهبی قدرتی مستقل از پادشاه داشتند. برهمنان به‌عنوان طبقه‌ای روحانی، مرجع نهایی قانون بودند و پادشاه نیز باید مطابق دارما رفتار می‌کرد.
درنتیجه، دولت هند هیچ‌گاه نتوانست مانند چین، دستگاه بوروکراتیکی ایجاد کند که کل کشور را به‌صورت متمرکز اداره کند. هر ایالت یا پادشاهی محلی، قوانین و رسوم خاص خود را داشت و در غیاب اقتدار مرکزی، نوعی چندپارگی سیاسی مزمن پدید آمد.

فوکویاما می‌نویسد:

«در هند، قانون وجود داشت، اما قدرتی که بتواند آن را به اجرا بگذارد نه.» (Fukuyama, 2011, p. 172)

۲.۳. جامعهٔ کاستی و محدودیت دولت

سیستم کاستی، به‌زعم فوکویاما، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه دولت‌سازی بود.
زیرا نظم اجتماعی را بر اساس تولد و وراثت تعریف می‌کرد، نه صلاحیت یا کارکرد. چنین ساختاری، هرگونه بوروکراسی عقلانی را خفه می‌کرد.
درحالی‌که چین بر شایستگی تکیه داشت، هند بر تقدیر و وراثت تأکید می‌کرد.

دولت در چنین شرایطی، نمی‌توانست غیرشخصی یا کارآمد شود؛ زیرا تصمیم‌گیری و توزیع مناصب، تابع روابط طبقاتی و دینی بود.
فوکویاما در این‌باره نتیجه می‌گیرد که هند، نمونه‌ای از قانون مقدس بدون اقتدار دنیوی کارآمد است.

۲.۴. پیوند دین و نظم اجتماعی

فوکویاما در تحلیل خود از هند، بر نقش دین به‌عنوان نیروی سامان‌دهندهٔ جامعه تأکید می‌کند.
او می‌گوید درحالی‌که در چین، دولت جایگزین دین شد، در هند دین جای دولت را گرفت.
برهمنان با نفوذ فکری و فرهنگی خود، هم مشروعیت حکومت‌ها را تعیین می‌کردند و هم حدود قدرتشان را.

این امر باعث شد که هرچند هند از آشوب مداوم مصون ماند، اما هیچ‌گاه به تمرکز سیاسی دست نیافت.
او می‌نویسد:

«هند جامعه‌ای بود با قانون اخلاقی نیرومند اما دولت ناتوان؛ چین، دولتی نیرومند اما قانون اخلاقیِ تابع قدرت داشت.» (Fukuyama, 2011, p. 180)

۲.۵. مقایسهٔ هند و چین در چشم فوکویاما

مقایسهٔ این دو تمدن، هستهٔ نظریهٔ فوکویاما را روشن می‌کند.
در چین، دولت نخست پدید آمد و سپس جامعه و قانون، در پی آن شکل گرفتند؛
در هند، جامعه و قانون مذهبی پیش‌تر وجود داشتند، اما دولتِ کارآمد شکل نگرفت.
در نتیجه، چین الگویی از دولتِ بی‌قانون و هند نمونه‌ای از قانونِ بی‌دولت است.

فوکویاما بر این اساس نتیجه می‌گیرد که هیچ‌کدام از این دو مسیر به نظم سیاسی متوازن منجر نشدند.
دولت بدون قانون به خودکامگی می‌انجامد؛ قانون بدون دولت، به ضعف و تجزیه.

۲.۶. نقدهای وارد بر تحلیل فوکویاما دربارهٔ هند

برخی منتقدان، ازجمله پارتا چاترجی و آمیتا سینگ، معتقدند که فوکویاما تاریخ هند را بیش از حد ساده کرده است.
او کاست را عامل اصلی فقدان دولت دانسته، درحالی‌که پژوهش‌های جدیدتر نشان می‌دهد در دوره‌هایی مانند امپراتوری مائوریا (Maurya) در قرن سوم پیش از میلاد، دستگاه اداری قدرتمندی وجود داشته است (مانند «اردهاشاسترا»ی کوتیلیا).
بااین‌حال، تحلیل فوکویاما ارزش خود را از جنبهٔ مقایسهٔ ساختارهای نهادی حفظ می‌کند، نه از بازسازی جزئیات تاریخی.

۲.۷. نتیجهٔ میان‌بخش

مطالعهٔ موردی چین و هند، در مجموع، بنیان نظری بخش اول کتاب فوکویاما را می‌سازد:

1. در چین، دولت زودتر از قانون شکل گرفت → کارآمدی بالا، اما تمرکز قدرت.
2. در هند، قانون زودتر از دولت پدید آمد → ثبات اخلاقی، اما ضعف حکمرانی.

به تعبیر فوکویاما، این دو تجربه نشان می‌دهند که نظم سیاسی پایدار تنها زمانی شکل می‌گیرد که قانون و دولت در تعادل باشند.
او با این نتیجه، راه را برای بخش بعدی می‌گشاید: تحلیل تجربه‌ی جهان اسلام و سپس اروپا، که در آن برای نخستین بار نهادهای مهارکننده‌ی قدرت پدیدار می‌شوند.

جهان اسلام و اروپا – از پاتریمونیالیسم تا تعادل نهادی

۱. پاتریمونیالیسم و سیاست قبیله‌ای در جهان اسلام

۱.۱. مسئله‌ی ساختار قبیله‌ای

فوکویاما در ادامه‌ی روایت تطبیقی خود، به جهان اسلام می‌پردازد؛ جایی که به باور او، گذار از خویشاوندی به دولت غیرشخصی ناتمام ماند.
او در فصل‌های ۹ و ۱۰ کتاب توضیح می‌دهد که اسلام نخستین دینی بود که نظمی سیاسی جهانی آفرید؛ اما این نظم، برخلاف چین یا اروپا، هرگز نتوانست اقتدار را از شبکه‌های خویشاوندی و قبیله‌ای جدا کند.

جامعه‌ی عربی در قرن هفتم میلادی، جامعه‌ای قبیله‌ای بود؛ وفاداری اصلی انسان‌ها نه به نهاد بلکه به قبیله و تبارشان تعلق داشت. پیامبر اسلام، به تعبیر فوکویاما، تلاشی موفق برای ایجاد «اجتماعی فراتر از قبیله» انجام داد، اما پس از او، ساختار سیاسی نوپا بار دیگر درگیر رقابت‌های نسبی و شخصی شد.
او می‌نویسد:

«اسلام در آغاز کوشید تا جامعه‌ای بر اساس ایمان بسازد، نه خون؛ اما پس از رحلت پیامبر، سیاست دوباره به قبیله بازگشت.» (Fukuyama, 2011, p. 201)

۱.۲. خلافت عباسی و ظهور ممالیک

فوکویاما برای توضیح منطق پاتریمونیالیسم اسلامی، به دوره‌ی خلافت عباسی توجه می‌کند. در این دوران، حاکمان برای پرهیز از تهدیدهای قبیله‌ایِ عرب، به تشکیل ارتش‌هایی از غلامان ترک و بردگان حرفه‌ای (ممالیک) روی آوردند.
اما این راه‌حل نیز مشکل را حل نکرد؛ زیرا وفاداری این نیروها به شخص خلیفه یا فرمانده بود، نه به نهاد خلافت. بدین‌ترتیب، ساختار نظامی و اداری خلافت، همواره شخصی و وابسته به اراده‌ی فردی باقی ماند.

در نبود بوروکراسی غیرشخصی و نهادهای مدنی، قدرت سیاسی میان نخبگان نظامی و خانوادگی تقسیم شد. هرچند در دوره‌هایی نظم برقرار بود، اما این نظم نهادی‌نشده بود؛ یعنی از قواعد عام تبعیت نمی‌کرد.

۱.۳. شریعت به‌عنوان قانونِ بدون دولت

در نگاه فوکویاما، یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد تمدن اسلامی، وجود شریعت به‌عنوان نظام حقوقی مستقل از دولت بود.
فقه اسلامی، برخلاف حقوق رومی، نه از حکومت بلکه از جامعه‌ی مؤمنان سرچشمه می‌گرفت. قاضیان و علما مرجع تفسیر قانون بودند و قدرت پادشاهان در برابر آنان محدود بود.

این امر، در نگاه اول، نشانه‌ی حاکمیت قانون به نظر می‌رسد؛ اما از منظر فوکویاما، شریعت هرگز به معنای «Rule of Law» مدرن نبود، زیرا فاقد نهادهای اجرایی مستقل برای تضمین اجرای آن بود.
قانون، در عمل، به شبکه‌ای از احکام فقهی و عرفی بدل شد که به‌طور محلی و شخصی اعمال می‌شدند، نه به‌صورت یک نظام حقوقی همگن در سراسر قلمرو.

به تعبیر فوکویاما:

«اسلام موفق شد جامعه‌ای با اخلاق دینی نیرومند بسازد، اما نه دولتی که بتواند آن اخلاق را به نهاد سیاسی تبدیل کند.» (Fukuyama, 2011, p. 218)

۱.۴. نقش دین و نهادهای روحانی

در مقایسه با اروپا، فوکویاما می‌گوید در اسلام نهادی چون کلیسا شکل نگرفت که از دولت جدا و در عین حال نیرومند باشد.
فقیهان و علمای دین، از اقتدار معنوی برخوردار بودند، اما این اقتدار سازمان‌یافته و مستقل از حکومت نبود.
درنتیجه، هیچ تعارض ساختاری پایدار میان «قدرت سیاسی» و «قدرت دینی» پدید نیامد؛ بلکه هر دو در بسیاری از دوره‌ها در هم آمیختند.

این هم‌پوشانی، سبب شد که نه دولت بتواند به‌صورت بوروکراتیک نوسازی شود و نه دین به‌صورت نهادی بازدارنده در برابر حاکمیت سیاسی عمل کند.
فوکویاما این وضعیت را نوعی توازن منفی می‌داند؛ یعنی قدرت هیچ‌گاه مطلقاً متمرکز نمی‌شود، اما در عین حال، هیچ نهاد مستقلی برای پاسخ‌گویی وجود ندارد.

۱.۵. تداوم پاتریمونیالیسم

فوکویاما، مفهوم کلیدی «پاتریمونیالیسم» را از وبر می‌گیرد و آن را درباره‌ی دولت‌های اسلامی به‌کار می‌برد.
پاتریمونیالیسم یعنی حکومتی که همچون ملک شخصیِ حاکم اداره می‌شود؛ مناصب دولتی بر پایه‌ی وفاداری و خویشاوندی واگذار می‌شوند، نه صلاحیت.

به باور فوکویاما، در امپراتوری‌های اسلامی مانند عباسیان، عثمانیان و صفویان، اگرچه دستگاه‌های اداری پیچیده‌ای وجود داشت، اما روابط قدرت همچنان شخصی و درون‌خاندانی بود.
او تأکید می‌کند که حتی نظام دیوانی عثمانی، با وجود قوانین مکتوب و ثبت‌محور بودن، هنوز در قالب پاتریمونیالیستی عمل می‌کرد، زیرا سلطان مالک نهایی زمین و مردم تلقی می‌شد.

۱.۶. بازخوانی انتقادی

نقدهای بسیاری به برداشت فوکویاما از جهان اسلام وارد شده است.
برخی اسلام‌پژوهان، مانند برنارد لوئیس و جان اسپوزیتو، یادآور شده‌اند که او پیچیدگی‌های حقوقی و اداری امپراتوری‌های اسلامی را نادیده گرفته و اسلام را یکدست تصور کرده است.
برای نمونه، در دوران عثمانی، نهادهای فقهی (مانند شیخ‌الاسلام) و محاکم شرعی، در مواردی قدرت سلطان را محدود می‌کردند.
بااین‌حال، از دیدگاه تحلیلی، فوکویاما درست اشاره می‌کند که اسلام فاقد نهاد میانجی نهادمند مانند کلیسا بود و درنتیجه، رابطه‌ی میان قانون و دولت، همواره مبهم و شخصی باقی ماند.

۱.۷. نتیجه‌ی میان‌بخش: دولت در سایه‌ی قبیله

در جمع‌بندی دیدگاه فوکویاما می‌توان گفت که جهان اسلام، اگرچه واجد فرهنگی حقوقی و اخلاقی غنی بود، اما به دلیل تداوم ساختارهای قبیله‌ای، هرگز نتوانست به دولت غیرشخصی و پاسخ‌گو گذار کند.
او اسلام را در میانه‌ی دو مسیر چین و هند می‌نشاند:

1. مانند چین، از دین برای توجیه قدرت استفاده شد؛
2. مانند هند، قانون دینی وجود داشت، اما نهادی مستقل برای اجرای آن پدید نیامد.

بدین ترتیب، نظم سیاسی در جهان اسلام، از نظر فوکویاما، نیمه‌تمام و ناپایدار ماند.

۲. اروپا: پیدایش توازن میان دولت، قانون و پاسخ‌گویی

۲.۱. مسیر اروپایی و تمایز ساختاری آن

اروپا، به‌زعم فوکویاما، مسیری کاملاً متفاوت پیمود.
اگر چین نماینده‌ی دولتِ پیش از قانون است و هند نماینده‌ی قانونِ بدون دولت، اروپا برای نخستین بار توانست میان دولت، قانون و پاسخ‌گویی تعادلی پدید آورد.
فوکویاما بخش عمده‌ی فصل‌های پایانی کتاب را به این مسیر اختصاص می‌دهد، زیرا آن را خاستگاه دولت مدرن و دموکراسی می‌داند.

۲.۲. میراث کلیسا و استقلال قانون

در قرون وسطی، کلیسای کاتولیک نیرومندترین نهاد اروپا بود و از قرن یازدهم میلادی، با جنبش «اصلاحات گریگوری» استقلال خود را از امپراتوری مقدس روم اعلام کرد.
این جدایی، به‌زعم فوکویاما، نخستین نمونه‌ی تاریخی از تفکیک نهادی میان دین و دولت بود.
در نتیجه، برای نخستین بار در تاریخ جهان، نهادی پدید آمد که هم اقتدار داشت و هم از کنترل دولت خارج بود.

کلیسا برای دفاع از خود، به تدوین حقوق کلیسایی (Canon Law) پرداخت و نظام قضایی مستقلی ساخت. این امر باعث شد مفهوم قانون برتر از حاکم (Law above the ruler) در ذهن اروپاییان نهادینه شود.
فوکویاما می‌نویسد:

«اروپا نخستین جایی بود که در آن، قانون از پادشاه جدا و بر او مسلط شد.» (Fukuyama, 2011, p. 265)

۲.۳. فئودالیسم و توزیع قدرت

عامل دوم در مسیر اروپایی، نظام فئودالی بود. در این نظام، قدرت سیاسی میان شاه، اشراف و کلیسا تقسیم می‌شد.
هر طبقه، منابع اقتصادی و نظامی خود را داشت؛ درنتیجه هیچ‌کس نمی‌توانست قدرت را مطلقاً در دست گیرد.
به تعبیر فوکویاما، فئودالیسم نوعی پراکندگی قدرت نهادی بود که بعدها زمینه‌ساز توازن میان دولت و جامعه شد.

در مقابل با چین، که دولت بر همه‌چیز سلطه داشت، در اروپا شبکه‌ای از اقتدارهای موازی پدید آمد: دوک‌ها، اربابان، شهرها، انجمن‌ها و حتی دانشگاه‌ها.
این تکثر نهادی، به‌رغم ایجاد منازعات طولانی، در بلندمدت موجب شد که قدرت دولت به‌تدریج محدود و عقلانی شود.

۲.۴. شهرها و طبقهٔ بازرگان

فوکویاما تأکید می‌کند که برخلاف جوامع آسیایی، در اروپا شهرها نقش سیاسی فعالی داشتند.
رشد تجارت در قرن‌های دوازدهم و سیزدهم، طبقه‌ی جدیدی از بورژوازی شهری را پدید آورد که نه اشراف‌زادگان فئودال بودند و نه روحانیون.
این طبقه با پرداخت مالیات به پادشاه در ازای امتیازهای حقوقی، به تدریج در تصمیم‌گیری‌های سیاسی شریک شد و سنگ‌بنای پاسخ‌گویی مالیاتی و پارلمانی را گذاشت.

بدین‌ترتیب، مالیات از یک فرمان سلطنتی، به موضوعی قابل مذاکره تبدیل شد؛ و این خود نخستین شکل پاسخ‌گویی سیاسی بود.

۲.۵. انقلاب‌های مالیاتی و پیدایش پارلمان

در قرن سیزدهم میلادی، در انگلستان، فرانسه و اسپانیا، شوراهای اشراف و بازرگانان برای تأیید مالیات‌ها تشکیل شدند.
به‌ویژه در انگلستان، منشور کبیر (Magna Carta, 1215) نقطه‌ی عطفی بود؛ این سند پادشاه را موظف کرد که بدون موافقت اشراف، مالیات جدید وضع نکند.
فوکویاما منشور کبیر را یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخی در پیدایش پاسخ‌گویی قانونی دولت می‌داند.

در پی آن، نهاد پارلمان به‌تدریج به میدان اصلی مذاکره میان سلطنت و جامعه تبدیل شد.
این روند، البته در کشورهای مختلف سرعت و مسیر متفاوتی داشت؛ در فرانسه با تمرکز قدرت سلطنتی در لوئی چهاردهم، موقتاً متوقف شد؛ اما در انگلستان با انقلاب ۱۶۸۸، به پیروزی پارلمان انجامید.

۲.۶. نقش انقلاب فرانسه و میراث دولت مدرن

در پایان روایت فوکویاما، انقلاب فرانسه (1789) نقطه‌ی نهایی جلد اول کتاب است.
انقلاب فرانسه از یک‌سو ساختارهای فئودالی را درهم شکست و اقتدار دولت مرکزی را افزایش داد، و از سوی دیگر، اصول قانون‌مداری و حقوق شهروندی را اعلام کرد.
درنتیجه، دولت مدرن در اروپا، به معنای واقعی کلمه، از دل تعارض میان تمرکز قدرت و محدودیت قانونی آن زاده شد.

فوکویاما بر این نکته تأکید می‌کند که مسیر اروپایی نه نتیجه‌ی طرحی آگاهانه بلکه حاصل قرن‌ها منازعه میان سلطنت، کلیسا، اشراف و مردم بود.
همین منازعه، نهادهای پایدار و متوازن را پدید آورد.

۲.۷. جمع‌بندی تحلیلی مسیر اروپایی

فوکویاما در پایان بررسی تاریخی خود، چهار مسیر اصلی دولت‌سازی را به‌صورت مقایسه‌ای خلاصه می‌کند.
به‌جای آن‌که آن‌ها را در قالب جدول بیاورد، می‌توان گفت:

در چین، دولت بسیار زود و نیرومند پدید آمد، اما قانون در خدمت حکومت بود نه در برابر آن. ازاین‌رو، نظم سیاسی چین، گرچه کارآمد و منسجم بود، در ذات خود به استبداد و تمرکز بیش از حد گرایش داشت.

در هند، مسیر کاملاً برعکس بود. جامعه‌ای شکل گرفت که قانون و نظم اخلاقی در قالب دارما و نظام کاستی از دیرباز مستقر بود، ولی دولت مرکزی قدرتمندی وجود نداشت که بتواند آن قانون را به‌صورت یکسان در سراسر کشور اجرا کند. در نتیجه، هند از نظر اخلاقی منسجم اما از نظر سیاسی پراکنده باقی ماند.

در جهان اسلام، اوضاع میان این دو حالت قرار داشت. قانون دینی (شریعت) و ساختار اخلاقی نیرومندی شکل گرفت، اما به دلیل استمرار روابط قبیله‌ای و شخصی، این نظام هیچ‌گاه به بوروکراسی و دولت غیرشخصی تبدیل نشد. به تعبیر فوکویاما، جهان اسلام نمونه‌ای از نظمی نیمه‌تمام است: نه به تمرکز کامل چین دست یافت و نه به تفکیک نهادی اروپا.

و در نهایت، در اروپا، برخلاف همهٔ این مسیرها، روندی تدریجی اما متعادل به وجود آمد: دولت به‌تدریج نیرومند شد، قانون از ارادهٔ پادشاه جدا گردید و پاسخ‌گویی سیاسی از دل نهادهای نمایندگی، شهرها و مجالس رشد کرد. به همین سبب، اروپا توانست میان اقتدار و آزادی توازنی برقرار کند که در هیچ تمدن دیگری تا آن زمان دیده نمی‌شد.

فوکویاما تصریح می‌کند که این ترکیب، محصول اتفاقی تاریخی است و نمی‌توان آن را در سایر تمدن‌ها کپی کرد.

۲.۸. نقدهای نظری و تاریخی

تحلیل فوکویاما از مسیر اروپایی نیز، مانند سایر بخش‌ها، با نقدهایی روبه‌رو شده است:

1. اروپامحوری پنهان: برخی منتقدان مانند پاتریک اوبراین می‌گویند که فوکویاما با وجود تلاش برای مقایسه، بازهم اروپا را معیار نهایی پیشرفت سیاسی می‌داند.
2. نادیده‌گرفتن استعمار: شکل‌گیری دولت‌های مدرن اروپایی تا حدی از طریق استعمار و منابع خارجی ممکن شد، اما فوکویاما به این جنبه کم‌تر پرداخته است.
3. بی‌توجهی به نقش طبقات فرودست و زنان: نظم سیاسی اروپایی در قرون اولیه بر پایه‌ی مشارکت محدود شکل گرفت و همه‌ی اقشار را دربرنمی‌گرفت.

بااین‌حال، حتی منتقدان نیز اذعان دارند که تبیین فوکویاما از فرایند «توازن نهادی» میان دولت، قانون و پاسخ‌گویی، از جامع‌ترین و الهام‌بخش‌ترین روایت‌های تاریخ سیاسی مدرن است.

در سه مطالعه‌ی تطبیقی فوکویاما، سه مدل تاریخی از نظم سیاسی شکل می‌گیرد:

در تحلیل نهایی فوکویاما، هر تمدن نمادی از نوعی رابطه‌ی خاص میان دولت، قانون و پاسخ‌گویی است.
او توضیح می‌دهد که اگر به تاریخ از چشم‌انداز این سه مؤلفه نگاه کنیم، می‌توان چهار الگوی متمایز را تشخیص داد:

در تمدن چینی، دولت همواره در جایگاه بالاتر از قانون قرار داشت؛ قوانین در خدمت اقتدار مرکزی بودند و جامعه نقش چندانی در مهار قدرت ایفا نمی‌کرد.

در هند، قانون و سنت دینی بر همه‌چیز سایه داشتند، اما همین تقدس بیش از حد، مانع از پیدایش دولت کارآمد شد.

در جهان اسلام، نظم دینی غلبه یافت ولی در غیاب بوروکراسی غیرشخصی و نهادهای مدنی مستقل، قدرت سیاسی در قالب وفاداری‌های شخصی و قبیله‌ای بازتولید شد.

و سرانجام در اروپا، برای نخستین بار دولتِ نیرومند با قانونی مستقل و نهادهای پاسخ‌گو درهم تنیده شد؛ سه‌گانه‌ای که توانست پایه‌های نظم سیاسی مدرن را پدید آورد.

فوکویاما نتیجه می‌گیرد که تنها زمانی نظم پایدار به‌دست می‌آید که این سه نیرو ــ اقتدار، قانون و پاسخ‌گویی ــ نه در تعارض بلکه در تعادل با یکدیگر باشند.

توازن نهادی، نقدها و نتیجه‌گیری نهایی

۱. توازن سه‌گانه‌ی دولت، قانون و پاسخ‌گویی

در فصل‌های پایانی The Origins of Political Order، فوکویاما از میان مطالعات تاریخی گوناگون به یک قاعده‌ی نظری عام می‌رسد:

هیچ نظم سیاسی پایداری بدون توازن میان اقتدار دولت، محدودیت قانونی، و پاسخ‌گویی اجتماعی دوام نمی‌آورد.

او این سه عنصر را نه صرفاً نهادهایی مستقل، بلکه قوای متقابل می‌داند که باید یکدیگر را مهار و تکمیل کنند.
برای توضیح بهتر این رابطه، فوکویاما از استعاره‌ی «سه‌پایه‌ی میز» استفاده می‌کند: اگر یکی کوتاه‌تر یا بلندتر باشد، میز واژگون می‌شود.

1. دولت مقتدر (State Capacity): توانایی جمع‌آوری منابع، اعمال قانون و اداره‌ی کشور.
2. حاکمیت قانون (Rule of Law): مجموعه‌ی هنجارهایی که خودِ دولت را مقید می‌سازد.
3. پاسخ‌گویی (Accountability): الزام دولت به توضیح در برابر مردم یا نهادهای نماینده‌ی آنان.

او می‌گوید:

«اقتدار بدون قانون، استبداد است؛ قانون بدون اقتدار، هرج‌ومرج؛ و پاسخ‌گویی بدون دولت، بی‌ثباتی.»

۲. بازسازی تطبیقی چهار مسیر تاریخی

فوکویاما برای آزمودن این فرضیه، چهار تمدن را به‌صورت تطبیقی بررسی کرده بود. در اینجا می‌توان این مقایسه را در قالب یک تحلیل نهایی بازسازی کرد:

۲.۱. چین – دولت بدون قانون

چین نخستین جامعه‌ای بود که دولت را به معنای بوروکراسی غیرشخصی پدید آورد. از عصر Qin و Han تا دوران‌های بعد، دولت در چین قادر بود نظم و کارآمدی تحسین‌برانگیزی ایجاد کند.
اما چون هیچ نهاد حقوقی مستقل وجود نداشت که قدرت را محدود کند، این نظام همواره در معرض بازگشت به استبداد و چرخه‌های تمرکز–فروپاشی بود.

فوکویاما چین را نمونه‌ی کلاسیک اقتدار بدون پاسخ‌گویی می‌داند؛ تجربه‌ای که در سده‌ی بیست‌ویکم نیز در قالب دولت حزب‌محور چین تداوم یافته است.

۲.۲. هند – قانون بدون دولت

در هند، جامعه‌ی کاستی و قانون دینیِ دارما، نظم اخلاقی نیرومندی ایجاد کرد؛ اما همین نظم، مانع تمرکز قدرت و شکل‌گیری دولت شد.
دولت، به‌دلیل رقابت نخبگان مذهبی و سیاسی و تفرق محلی، هیچ‌گاه نتوانست دستگاه بوروکراتیک مؤثری بسازد.

درنتیجه، هند باستان جامعه‌ای با قانون مقدس اما دولت ضعیف بود؛ نمونه‌ای از اخلاق بدون کارآمدی سیاسی.

۲.۳. جهان اسلام – اقتدار شخصی و نظم نیمه‌تمام

اسلام کوشید نظم سیاسی‌ای فراتر از قبیله بنا کند، اما پس از نخستین سده‌ها، قدرت در شبکه‌های شخصی و خانوادگی بازتولید شد.
فقه اسلامی، اگرچه نظامی غنی از احکام ارائه داد، نتوانست از نظر نهادی بر دولت چیره شود.
در نبود تفکیک پایدار میان قدرت سیاسی و مرجعیت دینی، دولت‌ها بیشتر بر پاتریمونیالیسم استوار ماندند.

جهان اسلام در نگاه فوکویاما، در میانه‌ی طیف قرار دارد: نه مانند چین بوروکراسی غیرشخصی دارد و نه مانند اروپا قانون مستقل؛ نوعی نظم اخلاقی، اما نهادی‌نشده.

۲.۴. اروپا – توازن میان سه رکن

اروپا، از قرون وسطی تا انقلاب فرانسه، مسیر متفاوتی پیمود.
در آنجا، جدایی تدریجی کلیسا و دولت، نظام فئودالی چندلایه، رشد شهرها و تجارت، و انقلاب‌های مالیاتی، به ظهور نهادهایی انجامید که دولت را هم توانمند و هم پاسخ‌گو کردند.
در نهایت، با انقلاب فرانسه، ترکیب جدیدی از قدرت و قانون پدید آمد: دولت مدرن مقید به قانون.

درواقع، تجربه‌ی اروپا همان نقطه‌ای است که فوکویاما در کل کتاب به‌دنبالش بود:
پیدایش نظم سیاسی‌ای که بتواند اقتدار و آزادی را با هم نگه دارد.

۳. از تاریخ تا نظریه: درس‌های فوکویاما

فوکویاما با تحلیل تاریخی خود، به چند اصل نظری می‌رسد که ستون‌های «نظریه‌ی نظم سیاسی» او را تشکیل می‌دهند:

اصل اول: تقدم نظم بر آزادی

جامعه بدون دولت، گرچه ممکن است آزاد باشد، اما پایداری ندارد.
نظم سیاسی پیش‌شرط آزادی است، نه نتیجه‌ی آن.

«پیش از آزادی باید نظم داشت؛ پیش از دموکراسی، دولت.» (Fukuyama, 2011, p. 13)

اصل دوم: کارآمدی مقدم بر مشروعیت

مشروعیت بدون کارآمدی، دوام ندارد.
دولت باید بتواند کارکردهای حیاتی مانند امنیت، مالیات، و عدالت را انجام دهد تا مشروعیتش معنا پیدا کند.

اصل سوم: نهادها مهم‌تر از فرهنگ‌اند

فوکویاما برخلاف فرهنگ‌گرایان، معتقد است که تفاوت در موفقیت یا شکست کشورها، بیشتر به نهادها بازمی‌گردد تا به باورهای فرهنگی.
فرهنگ می‌تواند نهادها را شکل دهد، اما در بلندمدت نهادها نیز فرهنگ را تغییر می‌دهند.

اصل چهارم: تعادل ناپایدار است

تعادل میان دولت، قانون و پاسخ‌گویی همواره شکننده است.
اگر یکی از این سه عنصر بیش از حد رشد کند یا تضعیف شود، کل نظم دچار بحران می‌شود.
این ایده، زمینه‌ساز جلد دوم کتاب، Political Order and Political Decay، شد.

۴. مفهوم زوال (Decay) در تداوم اندیشه‌ی فوکویاما

فوکویاما در جلد دوم (۲۰۱۴) توضیح می‌دهد که همان‌طور که نهادها ساخته می‌شوند، می‌توانند زوال یابند.
نهادها زمانی دچار زوال می‌شوند که دوباره شخصی شوند؛ یعنی تصمیم‌گیری بر اساس روابط، نه قواعد.
او این وضعیت را «نئوپاتریمونیالیسم» می‌نامد — بازگشت اشکال شخصی قدرت در پوشش نهادهای ظاهراً مدرن.

در این‌جا او به‌طور ضمنی به بسیاری از کشورهای معاصر (از جمله دموکراسی‌های جوان یا دولت‌های در حال توسعه) اشاره می‌کند که در آن‌ها نهادها کارکرد خود را از دست داده‌اند.

۵. نقدهای اساسی بر نظریه‌ی فوکویاما

هرچند کتاب The Origins of Political Order تحسین گسترده‌ای دریافت کرد، اما نقدهای متعددی نیز بر آن وارد شد. در این‌جا مهم‌ترینشان را مرور می‌کنیم:

۵.۱. اروپامحوری پنهان

فوکویاما در ظاهر می‌کوشد از اروپامحوری بپرهیزد، اما ساختار کتاب، اروپا را «نقطه‌ی اوج تکامل سیاسی» نشان می‌دهد.
برخی منتقدان مانند اریک هونکر و پاتریک اوبراین معتقدند این نگاه، ناخودآگاه همان روایت خطی تمدن غربی را بازتولید می‌کند.
به‌ویژه این‌که اروپا در تحلیل او تنها منطقه‌ای است که توانسته «تعادل نهادی» را برقرار کند.

۵.۲. غفلت از استعمار و اقتصاد جهانی

پژوهش‌های اقتصاد سیاسی جدید (نظیر Why Nations Fail از آجم‌اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲) نشان می‌دهد که رشد نهادهای اروپایی بدون بهره‌کشی استعماری و انتقال ثروت از مستعمرات قابل‌درک نیست.
فوکویاما به‌دلیل تمرکز بر پیشامدرن، نقش اقتصاد جهانی و استعمار را در پیدایش دولت مدرن نادیده می‌گیرد.

۵.۳. بی‌توجهی به عامل جنسیت و طبقه

در کل کتاب، جامعه به‌صورت انتزاعی در نظر گرفته می‌شود.
منتقدانی چون جوآن ترانتر یادآور شده‌اند که تحلیل فوکویاما از قدرت، از دیدگاه طبقاتی و جنسیتی تهی است؛ حال آن‌که روابط خانوادگی و جنسیتی نقش اساسی در شکل‌گیری ساختارهای پاتریمونیال داشته‌اند.

۵.۴. تأکید بیش از حد بر نهاد و غفلت از ایده

فوکویاما، در واکنش به نظریه‌های فرهنگی، بیش از اندازه بر «نهاد» به‌عنوان متغیر مستقل تأکید می‌کند و گاه نقش باورها، ارزش‌ها و گفتمان‌ها را در تداوم نظم سیاسی دست‌کم می‌گیرد.
درحالی‌که در تجربه‌ی تاریخی اروپا یا حتی اسلام، تحولات فکری و الهیاتی نیز نقشی تعیین‌کننده در دگرگونی نهادها داشته‌اند.

۵.۵. پرسش از امکان تعمیم

آیا نظریه‌ی فوکویاما درباره‌ی تعادل سه‌گانه را می‌توان به دوران معاصر و جوامع غیرغربی تعمیم داد؟
برخی تحلیل‌گران توسعه (مانند میگل آنخل سنتوس) معتقدند که در عصر جهانی‌شدن و فناوری، رابطه‌ی میان دولت و جامعه به‌گونه‌ای تغییر کرده که مدل کلاسیک فوکویاما دیگر کفایت نمی‌کند.
به بیان دیگر، نظم سیاسی دیجیتال الزامات تازه‌ای دارد که در کتاب مطرح نشده است.

۶. ارزش نظری و علمی کتاب

باوجود نقدها، «پیدایش نظم سیاسی» جایگاه ویژه‌ای در علوم سیاسی معاصر دارد.
دلایل این اهمیت عبارت‌اند از:

1. ترکیب میان‌رشته‌ای: پیوند علوم سیاسی با تاریخ، انسان‌شناسی و زیست‌شناسی.
2. دامنه‌ی زمانی کم‌نظیر: بررسی بیش از ۲۵۰۰ سال تحول سیاسی در چهار قاره.
3. بازسازی مفهومی دولت و قانون: تعریف دوباره‌ی دولت به‌عنوان نهادی غیرشخصی و قانون‌مدار.
4. زبان روشن و استدلال فلسفی: برخلاف بسیاری از متون نظری خشک، فوکویاما با نثری داستانی اما علمی می‌نویسد.
5. اثرگذاری بر سیاست‌گذاری عمومی: اندیشه‌ی او در طراحی برنامه‌های دولت‌سازی و اصلاح نهادی (در بانک جهانی و UNDP) مورد استفاده قرار گرفته است.

۷. پیام فوکویاما برای عصر ما

در پایان کتاب، فوکویاما ما را با پرسشی بنیادین تنها می‌گذارد:

«چگونه می‌توان اقتدار را متمرکز کرد، بدون آن‌که آزادی از میان برود؟»

این پرسش، از نظر او، هنوز پاسخ قطعی ندارد.
اما تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که تنها جوامعی توانسته‌اند پایدار بمانند که میان این دو قطب تعادل برقرار کرده‌اند.

برای کشورهای در حال توسعه، پیام او ساده اما هشداردهنده است:
پیش از هر چیز باید دولت کارآمد و قانون‌مدار ساخت.
دموکراسی بدون نهاد، همان‌قدر خطرناک است که اقتدار بدون قانون.

در این معنا، The Origins of Political Order نه‌فقط روایتی از گذشته، بلکه آیینه‌ای برای حال و آینده است.

۸. نتیجه‌گیری کلی

در این مقاله دیدیم که فوکویاما با ترکیب تاریخ تطبیقی و نظریه‌ی نهادی، کوشیده است راهی برای فهم منشأ دولت و نظم سیاسی ارائه دهد.
او نشان می‌دهد که دولت مدرن محصول خطیِ تمدن غرب نیست، بلکه حاصل فرایندهای پرپیچ‌وخم در جوامع گوناگون است؛ بااین‌حال، تنها در جایی که سه رکن دولت، قانون و پاسخ‌گویی در تعادل قرار گرفته‌اند، ثبات سیاسی پایدار شده است.

از چینِ بوروکراتیک تا هندِ کاستی، از اسلامِ فقهی تا اروپا‌ی فئودالی، مسیر بشر برای رسیدن به دولت مدرن، پر از آزمون و خطا بوده است.
اما جوهره‌ی این مسیر را می‌توان در یک جمله‌ی کلیدی خلاصه کرد:

قدرت بدون مهار، نابودکننده است؛ مهار بدون قدرت، بی‌ثمر.

فوکویاما با نگاهی واقع‌گرایانه اما امیدوار، به ما یادآور می‌شود که سیاست مدرن همچنان درگیر همین معماست — چگونه نظمی بسازیم که هم کارآمد باشد و هم عادلانه.
این پرسش، در نهایت، همان مسئله‌ای است که سیاست‌مداران، متفکران و ملت‌ها هنوز در پی پاسخ آن‌اند.

منابع

• Fukuyama, Francis. The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
• Fukuyama, Francis. Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014.
• Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies. Yale University Press, 1968.
• Weber, Max. Economy and Society. Berkeley: University of California Press, 1978.
• North, Douglass C., Wallis, John J., & Weingast, Barry R. Violence and Social Orders. Cambridge University Press, 2009.
• Tilly, Charles. Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992. Blackwell, 1992.
• Acemoglu, Daron & Robinson, James. Why Nations Fail. New York: Crown, 2012.
• Anderson, Perry. Lineages of the Absolutist State. Verso, 1974.
• Lewis, Bernard. The Political Language of Islam. University of Chicago Press, 1988.