بحران حکومت‌های دموکراتیک: بازخوانی انتقادی یک متن کلاسیک علوم سیاسی

چکیده

دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی برای بسیاری از دموکراسی‌های صنعتی غربی دهه‌ای بحرانی و تعیین‌کننده بود. افزایش مطالبات اجتماعی، تورم اقتصادی، گسترش جنبش‌های اعتراضی و فرسایش اقتدار سیاسی نخبگان، چهره‌ی تازه‌ای از چالش‌های دموکراسی را نمایان کرد. در چنین زمینه‌ای، کمیسیون سه‌جانبه (Trilateral Commission) گزارشی را سفارش داد که بعدها با عنوان The Crisis of Democracy (۱۹۷۵) منتشر شد و به یکی از متون کلاسیک علوم سیاسی بدل گردید. نویسندگان گزارش — میشل کروزیه، ساموئل هانتینگتون و جوجی واتانوکی — استدلال کردند که نظام‌های دموکراتیک زیر فشار مطالبات فزاینده دچار overload یا «بار بیش از ظرفیت» شده‌اند و توان پاسخ‌گویی مؤثر به شهروندان را از دست داده‌اند.

این مقاله با رویکردی انتقادی و تحلیلی، به بازخوانی عمیق این گزارش می‌پردازد. ابتدا مفهوم overload در بستر نظریه‌ی «حکومت‌پذیری» (governability) و پیوند آن با نظریه‌های هابرماس، شومپیتر و کروچ بررسی می‌شود. سپس با مطالعه‌ی تاریخی سه منطقه‌ی آمریکا، اروپای غربی و ژاپن، نشان داده می‌شود که چگونه افزایش مشارکت و مطالبه‌گری اجتماعی، ساختار دولت‌ها را در دهه‌ی ۱۹۷۰ به چالش کشید. در ادامه، دیدگاه‌های انتقادی محافظه‌کاران، لیبرال‌ها و چپ‌گرایان تحلیل می‌شود تا روشن گردد که بحران دموکراسی تا چه حد در خود مفهوم «مشارکت سیاسی» ریشه دارد.

در پایان، مقاله با تطبیق وضعیت امروز دموکراسی‌های غربی — از ظهور پوپولیسم و بی‌اعتمادی عمومی تا نقش شبکه‌های اجتماعی — استدلال می‌کند که مسئله‌ی اساسی نه در «افراط مردم در سیاست» بلکه در «کاستی ظرفیت نهادی دولت‌ها» است. دموکراسی‌ها تنها زمانی پایدار خواهند بود که بتوانند میان مشارکت گسترده و توان حکمرانی (governance capacity) توازن برقرار کنند.

مقدمه

دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی برای بسیاری از دموکراسی‌های صنعتی غربی، نه‌تنها دوران رکود اقتصادی و نوسان سیاسی، بلکه دوره‌ای از بحران اعتماد و فشار نهادی بود. در این دهه، کشورهای غربی شاهد نوعی تغییر بنیادین در روابط میان جامعه و دولت بودند؛ روابطی که طی دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم بر مبنای رشد اقتصادی، رفاه عمومی و ثبات سیاسی شکل گرفته بود، اما به‌تدریج در برابر فشارهای جدید دچار فرسایش شد.

از یک‌سو، توسعه‌ی آموزش عالی، گسترش رسانه‌ها و افزایش آگاهی سیاسی شهروندان، به رشد چشمگیر مشارکت سیاسی انجامید. در آمریکا جنبش‌های مدنی، در اروپا جنبش‌های کارگری و دانشجویی، و در ژاپن اعتراضات ضد‌دولتی، فضای سیاسی را به‌شدت دگرگون کردند. از سوی دیگر، بحران‌های اقتصادی مانند شوک نفتی ۱۹۷۳، تورم فزاینده، و رکود تولید، توان دولت‌ها را برای پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات اجتماعی کاهش داد. این هم‌زمانی دو روند متضاد — افزایش مطالبات مردمی و کاهش ظرفیت نهادی — نقطه‌ی آغاز چیزی بود که بعدها «بحران حکومت‌های دموکراتیک» نام گرفت.

در چنین بستری، کمیسیون سه‌جانبه (Trilateral Commission) در سال ۱۹۷۳ به ابتکار دیوید راکفلر و با مشارکت نخبگان سیاسی و اقتصادی از سه منطقه‌ی ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن تأسیس شد. هدف این نهاد، بررسی چالش‌های نوظهور نظام‌های دموکراتیک پیشرفته و ارائه‌ی راهکارهایی برای حفظ ثبات سیاسی در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری جهانی بود. دو سال بعد، کمیسیون سه تن از برجسته‌ترین اندیشمندان علوم سیاسی را مأمور نگارش گزارشی تحلیلی کرد:

• میشل کروزیه (Michel Crozier)، جامعه‌شناس فرانسوی و متخصص در تحلیل بوروکراسی،
• ساموئل هانتینگتون (Samuel P. Huntington)، نظریه‌پرداز آمریکایی سیاست تطبیقی،
• جوجی واتانوکی (Joji Watanuki)، دانشمند علوم سیاسی از ژاپن.

نتیجه‌ی کار آن‌ها، گزارشی بود که در سال ۱۹۷۵ با عنوان The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission منتشر شد. این اثر، در ظاهر گزارشی سیاست‌گذاری بود، اما در عمل به یکی از متون نظری کلاسیک در حوزه‌ی علوم سیاسی بدل شد؛ متنی که از مرزهای تحلیل تجربی فراتر رفت و پرسشی فلسفی‌تر را پیش کشید:

تا چه اندازه می‌توان مشارکت سیاسی را گسترش داد بی‌آنکه بنیان‌های نظم دموکراتیک فروبپاشد؟

کتاب از همان ابتدا بحث‌های گسترده‌ای را میان نظریه‌پردازان علوم سیاسی، جامعه‌شناسان و فعالان سیاسی برانگیخت. برخی آن را هشداری هوشمندانه نسبت به خطر دموکراسی بیش‌فعال (excessive democracy) دانستند؛ برخی دیگر آن را تلاشی برای مهار صدای مردم و حفظ اقتدار نخبگان تعبیر کردند.

اهمیت این متن در آن است که برخلاف بسیاری از آثار هم‌دوره‌اش، نه صرفاً به نقد نهادهای سیاسی، بلکه به تحلیل عمیق رابطه‌ی میان «مشروعیت»، «مشارکت» و «ظرفیت نهادی» می‌پردازد. این سه مفهوم، ستون‌های اصلی تفکر سیاسی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم را شکل دادند.

از منظر تاریخی نیز، کتاب را می‌توان سندی از نگرانی نخبگان غربی نسبت به آینده‌ی نظم دموکراتیک دانست؛ نظمی که با گسترش جنبش‌های مدنی و مشارکت عمومی، به نظر می‌رسید از کنترل سازوکارهای سنتی قدرت خارج می‌شود.

پژوهش حاضر با تکیه بر همین بستر تاریخی و فکری، در پی آن است که بار دیگر این متن کلاسیک را از منظر نظری و تحلیلی بازخوانی کند؛ تا نشان دهد که چگونه مفاهیم «بحران»، «مشارکت»، و «ظرفیت» در دل این گزارش شکل گرفتند، و چرا پس از گذشت نزدیک به نیم‌قرن، همچنان می‌توان آن را متنی زنده و هشداردهنده دانست.

روش پژوهش و مبانی نظری

پژوهش حاضر بر پایه‌ی روش تحلیل اسنادی و بازخوانی انتقادی (critical textual and documentary analysis) انجام شده است. به‌جای استفاده از داده‌های میدانی یا پیمایشی، تمرکز اصلی بر مطالعه‌ی عمیق متن کلاسیک The Crisis of Democracy (۱۹۷۵) و منابع تاریخی، سیاسی و نظری مرتبط با آن است. در این رویکرد، هدف نه صرفاً توصیف محتوای کتاب، بلکه تحلیل زمینه‌های اجتماعی و فکری شکل‌گیری آن و ارزیابی انتقادی پیامدهای نظری‌اش برای فهم دموکراسی‌های مدرن است.

از نظر روش‌شناختی، پژوهش در سه گام انجام می‌شود:

1. تحلیل تاریخی – بستر پیدایش متن: ابتدا دهه‌ی ۱۹۷۰ به‌عنوان بستر اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ دهه‌ای که شاهد افزایش مطالبات عمومی، بحران‌های انرژی، و گسترش جنبش‌های اعتراضی بود. در این مرحله، از منابع تاریخی و آثار تحلیلی هم‌دوره برای بازسازی فضای فکری آن زمان بهره گرفته می‌شود.
2. تحلیل مفهومی – بازسازی دستگاه نظری کتاب: در گام دوم، مفاهیم کلیدی کتاب از جمله overload (بار بیش از ظرفیت)، governability (حکومت‌پذیری)، legitimacy (مشروعیت)، و participation (مشارکت) استخراج و در ارتباط با سنت‌های نظری گوناگون بررسی می‌شود. برای مثال، مفهوم governability در پیوند با نظریه‌ی «کارکرد نظام سیاسی» در آثار دیوید ایستون، و مفهوم مشروعیت با اندیشه‌های ماکس وبر و یورگن هابرماس تحلیل می‌شود.
3. تحلیل انتقادی – مقایسه با دیدگاه‌های معاصر: در گام سوم، استدلال‌های کتاب با نظریه‌های متأخر درباره‌ی «دموکراسی متأخر» (late democracy) و «پسادموکراسی» (post-democracy) مقایسه می‌شود تا روشن گردد بحران توصیف‌شده در دهه‌ی ۱۹۷۰ چگونه در قرن بیست‌ویکم نیز بازتولید شده است.

۱. مبانی نظری
از دیدگاه نظری، این مقاله در امتداد سنت فکری علوم سیاسی تطبیقی قرار می‌گیرد که هدف آن، بررسی رابطه‌ی میان مشارکت سیاسی و ظرفیت نهادی دولت‌ها است. از دهه‌ی ۱۹۶۰ تاکنون، این پرسش یکی از محوری‌ترین مسائل در نظریه‌های دموکراسی بوده است:

آیا گسترش مشارکت لزوماً به افزایش کارآمدی سیاسی می‌انجامد یا برعکس، می‌تواند موجب بحران در عملکرد دولت شود؟

هانتینگتون و همکارانش در کتاب The Crisis of Democracy، پاسخی محافظه‌کارانه‌تر به این پرسش ارائه کردند. آنان معتقد بودند که افزایش مشارکت، اگر با گسترش متناسب ظرفیت نهادی همراه نباشد، به «بحران حکومت‌پذیری» (crisis of governability) منجر می‌شود. در مقابل، نظریه‌پردازانی مانند یورگن هابرماس و دیوید هلد بر این باور بودند که بحران نه از مشارکت بیش‌ازحد، بلکه از گسست ارتباطی میان نظام سیاسی و حوزه‌ی عمومی ناشی می‌شود.

به تعبیر هابرماس در The Theory of Communicative Action (۱۹۸۱)، هنگامی که نهادهای سیاسی از منطق ارتباطی جامعه فاصله می‌گیرند، مشروعیت خود را از دست می‌دهند و بحران دموکراسی پدید می‌آید. در همین راستا، دیوید هلد در کتاب Models of Democracy (۱۹۸۷) از ضرورت بازتعریف مشارکت سیاسی سخن می‌گوید؛ به‌گونه‌ای که شهروندان نه‌تنها مصرف‌کنندگان تصمیمات سیاسی، بلکه تولیدکنندگان معانی سیاسی باشند.

در سوی دیگر، ساموئل هانتینگتون با نگاهی ساختارگرایانه‌تر، ثبات دموکراسی را مشروط به «اقتدار نخبگان» (elite authority) می‌دانست. از نظر او، نظام سیاسی زمانی پایدار است که میان سطح مشارکت و ظرفیت نهادی نوعی تعادل برقرار شود؛ هرگاه مشارکت از ظرفیت فراتر رود، بحران اجتناب‌ناپذیر است.

میشل کروزیه نیز این دیدگاه را در چارچوب نظریه‌ی بوروکراسی خود تبیین می‌کند. او در آثار پیشینش مانند The Bureaucratic Phenomenon (۱۹۶۴) نشان داده بود که نهادهای بوروکراتیک، هنگامی که در معرض فشار بیش از حد قرار گیرند، دچار «فلج کنترلی» (control paralysis) می‌شوند. این ایده، مستقیماً به مفهوم overload در کتاب مشترکشان منتقل شد.

در مورد واتانوکی نیز، اهمیت کار او در پیوند دادن تجربه‌ی آسیایی با بحران‌های غربی است. او نشان داد که حتی در جامعه‌ای با فرهنگ سیاسی مبتنی بر همبستگی، نظم و اطاعت، مانند ژاپن، گسترش مطالبات طبقاتی و دانشجویی می‌تواند مشروعیت دولت را به چالش بکشد. به این ترتیب، مسئله‌ی «بحران دموکراسی» صرفاً پدیده‌ای غربی نیست، بلکه ویژگی عمومی نظام‌های مدرن است.

به‌طور خلاصه، مبنای نظری این مقاله بر تقابل دو دیدگاه استوار است:

1. دیدگاه محدودسازی مشارکت برای حفظ ثبات (هانتینگتون، کروزیه، واتانوکی)
2. دیدگاه گسترش ظرفیت نهادی برای پاسخ‌گویی به مطالبات (هابرماس، هلد، و نظریه‌های دموکراسی مشارکتی)

این تقابل، شالوده‌ی بحثی است که در بخش‌های بعدی مقاله به‌تفصیل دنبال خواهد شد.

چارچوب نظری کتاب: بحران Governability و مفهوم Overload

کتاب The Crisis of Democracy (۱۹۷۵) از حیث نظری بر ایده‌ای واحد استوار است: این‌که دموکراسی‌ها، برخلاف تصور رایج، نه به دلیل ضعف مشروعیت ایدئولوژیک، بلکه به علت «فشار بیش از ظرفیت نهادی» (institutional overload) دچار بحران می‌شوند. به بیان ساده‌تر، مسئله این نیست که مردم به دموکراسی ایمان ندارند، بلکه این است که نهادهای دموکراتیک دیگر قادر نیستند حجم انتظارات و مطالبات فزاینده را پاسخ دهند.

نویسندگان در مقدمه‌ی کتاب تصریح می‌کنند که «هر نظام سیاسی دارای ظرفیتی محدود برای تصمیم‌گیری، اجرا و پاسخ‌گویی است» و هنگامی که این ظرفیت از سوی جامعه با مطالبات پی‌درپی و متنوع تحت فشار قرار گیرد، نظام سیاسی وارد وضعیت بحرانی می‌شود. آنان این وضعیت را «بحران حکومت‌پذیری» (crisis of governability) می‌نامند.

۱. منطق درونی بحران از دیدگاه هانتینگتون
هانتینگتون بخش آمریکایی گزارش را نوشت و در آن، از مفهومی استفاده کرد که بعدها در آثارش، به‌ویژه در کتاب American Politics: The Promise of Disharmony (۱۹۸۱)، بیشتر بسط یافت: «دموکراسی بیش‌فعال» (excessive democracy). او معتقد بود که در دهه‌ی ۱۹۶۰، با گسترش حق رأی، آزادی رسانه‌ها و افزایش تحصیلات، جامعه‌ی آمریکا شاهد رشد چشمگیر تقاضا برای مشارکت سیاسی بود؛ اما ساختار نهادی دولت، احزاب و بوروکراسی متناسب با این رشد توسعه نیافت.

از دید او، در دوران جنگ ویتنام، دولت فدرال زیر بار فزاینده‌ای از مطالبات عمومی، رسانه‌ای و گروهی قرار گرفت، به‌گونه‌ای که فرآیند تصمیم‌گیری دچار فلج نهادی (institutional paralysis) شد. در این وضعیت، نخبگان سیاسی دیگر قادر نبودند نقش سنتی خود را در هدایت افکار عمومی ایفا کنند و مشروعیت اقتدارشان فرسوده شد.

هانتینگتون در چارچوب نظری خود، بحران دموکراسی را ناشی از «فقدان انضباط سیاسی» می‌داند. او به‌صراحت می‌گوید:

“The essence of democracy is not unlimited participation, but responsible and manageable participation.”

(ذات دموکراسی در مشارکت نامحدود نیست، بلکه در مشارکت مسئولانه و قابل‌مدیریت است.)

در واقع، او خواهان نوعی بازتعریف نظم نخبگانی در چارچوب دموکراسی بود؛ نظمی که در آن مشارکت مردم مهار و نهادینه شود تا ظرفیت تصمیم‌گیری حفظ گردد.

۲. تحلیل نهادی و بوروکراتیک کروزیه
میشل کروزیه، جامعه‌شناس فرانسوی، در بخش اروپایی کتاب، بحران دموکراسی را در قالب نظریه‌ی بوروکراسی و سازمان تحلیل می‌کند. به باور او، نظام‌های سیاسی اروپای غربی در دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، به دلیل گسترش اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های دانشجویی و رشد رسانه‌های آزاد، وارد چرخه‌ای از «فشار مضاعف» شدند.

کروزیه با استفاده از مفهوم bureaucratic rigidity (سختی و ایستایی بوروکراتیک)، توضیح می‌دهد که ساختارهای اداری دموکراسی‌های اروپایی، که در دوران بازسازی پس از جنگ جهانی دوم کارآمد بودند، در مواجهه با جامعه‌ی مدرن پرجنب‌وجوش، به‌طرز فزاینده‌ای ناکارآمد شدند. به بیان او:

«دولت‌های اروپایی در دهه‌ی ۷۰، نه از کمبود مشارکت، بلکه از فراوانی مشارکت رنج می‌بردند.»

کروزیه در این میان، بر نقش نخبگان بوروکراتیک تأکید دارد. از نظر او، هنگامی که سازوکار تصمیم‌گیری تحت فشار مطالبات متنوع قرار گیرد، بوروکراسی از درون دچار «انقباض» می‌شود؛ یعنی به‌جای افزایش شفافیت، تمایل به کنترل و انسداد بیشتر پیدا می‌کند. این فرآیند، همان چیزی است که او آن را control paralysis (فلج کنترلی) می‌نامد.

۳. دیدگاه فرهنگی و تطبیقی واتانوکی
جوجی واتانوکی در بخش ژاپنی کتاب، به‌جای تمرکز صرف بر ساختار، بر فرهنگ سیاسی تأکید می‌کند. او استدلال می‌کند که حتی در جامعه‌ای چون ژاپن، که بر پایه‌ی ارزش‌های جمع‌گرایی و اطاعت از اقتدار شکل گرفته است، رشد سریع اقتصادی و گسترش آموزش، نوعی شکاف میان نهادهای سیاسی و گروه‌های اجتماعی ایجاد کرده است.

واتانوکی از پدیده‌ای سخن می‌گوید که آن را modernization tension (تنش ناشی از نوسازی) می‌نامد: رشد اقتصادی سریع موجب افزایش توقعات، تقویت حس استقلال فردی و مطالبه‌ی مشارکت بیشتر می‌شود. به باور او، ژاپن در دهه‌ی ۱۹۷۰ با بحران مشابهی روبه‌رو شد که در غرب جریان داشت — بحرانی که از فشار تقاضاهای جدید بر ظرفیت دولت ناشی می‌شد.

در نگاه واتانوکی، بحران دموکراسی صرفاً نتیجه‌ی ساختار اقتصادی یا نهادی نیست، بلکه ریشه در تحول فرهنگی مدرنیته دارد؛ جایی که ارزش‌های سنتی اطاعت و هماهنگی دیگر قادر نیستند نظم اجتماعی را پایدار نگه دارند.

۴. جمع‌بندی نظری
هر سه نویسنده، با وجود تفاوت‌های رویکردی، در یک نکته اشتراک دارند: دموکراسی‌های مدرن زمانی دچار بحران می‌شوند که فاصله‌ی میان مطالبات اجتماعی و ظرفیت نهادی بیش از اندازه شود. این شکاف همان چیزی است که آنان از آن با عنوان democratic overload یاد می‌کنند.

در واقع، کتاب The Crisis of Democracy نوعی هشدار نسبت به «دموکراسی بیش‌فعال» است؛ دموکراسی‌ای که در آن انرژی سیاسی جامعه بیش از آن است که نهادهای موجود بتوانند آن را جذب و مدیریت کنند.

اما در پسِ این تحلیل فنی، یک منطق سیاسی پنهان نیز وجود دارد: دفاع از نقش نخبگان در حفظ ثبات نظام دموکراتیک. از این منظر، کتاب را می‌توان تلاشی برای بازسازی مشروعیت نخبگان در برابر امواج مشارکت توده‌ای دانست — تلاشی که، به‌ویژه در آمریکا و اروپا، بازتاب گسترده‌ای در سیاست‌گذاری‌های دهه‌های بعد داشت.

شواهد تاریخی و مثال‌های سه‌گانه

۱. ایالات متحده: انفجار مشارکت و فرسایش اقتدار نخبگان
در ایالات متحده، دهه‌ی ۱۹۶۰ و آغاز دهه‌ی ۱۹۷۰ صحنه‌ی انبوهی از جنبش‌های اجتماعی و سیاسی بود: جنبش حقوق مدنی، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، و اعتراضات گسترده علیه جنگ ویتنام. رسانه‌های جمعی تازه‌تأسیس، از جمله شبکه‌های تلویزیونی ملی، این رخدادها را به‌صورت لحظه‌به‌لحظه در خانه‌های آمریکاییان بازتاب می‌دادند و از این طریق، نوعی آگاهی سیاسی توده‌ای شکل می‌گرفت که پیش‌تر بی‌سابقه بود.

دولت فدرال ناگهان با انبوهی از مطالبات روبه‌رو شد: پایان جنگ، برابری نژادی، عدالت اجتماعی، اصلاحات آموزشی، و کنترل هزینه‌های نظامی. از نگاه هانتینگتون، این وضع، نمونه‌ی کامل democratic overload بود: جامعه‌ای که در آن هر گروه می‌خواست شنیده شود، اما سازوکار نهادی برای پاسخ‌گویی متناسب وجود نداشت.

در همین فضا، رسوایی واترگیت (Watergate Scandal, 1972–1974) ضربه‌ی نهایی را به اقتدار نخبگان سیاسی وارد کرد. افشای شنودهای غیرقانونی حزب جمهوری‌خواه و استعفای ریچارد نیکسون، اعتماد عمومی به نهاد ریاست‌جمهوری را در هم شکست. مایکل شودسن در Watergate in American Memory (1992) می‌نویسد:

«واترگیت بیش از آنکه رسوایی یک رئیس‌جمهور باشد، بحران حافظه‌ی سیاسی آمریکا بود»

— زیرا شهروندان دیگر به درستی نمی‌دانستند چه کسی سخنگوی دموکراسی است و چه کسی بازیگر قدرت.

در نتیجه، همان‌گونه که هانتینگتون هشدار می‌داد، نظام سیاسی آمریکا دچار نوعی «بی‌انضباطی نهادی» (institutional disarray) شد. کنگره و رسانه‌ها درگیر افشاگری، دولت درگیر دفاع از خود، و جامعه درگیر خشم و بی‌اعتمادی شد؛ نمونه‌ای کلاسیک از بحران governability.

۲. اروپای غربی: دموکراسی‌های فراگیر و دولت‌های خسته
اروپا در همان سال‌ها شاهد تحولاتی موازی بود. در فرانسه، اعتراضات مه ۱۹۶۸ با مشارکت میلیون‌ها دانشجو و کارگر، نماد شورش علیه اقتدار سنتی بود. شعار «تخیل به قدرت برسد» (L’imagination au pouvoir) از دیوارهای پاریس به گوش جهانیان رسید و دولت دوگل را تا آستانه‌ی فروپاشی برد.

در آلمان غربی، جنبش دانشجویی APO (Außerparlamentarische Opposition) و اتحادیه‌های کارگری با موج اعتصابات، دولت را به چالش کشیدند. هلند و ایتالیا نیز شاهد رشد احزاب چپ نو و جنبش‌های زنان بودند. در این کشورها، دولت‌های رفاه پس از جنگ جهانی دوم با انبوهی از تقاضاهای جدید مواجه شدند: افزایش دستمزد، حقوق برابر، گسترش آموزش، و مشارکت مستقیم در تصمیم‌سازی.

کروزیه در تحلیل خود می‌گوید: دولت‌های اروپای غربی گرفتار «فشار مضاعف» شدند؛ از بالا، فشار نخبگان اقتصادی برای کنترل هزینه‌ها؛ و از پایین، فشار گروه‌های اجتماعی برای گسترش حقوق. او این پدیده را the dual constraint of democratic governance می‌نامد — یعنی دوگانگی الزام به کارآمدی اقتصادی و پاسخ‌گویی اجتماعی.

اعتصابات گسترده در فرانسه (۱۹۶۸)، ایتالیا (۱۹۶۹–۱۹۷۰) و بریتانیا (۱۹۷۳–۱۹۷۴) باعث شد دولت‌ها عملاً فلج شوند. این همان چیزی بود که کروزیه آن را control paralysis می‌خواند: دولت‌های دموکراتیکی که زیر فشار مطالبات متنوع، از درون منجمد می‌شوند.

۳. ژاپن: توسعه‌ی اقتصادی و شکاف‌های نو
ژاپن دهه‌ی ۱۹۶۰ در ظاهر الگویی از هماهنگی اجتماعی بود؛ رشد اقتصادی سریع، دولت کارآمد، و جامعه‌ای منضبط. اما پشت این نظم ظاهری، تنش‌هایی نهفته بود که جوجی واتانوکی در گزارش خود آن‌ها را آشکار کرد. او نوشت:

«نوسازی ژاپن توانست رفاه مادی ایجاد کند، اما در سطح سیاسی، شکاف میان دولت و جامعه در حال گسترش است.»

اعتراضات دانشجویی علیه پیمان امنیتی با آمریکا (Anpo Protests, 1960) نخستین نشانه‌ی این بحران بود. این اعتراضات به سرعت به جنبش‌های کارگری و روشنفکری پیوند خورد و ده‌ها هزار نفر را در سراسر ژاپن به خیابان‌ها کشاند. افزایش سطح تحصیلات و آگاهی سیاسی، موجب افزایش توقعات اجتماعی و طرح مطالبات جدید از دولت شد.

واتانوکی این وضعیت را modernization tension می‌نامد: پدیده‌ای که در آن توسعه‌ی اقتصادی، بدون گسترش متناسب ظرفیت سیاسی، منجر به بحران مشروعیت می‌شود. او نشان داد که دولت ژاپن اگرچه کارآمد و منضبط بود، اما از لحاظ سازوکار مشارکت، بسیار محدود باقی ماند؛ شکافی که به‌تدریج نارضایتی‌های اجتماعی را انباشته کرد.

۴. مقایسه‌ی تطبیقی
هر سه منطقه، اگرچه از نظر فرهنگی و ساختاری متفاوت بودند، اما الگوی مشابهی از بحران را نشان دادند:

• در آمریکا: فشار مشارکت توده‌ای و بحران اعتماد.
• در اروپا: انباشت مطالبات و ناتوانی دولت رفاه.
• در ژاپن: رشد اقتصادی سریع بدون توسعه‌ی سیاسی متناسب.

به این ترتیب، آنچه کمیسیون سه‌جانبه در سال ۱۹۷۵ گزارش کرد، نه صرفاً بحران‌های محلی، بلکه نشانه‌ای از یک پدیده‌ی جهانی بود: گسترش مشارکت سیاسی فراتر از ظرفیت نهادی دولت‌های مدرن.

نقدها و بازخوردها

انتشار گزارش The Crisis of Democracy در سال ۱۹۷۵، واکنش‌های گسترده‌ای در محافل دانشگاهی، رسانه‌ای و سیاسی برانگیخت. این اثر اگرچه در قالب گزارشی برای نخبگان سیاستی بود، اما به‌سرعت به موضوعی نظری در علوم سیاسی بدل شد؛ زیرا پرسش‌هایی اساسی درباره‌ی ماهیت دموکراسی، نقش نخبگان و حدود مشارکت عمومی را مطرح می‌کرد.

۱. دیدگاه محافظه‌کاران: ضرورت مهار مشارکت
محافظه‌کاران سیاسی و اندیشمندان نهادگرا، از جمله خود ساموئل هانتینگتون، در سال‌های بعد از انتشار گزارش، بر همان موضع ابتدایی تأکید کردند: این‌که ثبات دموکراسی در گرو حفظ اقتدار نخبگان و محدودسازی فشارهای توده‌ای است.

هانتینگتون در American Politics: The Promise of Disharmony (1981) می‌نویسد:

“The vitality of democracy lies in moderation, not in mobilization.”

(سرزندگی دموکراسی در میانه‌روی است، نه در بسیج‌گری مداوم.)

از نگاه او، گسترش بیش از اندازه‌ی مشارکت، منجر به institutional fatigue (فرسودگی نهادی) می‌شود. بنابراین، نهادها باید بتوانند «مطالبات نامعقول» را فیلتر کنند تا نظام تصمیم‌گیری کارآمد بماند.

در آمریکا و اروپا، این دیدگاه بعدها الهام‌بخش موجی از سیاست‌گذاری‌های موسوم به neoliberal technocracy شد؛ سیاست‌هایی که هدف آن‌ها تقویت تصمیم‌گیری نخبگانی و کاهش نقش مستقیم توده‌ها در فرآیند سیاست بود. به‌عبارت دیگر، گزارش کمیسیون سه‌جانبه برای بسیاری از محافظه‌کاران، حکم نوعی سند هشدار داشت که می‌گفت: «دموکراسی برای بقای خود باید خود را مهار کند.»

۲. نقدهای لیبرال: کاستی ظرفیت، نه افراط مشارکت
در مقابل، اندیشمندان لیبرال — از جمله دیوید هلد، رابرت دال و یورگن هابرماس — رویکرد گزارش را بیش از حد بدبینانه دانستند. به باور آنان، نویسندگان به جای تحلیل نابرابری‌های ساختاری یا ضعف کارآمدی نهادها، مشارکت مردم را به‌عنوان «مسئله» معرفی کرده بودند.

دیوید هلد در Models of Democracy (1987) استدلال می‌کند که گزارش کمیسیون سه‌جانبه دچار normative inversion است — یعنی به‌جای این‌که نهادها را برای پاسخ‌گویی بیشتر اصلاح کند، به محدود کردن حوزه‌ی دموکراسی دعوت می‌کند. از نظر او، راه‌حل بحران، گسترش نهادهای پاسخ‌گو و شفاف است، نه بازگرداندن اقتدار به حلقه‌های محدود نخبگان.

یورگن هابرماس نیز در نظریه‌ی Communicative Action (1981) تأکید می‌کند که بحران دموکراسی از «فروپاشی ارتباطی» میان نظام سیاسی و حوزه‌ی عمومی ناشی می‌شود. اگر دولت‌ها نتوانند با شهروندان در چارچوبی عقلانی و گفت‌وگومحور ارتباط برقرار کنند، مشروعیت خود را از دست می‌دهند. بنابراین، مشارکت بیشتر نه تهدیدی برای دموکراسی، بلکه شرط بازتولید آن است.

۳. نقدهای چپ‌گرایان: دفاع از سرمایه‌داری جهانی
تندترین نقدها از سوی متفکران چپ نو و مارکسیست مطرح شد. آنان معتقد بودند که The Crisis of Democracy بیش از آن‌که تحلیلی علمی باشد، تلاشی ایدئولوژیک برای دفاع از نظم سرمایه‌داری جهانی بود.

استفان گیِل (Stephen Gill) در The Global Political Economy (1992) می‌نویسد:

«نگرانی واقعی کمیسیون سه‌جانبه نه درباره‌ی بحران دموکراسی، بلکه درباره‌ی از دست رفتن کنترل سرمایه بر سیاست بود.»

از این منظر، کمیسیون سه‌جانبه نماینده‌ی مستقیم منافع سرمایه‌ی فراملی بود که از رشد جنبش‌های کارگری، اتحادیه‌ها و گروه‌های عدالت‌خواه نگران شده بود. به باور گیِل و دیگر متفکران چپ، مفهوم overload در واقع کدواژه‌ای بود برای «زیادی صدای مردم».

چپ‌گرایان استدلال می‌کردند که افزایش مطالبات اجتماعی نه بحران، بلکه نشانه‌ی پویایی دموکراسی است؛ بحرانی که نویسندگان از آن سخن می‌گفتند، در حقیقت، «بحران نخبگان در مواجهه با مردم» بود، نه بحران مردم در برابر نهادها.

۴. دیدگاه‌های پست‌مدرن و پسادموکراتیک
در دهه‌های بعد، نسل جدیدی از نظریه‌پردازان — مانند کالین کروچ (Colin Crouch) و ژاک رانسی‌یر (Jacques Rancière) — دوباره به این موضوع بازگشتند.

کروچ در کتاب Post-Democracy (2004) استدلال می‌کند که دموکراسی‌های غربی از بحران مشارکت عبور نکرده‌اند، بلکه به مرحله‌ای جدید وارد شده‌اند؛ مرحله‌ای که در آن سازوکارهای دموکراتیک ظاهراً پابرجا هستند، اما محتوای واقعی آن‌ها تهی شده است.

از دید او، گزارش ۱۹۷۵ در واقع نقطه‌ی آغاز روندی بود که به post-democratic governance انجامید: تمرکز تصمیم‌گیری در دستان نخبگان اقتصادی، کنترل رسانه‌ها، و محدود شدن شهروندان به نقش تماشاگر. رانسی‌یر نیز در Hatred of Democracy (2005) نوشت که بسیاری از نخبگان سیاسی معاصر، همانند نویسندگان کمیسیون سه‌جانبه، در واقع از مردم‌سالاری می‌ترسند؛ زیرا «دموکراسی، سیاست را از انحصار آن‌ها خارج می‌کند».

۵. ارزیابی تحلیلی
می‌توان گفت سه خط اصلی نقد، سه چهره از بحران دموکراسی را آشکار می‌کنند:

• محافظه‌کاران بحران را در افراط مردم می‌بینند.
• لیبرال‌ها آن را در ناتوانی نهادها جست‌وجو می‌کنند.
• چپ‌ها آن را نشانه‌ی ترس نخبگان از مردم می‌دانند.

وجه مشترک همه‌ی این دیدگاه‌ها، پذیرش واقعیتی است که نویسندگان گزارش در نیم‌قرن پیش طرح کردند: این‌که در دموکراسی‌های مدرن، رابطه‌ی میان مردم و دولت به‌شدت متغیر و شکننده است. اختلاف اصلی، در تبیین علت و راه‌حل این شکنندگی است.

تحلیل معاصر: بازتولید بحران در قرن بیست‌ویکم

اگرچه گزارش The Crisis of Democracy در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ نوشته شد، بسیاری از پرسش‌های بنیادین آن امروز نیز با شدتی بیشتر بازمی‌گردند. گذشت نزدیک به نیم‌قرن نه‌تنها بحران دموکراسی را از میان نبرده، بلکه شکل تازه‌ای از آن را پدید آورده است — بحرانی که می‌توان آن را «فرسایش اعتماد و تمرکز اطلاعاتی در عصر دیجیتال» نامید.

۱. از مشارکت نمایندگی به مشارکت انفجاری
یکی از ویژگی‌های قرن بیست‌ویکم، تحول بنیادین در مفهوم مشارکت سیاسی است. در دهه‌ی ۱۹۷۰، مشارکت به رأی‌دادن، عضویت در احزاب یا اتحادیه‌ها محدود بود. امروز اما شبکه‌های اجتماعی، هر شهروند را به بازیگر بالقوه‌ی سیاست بدل کرده‌اند.

پلتفرم‌هایی چون Twitter/X، Facebook و Instagram، امکان اظهار نظر، سازمان‌دهی و بسیج را بی‌سابقه کرده‌اند. به‌تعبیر پیپا نوریس در Democratic Deficit (2011):

«فضای عمومی دیجیتال، مطالبات را بی‌نهایت و ظرفیت دولت‌ها را محدود کرده است.»

در نتیجه، همان پدیده‌ای که هانتینگتون آن را overload می‌نامید، اکنون در سطحی بسیار گسترده‌تر رخ داده است. دولت‌ها با انبوهی از صداها، خواسته‌ها و روایت‌های متعارض روبه‌رو هستند که هر روز از کانال‌های جدیدی بیان می‌شود.

از جنبش «اشغال وال‌استریت» (Occupy Wall Street) در سال ۲۰۱۱ تا جنبش «جلیقه‌زردها» (Gilets Jaunes) در فرانسه، از اعتراضات «Arab Spring» تا کارزارهای دیجیتال در حمایت از محیط‌زیست و حقوق زنان، همه نشان می‌دهند که مشارکت سیاسی دیگر از قالب‌های سنتی خارج شده است.

اما این گسترش مشارکت، همان‌گونه که نوریس و دیگران تأکید کرده‌اند، الزاماً به افزایش کارآمدی سیاسی نمی‌انجامد؛ زیرا سازوکارهای تصمیم‌گیری همچنان محدود، کند و بوروکراتیک باقی مانده‌اند.

۲. ظهور پوپولیسم و بازگشت سیاست عاطفی
در دهه‌ی ۲۰۱۰، موج جدیدی از پوپولیسم در دموکراسی‌های غربی پدیدار شد: از پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا (۲۰۱۶) تا برگزیت در بریتانیا (۲۰۱۶) و رشد احزاب راست افراطی در اروپا. بسیاری از تحلیلگران، این پدیده را بازتاب مستقیم همان بحران مشروعیتی می‌دانند که کمیسیون سه‌جانبه پنجاه سال پیش از آن سخن می‌گفت.

پوپولیسم در واقع واکنشی است به احساس بی‌قدرتی شهروندان در برابر نخبگان سیاسی و اقتصادی. هنگامی که شهروندان باور دارند نهادهای رسمی دیگر نماینده‌ی آنان نیستند، به رهبران کاریزماتیک روی می‌آورند که وعده‌ی «بازگرداندن صدای مردم» را می‌دهند.

اما همان‌گونه که کالین کروچ توضیح می‌دهد، این نوع از سیاست، به جای تقویت دموکراسی، آن را به سطحی از spectacle democracy (دموکراسی نمایشی) فرو می‌کاهد؛ جایی که مشارکت، به بازنشر احساسات و خشم بدل می‌شود، نه مشارکت عقلانی در تصمیم‌سازی.

۳. بحران اعتماد عمومی
در قرن بیست‌ویکم، بحران اصلی دموکراسی شاید دیگر در میزان مشارکت نباشد، بلکه در کیفیت اعتماد نهفته است. پژوهش‌های موسسات بین‌المللی چون Pew Research Center و Edelman Trust Barometer نشان می‌دهد که در بیشتر دموکراسی‌های غربی، اعتماد به نهادهای سیاسی، رسانه‌ها و حتی علم، در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد.

این بی‌اعتمادی، همان شکاف بنیادینی است که در دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز شد. اگر در آن زمان، بحران از فشار مشارکت بر نهادها ناشی می‌شد، امروز از جدایی عاطفی و شناختی مردم از نهادها سرچشمه می‌گیرد. در این شرایط، هر خبر جعلی، هر توطئه و هر روایت بدیل، می‌تواند اقتدار دموکراتیک را تضعیف کند.

۴. تمرکز قدرت در عصر نولیبرالیسم
از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد، بسیاری از دولت‌ها به‌سوی سیاست‌های نولیبرالی حرکت کردند؛ سیاست‌هایی که با خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌های رفاهی و برون‌سپاری وظایف دولت همراه بود. این روند، عملاً قدرت تصمیم‌گیری را از نهادهای منتخب به نهادهای مالی، شرکت‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیرپاسخ‌گو منتقل کرد.

به تعبیر کروچ، «دموکراسی‌های مدرن در ظاهر دموکراتیک‌اند، اما در عمل به شرکت‌های بزرگ و بازارها پاسخ می‌دهند، نه به شهروندان». در این معنا، بحران دموکراسی دیگر در «افراط مشارکت» نیست، بلکه در تهی‌شدن مشارکت از معنا است — مشارکتی که به رأی دادن هر چند سال یک بار محدود شده، در حالی که تصمیمات واقعی در بیرون از میدان عمومی اتخاذ می‌شود.

۵. دموکراسی در وضعیت تعلیق
اگر بحران دهه‌ی ۱۹۷۰ را بحران «کارآمدی نهادی» بدانیم، بحران امروز را می‌توان بحران «معنای دموکراسی» نامید. شهروندان هنوز در انتخابات شرکت می‌کنند، اما احساس می‌کنند صدای آنان در فرآیند تصمیم‌گیری نقشی ندارد. شبکه‌های اجتماعی صدایی بی‌پایان به مردم داده‌اند، اما این صداها اغلب به پژواکی بی‌اثر در فضای مجازی بدل می‌شود.

در چنین شرایطی، بازخوانی کتاب The Crisis of Democracy صرفاً نگاهی تاریخی نیست، بلکه راهی برای فهم اکنون است. پرسشی که نویسندگان آن کتاب در سال ۱۹۷۵ مطرح کردند — «آیا دموکراسی می‌تواند در برابر فشار مشارکت دوام آورد؟» — امروز با زبانی دیگر تکرار می‌شود:

آیا دموکراسی می‌تواند در جهانی که اطلاعات، احساسات و بی‌اعتمادی بی‌نهایت شده‌اند، معنا و کارکرد خود را حفظ کند؟

نتیجه‌گیری تحلیلی و فلسفی

نزدیک به نیم‌قرن از انتشار کتاب The Crisis of Democracy می‌گذرد، اما مسئله‌ای که نویسندگان آن طرح کردند، هنوز یکی از محوری‌ترین دغدغه‌های علوم سیاسی معاصر است: چگونه می‌توان میان مشارکت فزاینده‌ی شهروندان و ظرفیت محدود نهادهای حکمرانی توازن برقرار کرد؟

بازخوانی این متن نشان می‌دهد که بحران دموکراسی نه پدیده‌ای گذرا، بلکه ساختاری و تکرارشونده است. در دهه‌ی ۱۹۷۰، این بحران به‌صورت فشار اجتماعی و نهادی خود را نشان داد؛ در دهه‌های بعد، به شکل بحران مشروعیت و اعتماد؛ و امروز، در هیئت بحران معنا و هویت سیاسی دموکراسی ظاهر شده است.

از دل بررسی تاریخی و نظری می‌توان چند نتیجه‌ی کلیدی استخراج کرد:

1. دموکراسی فراتر از سازوکارهاست: دموکراسی صرفاً مجموعه‌ای از نهادها، انتخابات یا احزاب نیست. آنچه به دموکراسی معنا می‌دهد، رابطه‌ی زنده و متقابل میان جامعه و دولت است. هنگامی که این رابطه به‌واسطه‌ی بوروکراسی یا تمرکز قدرت قطع می‌شود، حتی کارآمدترین ساختارها نیز تهی از روح دموکراتیک خواهند بود.
2. مشارکت سیاسی، مسئله نیست — فرصت است: برخلاف برداشت محافظه‌کارانه‌ی نویسندگان کمیسیون سه‌جانبه، مشارکت گسترده‌ی مردم تهدیدی برای دموکراسی نیست؛ بلکه نشانه‌ی سلامت و پویایی آن است. مشکل آن‌جاست که نهادها و سازوکارهای تصمیم‌گیری با این سطح از مشارکت سازگار نشده‌اند. بحران نه از «افراط مردم»، بلکه از «کاستی ظرفیت» ناشی می‌شود.
3. ظرفیت نهادی، عنصر مغفول دموکراسی مدرن: دموکراسی‌های مدرن در قرن بیستم بیشتر بر گسترش حقوق سیاسی متمرکز بودند و کمتر به توان نهادی پاسخ‌گویی توجه کردند. تقویت ظرفیت نهادی به‌معنای گسترش بوروکراسی نیست، بلکه یعنی ایجاد سازوکارهایی که بتوانند مطالبات متکثر جامعه را جذب، اولویت‌بندی و به تصمیمات عادلانه تبدیل کنند.
4. بازتعریف رابطه‌ی نخبگان و مردم: یکی از پرسش‌های اساسی کتاب و نقدهای پس از آن، نقش نخبگان در نظام‌های دموکراتیک است. تجربه‌ی نیم‌قرن اخیر نشان داده که حذف کامل اقتدار نخبگان نه ممکن است و نه مطلوب؛ اما استمرار تمرکز قدرت در دست آنان نیز مشروعیت نظام را تهدید می‌کند. راه‌حل نه در حذف، بلکه در بازتعریف این رابطه است: نخبگانی پاسخ‌گو و جامعه‌ای مشارکت‌جو، در گفت‌وگویی مداوم.
5. چالش دموکراسی در عصر دیجیتال: دموکراسی امروز در جهانی عمل می‌کند که در آن سرعت انتقال اطلاعات، از ظرفیت تفکر جمعی فراتر رفته است. اگر در دهه‌ی ۱۹۷۰ مسئله‌ی اصلی «بار مطالبات» بود، امروز مسئله «شتاب اطلاعات» است. حکومت‌پذیری در چنین جهانی نیازمند نهادهایی است که هم پاسخ‌گو باشند و هم بتوانند در برابر موج‌های عاطفی و رسانه‌ای پایداری کنند.

جمع‌بندی نهایی

گزارش The Crisis of Democracy را می‌توان در دو سطح خواند:
در سطح نخست، به‌عنوان سندی تاریخی که نگرانی نخبگان دهه‌ی ۱۹۷۰ را بازتاب می‌دهد؛ اما در سطحی عمیق‌تر، به‌عنوان تأملی فلسفی درباره‌ی حدود و امکان دموکراسی در جهان مدرن.

هانتینگتون و همکارانش هشدار می‌دادند که دموکراسی ممکن است قربانی موفقیت خود شود — زیرا هرچه مشارکت بیشتر شود، مدیریت آن دشوارتر می‌گردد. منتقدان اما نشان دادند که این دشواری نه از مشارکت، بلکه از ناکارآمدی نهادهاست.

می‌توان گفت دموکراسی در جوهر خود، نوعی «تعلیق دائمی» میان مشارکت و اقتدار است؛ نظامی که همواره در معرض تنش میان خواست مردم و توان دولت قرار دارد. همین تنش است که آن را زنده و پویا نگه می‌دارد.

به‌بیان استعاری، دموکراسی مانند پلی است که هرگز به‌طور کامل ساخته نمی‌شود؛ هر نسل باید بخشی از آن را از نو بسازد تا بتوان بر شکاف میان مردم و نهادها پل زد.

در نهایت، پاسخ به بحران دموکراسی، بازگشت به اقتدار نیست، بلکه بازسازی ظرفیت نهادها برای شنیدن و پاسخ دادن است. دموکراسی پایدار، نه با مهار مردم، بلکه با تقویت توان ساختارها برای هم‌سخنی با آنان ممکن می‌شود.

منابع

• Crozier, M., Huntington, S. P., & Watanuki, J. (1975). The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. New York: New York University Press.
• Crouch, C. (2004). Post-Democracy. Cambridge: Polity Press.
• Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.
• Gill, S. (1992). The Global Political Economy: Perspectives, Problems, and Policies. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
• Habermas, J. (1981). The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press.
• Held, D. (1987). Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press.
• Huntington, S. P. (1981). American Politics: The Promise of Disharmony. Cambridge, MA: Harvard University Press.
• Kriesi, H. (1995). New Social Movements in Western Europe: A Comparative Analysis. Minneapolis: University of Minnesota Press.
• Norris, P. (2011). Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge: Cambridge University Press.
• Rancière, J. (2005). Hatred of Democracy. London: Verso.
• Schudson, M. (1992). Watergate in American Memory: How We Remember, Forget, and Reconstruct the Past. New York: Basic Books.
• Stockwin, J. A. A. (2021). Governing Japan: 50 Years of Political Development. London: Routledge.